به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، چرخه تأمین کالای بخش کشاورزی از مزرعه تا سفره و واگذاری مسئولیت حلقه‌های مختلف به چند مسئول و اعمال تصمیمات سلیقه‌ای آسیب‌های جدی به بخش وارد می نماید.
این درحالی است که برخی کارشناسان بخش کشاورزی اجرای قانون تمرکز از سوی وزارت جهاد کشاورزی را ناموفق می دانند و معتقدند که اجرای این قانون نیازمند تشکل‌های تخصصی است تا از طریق آنها بتوان زنجیره‌های عرضه را ایجاد و مدیریت کرد.
اما از سوی دیگر مسئولان امر، لغو قانون انتزاع را نقطه مقابل تولید می دانند و معتقدند که احیای وزارت بازرگانی به معنای گشوده شدن دروازه‌های واردات است.
البته ناگفته نماند که طی چند سال اخیر با اجرای قانون انتزاع مشکلاتی در تنظیم بازار محصولات اساسی سبد خانوار نظیر برنج، گوشت ، شکر و... اتفاق افتاد که مسئولان وزارتخانه این نوسانات را مقطعی و ناشی از عدم زیرساخت های لازم می دانند.
حال به سراغ موافقان و مخالفان لغو قانون انتزاع می رویم تا از آخرین وضعیت با خبر شویم:
محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با بیان اینکه انتقادی بر اجرای قانون انتزاع از سوی وزارت جهاد کشاورزی وارد نیست، اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی علی رغم کمبود اعتبارات و نبود زیرساخت های لازم اقدام به محدودیت واردات نمود و این درحالی است وزارت بازرگانی بدون در نظر گرفتن منابع بهره برداران، اقدام به واردات می نماید.
به گفته وی وزارت جهاد به عنوان حامی تولیدکنندگان قبل از صدور مجوز واردات ،تولید داخل را در نظر می گیرد.
ملک زاده ادامه داد: در تمامی کشورهای پیشرفته برنامه‌ها به صورت تخصصی هر کدام در بخش خود قرار دارد که این امر باید ملاک کشور ما نیز قرار گیرد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در پاسخ به این سؤال که برخی کارشناسان امر اظهاراتی مبنی بر عدم موفقیت وزارت جهاد در اجرای قانون انتزاع دارند، بیان کرد: این کارشناسان مسائل و مشکلات وزارت جهاد کشاورزی همزمان با اجرای این قانون را در نظر نگرفتند، ضمن آنکه آنها با بررسی مشکلات قانون تمرکز باید در جهت رفع آنها برآیند چرا که این امر به نفع تولید کنندگان است.
وی با بیان اینکه احیای مجدد وزارت بازرگانی بازگشت به عقب است، تصریح کرد: با اجرای قانون انتزاع واردات شکر از 2 میلیون تن سال 92 به 700 هزارتن در سال جاری رسید، ضمن آنکه تولید برخی محصولات نظیر گندم با دوره قبل قابل قیاس نیست از این رو احیا وزارت بازرگانی کار عاقلانه‌ای نیست.
رحمت اله بنار مدیر عامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گفت: دستاوردهای اجرای قانون انتزاع طی سه سال اخیر با فعالیت های وزارت بازرگانی طی یک قرن اخیر قابل قیاس نیست، چراکه وزارت جهاد بازار را برپایه تولیدات داخل و وزارت بازرگانی برحسب واردات تنظیم می نماید.
به گفته وی اجرای قانون انتزاع شرایط مساعدی در جهت جلوگیری از واردات رقم زد.
بنار ادامه داد: قانون افزایش بهره‌وری و تنظیم تعرفه های واردات موجب شد تا برخی افراد با بی توجهی به مسئله ملی اقدام به واردات کنند.
مدیر عامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی های تعاون روستایی تصریح کرد: قبل از اجرای قانون تمرکز واردات بی رویه شکر، دانه‌های روغنی و میوه‌های خارجی لوکس از جمله معضلات بخش به شمار می‌رفت که طی سه سال اخیر با اجرای قانون خبری از واردات بی رویه نیست.
عنایت الله بیابانی قائم مقام خانه کشاورز در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با اشاره به دلایل شکست طرح انتزاع در وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: بخشی از دلایل شکست طرح انتزاع در وزارتخانه مربوط به عدم رعایت طرح و سیاست های اجرای آن است.
وی افزود: علی‌رغم آنکه عملکرد وزارتخانه در بسیاری از بخش‌ها رضایت بخش است اما در بخش بازرگانی نتواسته ساماندهی لازم را داشته باشد، به گونه‌ای که طی دو سال اخیر شاهد نابه سامانی هایی در این زمینه بوده ایم.
بیابانی با اشاره به اینکه واردات مرکبات نمونه‌ای از عملکرد نادرست وزارتخانه در اجرای قانون انتزاع بود، گفت: با وجود آنکه واردات مرکبات در شب عید امسال احساس نمی شد اما وزارتخانه اقدام به واردات مرکبات نمود.
به گفته وی طرح انتزاع باید به وزارت بازرگانی اختصاص یابد و تنها وزارت جهاد به عنوان متولی تولید براین امر نظارت داشته باشد.
قائم مقام خانه کشاورز با اشاره به عدم موفقیت وزارتخانه در اجرای تکالیف بازرگانی طی سال‌های اخیر اظهار داشت: اگرچه وزارت جهاد در جایگاه حمایت از تولید و کنترل واردات عملکرد مناسبی داشت اما به دلیل ساختار ناکارآمد تولیدات با قیمت های گزافی به مصرف‌کنندگان عرضه می شد.
این مقام مسئول در پاسخ به این سؤال که برخی مسئولین احیا مجدد وزارت بازرگانی را همراه با واردات بی رویه محصول می دانند، تصریح کرد: با احیای مجدد وزارت بازرگانی واردات باید تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی انجام شود و تنها به بهانه تأمین نیازهای مردم از واردات بی رویه که ضربه مهلکی به تولید داخلی می زند، جلوگیری نماییم.
انتهای پیام/