البته موارد تجربی مختلفی نیز وجود دارد که افزایش نرخ حقیقی ارز روی رشد اقتصادی اثری منفی داشته است. همچنین این افزایش نرخ ارز می‌تواند روی فرصت‌های شغلی خصوصاً در بخش قابل مبادله، آثار مخربی داشته باشد. در شرایطی‌که افزایش نرخ ارز اسمی روی تجارت اثر منفی دارد، بهبود و اصلاح اندازه دولت و همچنین کیفیت قوانین می‌تواند مؤثر باشد. در این راستا، تشکیل اتحادیه‌های تجاری توسط کشورهای ذی نفع می‌تواند آثار منفی نوسانات نرخ ارز را روی بخش‌های مختلف اقتصادی کاهش دهد.
چنانچه ملاحظه می‌شود، مطالعات مختلف نشان می‌دهد نرخ ارز یک متغیر کلیدی است که عدم توجه به مدیریت شایسته آن می‌تواند مسائل و مشکلاتی را برای اقتصاد هر کشوری در ابعاد گوناگون ایجاد کند که اقتصاد ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست.
نرخ ارز، قیمت یک واحد پول رایج برحسب پول رایج دیگر است، لذا مقدار لازم از یک واحد پولی که می‌تواند مقداری از واحد پولی دیگر خریداری کند، همان نرخ ارز است. بنابراین، نرخ مزبور می‌تواند یک عامل تبدیل باشد. نرخ ارز قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی است که به عنوان یکی از عوامل کلان اقتصادی، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و مالی بوده است. در واقع، این نرخ بیانگر شرایط اقتصادی کشور بوده و عاملی برای مقایسه اقتصاد ملی با اقتصاد سایر ملل است.
در این بین، اتخاذ سیاست‌های ارزی مناسب با توجه به بستر اقتصادی هر کشور، توسط سیاستگذاران آن کشور انجام می‌شود. در ایران، چون عرضه ارز در انحصار دولت و بانک مرکزی است، به ناچار قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین نمی‌شود. افزایش درآمد نفت، درآمدهای ارزی دولت را افزایش می‌دهد و از این رو، قیمت ارز نشانه‌ای از توان واقعی اقتصاد ایران نبوده و مجموعه‌ای از قیمت‌های مصنوعی را به اقتصاد تحمیل می‌کند.
نوسانات نرخ ارز بر رشد تولید و تقاضای کشور و برخی متغیرهای دیگر مؤثر است؛ به صورتی که امروزه بحث بر سر میزان مطلوب و بهینه نوسانات صورت می گیرد. از این رو، انتخاب سیاست‌های ارزی با توجه به شرایط اقتصادی، به گونه‌ای که منجر به استقرار سیستم مناسب نرخ ارز شود، نه تنها می‌تواند راهی برای نیل به رشد و توسعه باشد، بلکه به نوبه خود بر عوامل کلان دیگر نیز اثرگذار خواهد بود.
اعتقاد بر این است که اگر نرخ ارز بتواند کاملا آزاد تغییر کند، ممکن است قیمت‌ها در اقتصاد با سرعت بیشتری تغییر کنند و در ادبیات موجود نیز در اغلب موارد، نوسان گریبانگیر نرخ ارز بوده است. نوسان به‌عنوان بی‌ثباتی، ناپایداری و یا عدم اطمینان تعریف شده و معیاری از ریسک محسوب می‌شود. نوسان نرخ ارز، نااطمینانی در معاملات بین‌المللی کالاها و دارایی‌های مالی را به تصویر می‌کشد. نرخ ارز را همچنین به عنوان پیش‌بینی آتی قیمت‌های نسبی دارایی‌ها درنظر می‌گیرند تا تغییرات غیرقابل پیش‌بینی در عرضه و تقاضای پول ملی و خارجی را منعکس کند. بنابراین نوسان نرخ ارز، انتظارات عوامل را در مورد تغییرات در اندازه و حجم عرضه پول، نرخ‌های سود و درآمد منعکس می‌کند.
