؛ عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان طی اولین نشست خود بعد از
انتخابات ریاست جمهوری و میان دوره‌ای مجلس ضمن تشکر از تلاش‌های خبری
رسانه‌ها در عرصه انتخابات گفت: طبق روال، گزارش‌های تخلفات انتخاباتی به
ترتیب به قوه قضاییه ارسال شده است.
وی ادامه
داد: بر اساس این گزارش‌ها نام تعدادی از مدیران دولتی هم در میان
متخلفان وجود دارد و اکنون در انتظار بررسی قوه قضاییه است.
کدخدایی تاکید کرد: بیشترین شکایت از سوی نامزد غیردولتی در عرصه انتخابات ریاست جمهوری به دست ما رسیده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال
باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر
اینکه آیا بعد از مأموریت رئیس مجلس به شورای نگهبان، وزارت کشور و مجلس برای رفع مشکلات انتخابات جلسه‌ای به این منظور برگزار شده است یا خیر گفت: جلسات پراکنده‌ای
از سوی هیئت نظارت بر انتخابات شوراها در مجلس با کارشناسان شورای نگهبان
قبل، بعد و در زمان انتخابات برگزار شد.
کدخدایی
در پاسخ دیگر
باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر اینکه آیا براساس خواسته هیئت نظارت بر انتخابات شوراها امکان اینکه نظارت بر این انتخابات از مسئولیت مجلس خارج شود، وجود دارد یا خیر اظهار داشت: اشکالات زیادی در بحث
انتخابات شوراها وجود دارد اما اینکه چه اقداماتی صورت می‌گیرد منوط به
اصلاح قانون انتخابات در مجلس است، به دلیل آ‌نکه رکن خاصی در
قانون اساسی نداریم امکان اصلاح این رویه‌ها از طریق قانون عادی وجود دارد و
امیدواریم در قانون جامع انتخابات این مسائل مدنظر قرار بگیرد.
وی
در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با جزئیات تخلفات کاندیداهای انتخابات
ریاست جمهوری از سوی دستگاه‌های دولتی بیان داشت: ما در گزارش تفصیلی
شورای نگهبان سرفصل‌ها را کاملا مشخص کرده‌ایم، سرفصل‌هایی همچون نرساندن
تعرفه، دیر آغاز شدن انتخابات در زمان صبح، تبلیغات برخی مسئولان از نامزد
خاص و... که این مسائل به صورت دسته‌بندی شده به قوه قضاییه ارسال شده است.
سخنگوی
شورای نگهبان در واکنش به اظهارات رئیس جمهور درباره اینکه شورای نگهبان
نظر خود را درباره تمدید زمان انتخابات که از سوی وزارت کشور درخواست شده
بود را دیرهنگام اعلام کرده، گفت: حدود ساعت 20 وزیر کشور از شورای
نگهبان درخواست کرد که به دلیل وجود صف‌های طولانی دیگر مشخصات سجلی ثبت
نشده و تنها کدملی مردم ثبت شود.
کدخدایی ادامه
داد: در قانون ذکر شده که باید مشخصات سجلی ثبت شود لذا باید هیئت مرکزی
نظارت بر انتخابات تشکیل می‌شد تا این موضوع را از لحاظ قانونی بررسی
می‌کرد و ما حدود ساعت 22 به این نتیجه رسیدیم که تنها ثبت کدملی رأی
دهنگان ایرادی ندارد و این نظر را برای وزارت کشور ارسال کردیم.
وی
همچنین درباره درخواست تمدید برگزاری انتخابات بعد از ساعت 24 در زمان رأی
گیری که حاشیه‌های بسیاری را داشت نیز تأکید کرد: بر اساس قانون، انتخابات
در روز جمعه برگزار می‌شود، ما همیشه در انتخابات گذشته بر روی تمدید ساعت
انتخابات بعد از ساعت 24مشکل داشتیم اما این بار وزارت کشور قانون را رعایت
کرد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: ما از وزارت
کشور خواستیم تا یک بار برای همیشه قانون رعایت شود لذا ضمن تشکر از وزیر
کشور که این پیشنهاد را پذیرفت قرار شد دیگر یک دقیقه هم بعد از ساعت 24 انتخابات برگزار نشود زیر از لحاظ حقوقی و قانونی تخلف بوده است.
