وی ادامه داد: ارزش واقعی معاملات حتی از این عدد نیز پایین تر است،چرا که گاها شاهد معاملاتی دستوری از جنس حمایت از شکل بازار و نه محتوی آن هستیم، با خارج سازی این معاملات از محاسبات،عمق رکود بازار سرمایه بیشتر به چشم می آید.شفافیتی که از آن به عنوان روح بازار سرمایه یاد می شود ابعاد مختلفی دارد،شفافیت فقط الزام ناشر به افشاء نیست،شفافیت عملیاتی از آن نیز مهمتر است.
امیر باقری عنوان کرد: دستور به حفظ ظاهر بازار،دشمن شفافیت و اعتماد سرمایه گذار است،در شرایط حاضر اکثر معامله گران از اختلاف بازدهی پرتفوی شخصی و شاخصهای بازار سرمایه متعجب هستند.
وی تصریح کرد: در تحلیل وضعیت فعلی بازار می توان اضافه کرد پارامتر های متعددی در دو سطح خرد و کلان در این مساله درگیر است،در سطح کلان می توان به عمق رکود فعلی و کاهش سرعت گردش پول در اقتصاد اشاره کرد،تاثیر این رکود در افزایش برنامه ریزی نشده موجودی انبارها و کاهش درآمد عملیاتی و فروش بنگاهها مشهود است،علاوه بر این،ریسک های سیاسی داخلی و خارجی و ابهام سرمایه گذاران در خصوص شرایط آتی بر ریسک بازار می افزاید،ریسکی که به مثابه شمشیری دو لبه بوده و از یکسو با افزایش نرخ بازدهی مورد انتظار سرمایه گذار و از طرف دیگر با مهاجرت سرمایه به فضاهای کم ریسک تر برقیمت ها فشار می آورد.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: در این فضا برخی از تک سهم ها بازی متفاوتی پیش گرفتند،سهامی که نه از نظر فنی و نه از بعد بنیادین مزیتی بر سایر اوراق نداشته و تنها برتری آنها سرمایه کم و شناوری پایین است، این درحالی است که جمع آوری آنها در قیمت های پایین و افزایش قیمت آنها به مدد جریان نقدینگی پشت آن بازی تکراری بازار است، بازی که برخی از حقوقی های بازار نیز از مشارکت در آن ترسی نداشته و گاها با بهانه حمایت از سهام تحت مدیریت یا کسب کرسی هیات مدیره یا دلایل دیگر صورت می گیرد،با خارج سازی این دست معاملات و معاملات بلوکی از محاسبات مربوط به شاخص های بازار سرمایه،رخ قرمز بازار بیشتر هویدا می شود.
علی موسوی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ، در خصوص آینده شاخص بورس اظهارداشت: بازار سرمایه از منظر سیاسی، اقتصادی، مبادلات پولی و جذب سرمایه گذاران افق روشنی ندارد چرا که هزینه تولید و بهره وری در کشور بالاست و این عوامل ریسک سرمایه گذاری را در کشور بیشتر میکند.
موسوی با بیان اینکه افزایش نرخ بهره بانکها میتواند تاثیرات خود را بر بازار سرمایه داشته باشد، یادآورشد: وضعیت بانکها درکشور بحرانی است و اگر چارهای برای آن پیدا نشود میتواند تهدیدی برای ورشکستگی و نابودی در اقتصاد کشور باشد.
براساس این گزارش، سیاستهای پولی، مالی و مالیاتی و حتی مشوقهای صنعتی هم میتواند بر روی شاخص بورس اثرگذار باشد و اجرای اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی را رقم زند؛ اما برای اجرای سیاستهای مناسب در این بخشها، نیاز به برطرف کردن سیاستهای تنبیهی در بخشهای مختلف اقتصادی به خصوص در قانون مالیاتها است؛ همانطور که اکنون وضع مالیات بر ساخت و ساز مسکن، در بخشی که میتواند موتور محرک اقتصاد باشد، خیلی مناسب نیست.
انتهای پیام/