در مجموع، در پاسخ به این سؤال که نوسان نرخ ارز چه تأثیری روی عملکرد اقتصاد کالان می‌گذارد، دو دسته مطرح می‌شود. ابتدا اینکه باید ملاحظه کرد تحت نظام‌های مختلف ارزی، اقتصاد داخلی نسبت به شوک‌های اسمی و حقیقی داخلی و خارجی چگونه واکنش نشان می‌دهد و سپس آنکه تحت نظام ارزی ثابت، نوسان نرخ ارز چگونه می‌تواند تجارت بین‌الملل را تحت تأثیر قرار دهد؟
در این زمینه دن‌مولا، گفته است: نرخ ارز در بلندمدت اثری مثبت روی رشد تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و آزادی تجاری کشور نیجریه داشته و اثر آن روی نرخ تورم منفی بوده است. همچنین راموس نشان داده است با توجه به اینکه در کشورهای درحال توسعه، مکانیسم انتقال سیاست پولی تا حدودی ضعیف بوده و هزینه‌های تولید به‌طور ضمنی و با توجه به شرایط و چشم‌انداز اقتصادی این کشورها بهینه نبوده و همواره بیش از سطح مطلوب آن است، اثر نرخ ارز روی تورم در این کشورها نسبت به کشورهای توسعه‌یافته، بیشتر است.
همچنین هوچت، مارلین و کورنیک، در مطالعه‌ای به این نتیجه رسیده‌اند برای اینکه کاهش ارزش پول ملی یک کشور بتواند در تراز تجاری اثری مثبت ایجاد کند، مجموع کشش قیمتی صادرات و واردات از لحاظ قدر مطلق باید از یک بزرگتر باشد. تا زمانی‌که کاهش ارزش پول ملی، به دلیل ارزان شدن کالاهای داخلی، دلالت بر افزایش حجم صادرات داشته باشد، در همان لحظه به دلیل بالا بودن هزینه واردات، تقاضای کمی واردات نیز کاهش خواهد یافت. اثر این دو پدیده افزایش حجم صادرات در قیمت‌ها (درآمدهای ارزی)، پایین و کاهش حجم واردات گران شده، بستگی به کشش قیمتی صادرات و واردات دارد. اگر کالاهای صادراتی نسبت به قیمت با کشش باشد، حجم صادرات بیشتر از کاهش قیمت‌ها (ارزش صادرات)، افزایش خواهد یافت و درآمد کل صادراتی نیز به تبع آن افزایش خواهد یافت. به طور مشابه، اگر واردات نیز نسبت به قیمت‌ها با کشش باشد، کاهش حجم واردات نسبت به افزایش قیمت (هزینه)، واردات بیشتر بوده و مخارج کل واردات ناشی از افزایش نرخ ارز کاهش خواهد یافت؛ در نتیجه، با فرض با کشش بودن صادرات و واردات نسبت به تغییرات قیمت‌ها (تغییرات نرخ ارز)، تراز تجاری در اثر کاهش ارزش پول ملی بهبود می یابد.
همچنین جاوید و فاروق با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه‌های گسترده (ARDl) به این نتیجه رسیده‌اند که عملکرد اقتصاد داخلی در بلندمدت نسبت به نوسانات نرخ ارز بسیار حساس بوده و بین رشد اقتصادی و نوسان نرخ ارز در بلندمدت، رابطه مثبتی وجود دارد.
توربک و کوبوتو هم در مطالعه خود به این نتیجه دست یافته‌اند که بحران اکتبر سال ۲۰۰۸ که موجب به هم خوردن تراز پرداخت‌ها بین چین و آمریکا شد، در شرایطی به نفع چین عمل کرده است که افزایش ارزش یوان نسبت به دلار در راستای بهبود مجدد تراز پرداخت‌ها بین دو کشور ضروری بوده است.
زمان‌زاده همک در مطالعه خود به این نتیجه رسیده که در دهه اخیر به دلیل کاهش مداوم نرخ واقعی ارز، تولید و اشتغال کشور به طور مداوم تضعیف شده است و همچنین با توجه به بالا ماندن نرخ تورم، کاهش نرخ واقعی ارز نمی‌تواند اثر قابل توجهی بر نرخ تورم در بلندمدت داشته باشد و لذا پیامدها و اهداف اصلی مدیریت نرخ ارز، معکوس شدن روند نزولی نرخ ارز و افزایش آن در یک سیر صعودی هموار خواهد بود.
همچنین یاوری، رضا قلی‌زاده و آقایی نیز در مطالعه خود به این نتیجه دست یافته‌اند که در طول تمامی سال‌های مورد بررسی با اجرای سیاست‌های پیمان‌سپاری ارزی، سطح صادرات غیرنفتی کاهش یافته، اما تک‌نرخی شدن نرخ ارز تأثیر مثبتی بر افزایش صادرات غیرنفتی ایران داشته است.
در پژوهشی که صمد عزیزنژاد و اکبر کمیجانی درباره تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر نوسانات متغیرهای منتخب اقتصاد کلان انجام داه‌اند نیز این نتیجه حاصل شده است که:نوسانات نرخ حقیقی ارز در دوره اول، هیچگونه تأثیری روی تغییرات تولید حقیقی ندارد اما از دوره دوم به بعد، اثر این شوک نمایان شده و رفته‌رفته افزایش می‌یابد. این امر، نشان از اثرگذاری با وقفه نوسان نرخ حقیقی ارز روی انحرافات تولید حقیقی و تثبیت مثبت آن در بلندمدت است؛ زیرا ممکن است با افزایش نرخ حقیقی ارز- به دلیل تعهدات یا نظام قیمت‌گذاری- تولیدکنندگان در کوتاه مدت نتوانند متناسب با آن واکنش نشان دهند؛ اما در میان‌مدت و بلندمدت، شاخص قیمت تولیدکننده، می‌تواند واکنش مثبت و تندی را نسبت به افزایش نرخ ارز نشان دهد که غیرقابل برگشت نیز است.
اثرات سینوسی افزایش نرخ ارز روی تولید حقیقی نیز مشهود است؛ زیرا در کوتاهمدت و بلندمدت، اثری مثبت و در میان‌مدت، اثری منفی روی تولید دارد. این امر، می‌تواند به این دلیل باشد که تغییرات نرخ ارز روی تورم و افزایش قیمت کالاها سریع تر از تولید اثر می‌گذارد و لذا با افزایش قیمت‌ها و افزایش درآمد تولیدکنندگان، ابتدا تولید تشویق می‌شود؛ اما بعد از اینکه اثرات تغییر نرخ ارز با یک وقفه روی هزینه‌های تولید که وابستگی بالایی به مواد اولیه وارداتی نیز دارد، نمایان شود، می‌توان اثرات منفی چنین تغییری را در میان‌مدت ملاحظه کرد.
همچنین بررسی اثرات نوسان نرخ حقیقی ارز روی تغییرات تراز تجاری حقیقی نیز نشان می‌دهد که شوک مثبت نرخ حقیقی ارز در دوره اول، اثری روی تغییرات تراز تجاری ندارد؛ اما از دوره دوم به بعد، این اثر نمایان شده و افزایش می‌یابد؛ به‌طوری که در دوره چهاردهم، بیشترین اثر را داشته و در بلندمدت، این اثر در نرخ معینی تثبیت می‌شود. چنین واکنشی می‌تواند ناشی از این واقعیت باشد که تراز تجاری حقیقی بعد از تغییرات قیمتی و همچنین تغییرات تراز تجاری اسمی، دچار تغییر می‌شود. چنانچه تغییرات قیمتی بیشتر و سریع تر رشد کند و واردات و صادرات نسبت به تغییرات نرخ ارز، کشش بالایی نداشته باشند، این امر که برای اقتصاد ایران نیز تا حدودی حاکم است، می‌تواند وضعیت تراز تجاری حقیقی را بعد از وقفه‌ای کوتاهمدت دچار آسیب کند.
همچنین نوسان نرخ ارز بیشترین اثر را روی تغییرات نرخ سود سپرده‌های کوتاهمدت در اقتصاد ایران داشته است، به‌طوری که در دوره اول حدود ۳۹.۶ درصد از نوسانات نرخ سود سپرده‌های کوتاهمدت وسط شوک مثبت نرخ حقیقی ارز توضیح داده شده است. در بلندمدت، این میزان اثرگذاری به‌طور نامحسوسی کاهش می‌یابد.
یکی از اثرات تغییر نرخ ارز، اثرگذاری آن روی دارایی‌های مالی است که سپرده‌ها نیز یکی از آن‌ها محسوب می‌شود و هنگامی که نرخ سود سپرده‌ها در کوتاهمدت ثابت باشد، همزمان با افزایش نرخ ارز، صاحبان سپرده برای حفظ ارزش دارایی خود اقدام به برداشت سپرده و جایگزینی آن با سایر دارایی‌ها نظیر طلا، ارز، مسکن، و سهام می‌کنند که نمونه آن نیز بارها در اقتصاد ایران مشاهده شده است. در این شرایط، حتی اگر نرخ سود رسمی به طور دستوری بدون تغییر بماند، بانک‌ها اجباراً برای حفظ منابع خود، سریعاً نرخ سود سپرده‌ها را به طور غیررسمی افزایش خواهند داد.
نمونه این اقدام در دو سال اخیر برای سپرده‌های کوتاهمدت اتفاق افتاده، اگر چه شورای پول و اعتبار نرخ‌های سود را تغییر نداده است.
همچنین نوسان نرخ ارز در اقتصاد ایران، دومین اثر را روی تغییرات تورم دارد؛ چراکه نتایج به دست آمده نشان می‌دهد نوسان مثبت نرخ حقیقی ارز، از همان دوره اول روی تغییرات تورم اثر می‌گذارد و رفته‌رفته میزان این اثرگذاری افزایش می‌یابد. از این جهت، توجه به روش‌های حفظ ارزش پول ملی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
اثرات میان‌مدت نوسان نرخ حقیقی ارز روی تورم، بیشتر از اثرات کوتاهمدت آن است. در بلندمدت، اثرگذاری نوسان نرخ حقیقی ارز روی تغییرات تورم اقتصاد ایران، به‌طور نامحسوسی کاهش می‌یابد. دلیل چنین امری می‌تواند ناشی از کاهش انتظارات تورمی در بلند مدت باشد.
این پژوهش همچنین توصیه‌های سیاستی هم دارد. همچنانکه در متن آمده است: از آنجایی که طی دوره مورد بررسی این پژوهش، نوسان نرخ ارز بیشترین اثر را بر انحرافات و بی‌ثباتی نرخ سود کوتاهمدت و نرخ تورم تولیدکننده داشته است، توصیه می‌شود در کوتاهمدت سیاستگذاران پولی نسبت به مدیریت بهتر آن اقدام کنند. برای نمونه در شرایطی که نرخ ارز افزایش زیادی دارد، می توان نرخ سود کوتاهمدت را متناسب با بازدهی بخش‌های حقیقی اقتصاد تغییر داد و به نوعی، از تقاضای سفته‌بازی پول کاست.
همچنین می‌توان با کاهش کسری بودجه دولت (کاهش استقراض از بانک مرکزی)، از طریق متمم‌های بودجه‌ای و یا انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی نسبت به کنترل نقدینگی و تورم اقدام کرد.
با عنایت به انحراف تولید حقیقی از مسیر تعادلی در نتیجه نوسان نرخ ارز، تأکید می‌شود سیاست‌های تشویقی در حوزه تولید به نحوی ارایه شود که در بلندمدت جایگزینی واردات از طریق تولید داخلی در اولویت قرار گیرد.
با عنایت به وابستگی بالای اقتصاد کشور به واردات و اثرات گوناگونی که نوسان نرخ ارز روی متغیرها و عوامل اقتصاد داخلی دارد، توصیه می‌شود در بلندمدت، مدیریت بهینه نرخ سود، نقدینگی و مقابله با کاهش دایمی و جهشی ارزش پول ملی در سیاستگذاری پولی، مورد تأکید قرار گیرد.
این پژوهش با الهام از روش دن مولا، با روش آنالیز واریانس و تابع واکنش آنی بر اساس تجزیه چولسکی مبتنی بر ساختار خود توضیح‌برداری (VAR)، به کار گرفته شده است. زمان بررسی این پژوهش نیز مربوط به دوره سه ماه اول سال ۱۳۸۰ تا سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۱ بوده است.
منبع:انلاین
انتهای پیام/