کدخدایی
در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه تاکنون در رابطه با
متخلفان در بحث انتخابات اقدامی انجام داده است، گفت: ما گزارشات خود را به
قوه قضاییه ارسال کرده‌ایم و هر زمان که از سوی آنها تصمیم‌گیری شد،
اعلام خواهند کرد.
وی همچنین در واکنش به شایعه‌ای مبنی بر اینکه پول‌های سپرده گذاران در موسسات مالی خرج
تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری روحانی شده است، بیان داشت: ما تاکنون
درمورد این موضوع مطلبی را دریافت نکرده‌ایم چنانچه مدرک و سندی وجود دارد به ما ارائه کنند.
سخنگوی شورای نگهبان
همچنین در پاسخ به سوالی درباره تعریف رجل سیاسی و مذهبی از سوی شورای
نگهبان گفت: به دلیل انتخابات ما نتوانستیم در این مورد اقدام خاصی صورت
دهیم اما امیدواریم بعد از انتخابات با توجه به نظرات کارشناسی، شورای
نگهبان نظر خود را در رابطه با رجل سیاسی و مذهبی اعلام کند.
کدخدایی
در ادامه تصریح کرد: بر اساس جزء 5 بند 10 رجل سیاسی و مذهبی یعنی همان
مدیر و مدبر بودن که با توجه به اصل 115قانون اساسی صلاحیت این امر بر عهده
شورای نگهبان قرار داده شده که می‌تواند در مورد مصوبه مجلس در این باره
اعلام نظر کند و اکنون نیز یکی از اعضای شورا درخواست تفسیر این اصل را
داشته است.
وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری
مبنی بر اینکه با توجه به نظارت استصوابی شورا بعد از مشخص شدن جرم آیا
شورای نگهبان می‌تواند در رابطه با انتخابات اعلام نظر کند، اظهار داشت:
تخلف باید در محکمه قضایی احراز شود چرا که از دید شورای نگهبان تخلفاتی
وجود داشته باشد اما در اصل اینگونه نباشد لذا احراز جرم باید از سوی دستگاه قضایی صورت
بگیرد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: شورای نگهبان اگر جرم خاص و محرزی صورت گرفته باشد می‌تواند خود در آن موضوع ورود پیدا کند.
کدخدایی
با اشاره به مصوبات تأیید شده مجلس در شورای نگهبان نیست، گفت: طرح اصلاح
ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و لایحه موافقت
نامه حمل و نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره
مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی ادامه
داد: لایحه هوای پاک بعد از بررسی با سه ایراد در تبصره یک ماده سه، در
فراز سوم ماده 11 و در ماده 31 مواجه شد که موارد آن برای مجلس ارسال
می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین بیان داشت:
در بند الحاقی تبصره 13 لایحه بودجه سال 96 کل کشور مصوبه جلسه مورخ 10
اسفند ماه 1395 مجلس شورای اسلامی که از قلم افتاده بود، در جلسه مورخ 24
خرداد سال 96 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین
شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی ادامه
داد: لایحه مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز
مصوبه جلسه مورخ 10 خرداد سال 96 در جلسه شورای نگهبان بررسی شد و مغایر
با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی با
اشاره به بررسی طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد در جلسه شورای نگهبان نیز
گفت: این طرح طی دو نوبت دیگر هم به شورای نگهبان ارسال شده بود که
اصلاحات آن کافی دانسته نشد.
سخنگوی شورای
نگهبان در پایان هم به نامه‌هایی که از سوی دیوان عدالت اداری به شورای
نگهبان اشاره شده بود، خاطرنشان کرد: این موارد نیز از سوی فقهای شورای
نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام/