مصادیق و مثال های متعددی وجود دارد که با اتکای به سرمایه گذاری به شکوفایی و توفیقات کم نظیری نائل شده اند،در همسایگی کشور ایران،امارات و ترکیه از نمونه های بارز این امر به شمار می روند که در طول سالیان گذشته با بستر سازی و ایجاد زمینه مطلوب برای جذب سرمایه گذاری های خارجی،به موفقیت های شایسته و برجسته ای دست یافته اند.
منیره صاحب دل،محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار
اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به ضرورت ایجاد فرصت های هر چه بیشتر برای جذب سرمایه های بخش خصوصی در دو بخش داخلی و خارجی گفت:بدون تردید،کشوری که از حیث سرمایه گذاری و جذب آن موفق عمل می کند،ره صد ساله توسعه و پیشرفت اقتصادی را با سرعت و شتاب ملموس و قابل توجهی می پیماید و به تعبیر دیگر آن را در مدت زمان بسیار کوتاه تری طی خواهد کرد.
وی افزود: به واقع،این عنصر سازنده،مستلزم پیش نیازهایی است که با در نظر گرفتن الزامات و پیامدهای مثبت سرمایه گذاری،بالندگی و پویایی اقتصاد تضمین خواهد شد.
محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: یکی از اصلی ترین پیش نیازهای جذب سرمایه گذاری به ثبات و امنیت معطوف می شود که خوشبختانه،ایران اسلامی از این حیث در زمره آرام ترین و امن تریم حوزه های جغرافیایی به شمار می رود.
صاحب دل گفت: با در نظر گرفتن کثرت جمعیتی،وسعت منطقه ای،موقعیت جغرافیایی ایران در غرب آسیا و همچنین خون و دود و آتشی که از جای جای خاورمیانه زبانه می کشد،بیش از پیش به عمق این ثبات و پایداری پی خواهیم برد.
وی افزود: اگرچه چندی پیش،شاهد حمله تروریستی گروهک بی هویت و مُشمَئِز کننده داعش بودیم،اما این نافی ثبات و آرامش حاکم بر کشور نیست،زیرا نفوذ داعش در پیشرفته ترین و قدرتمند ترین کشورهای جهان این واقعیت را مبرهن ساخته که ضریب امنیت در ایران قابل مقایسه با بسیاری از جوامع و دُوَل مدعی در دنیا نیست و اطلاق عنوان جزیره ثبات به ایران،توصیفی به حق و شایسته می باشد.
محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: در چنین بستر و شرایطی که با اتکای به قدرت نظامی و اقتدار و اشراف اطلاعاتی دستگاه های امنیتی و انتظامی فراهم شده،وظیفه دو قوه مجریه و مقننه،سنگین تر از گذشته خواهد شد و به تبع باید با رایزنی و تعامل مثبت با کشورهایی که در تامین منافع ملی (بر مبنای شاخص های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران) مثمر ثمر هستند،ضریب سرمایه گذاری ها با تقویت حداکثری همراه شود.
صاحب دل گفت:جذب سرمایه گذاری حداکثری، مصادف است با رونق،جان گرفتن تولید،توسعه صادرات، اشتغالزایی و مجموعه این توفیقات،برون رفت از معضلات و مشکلات اقتصادی را تسریع و تسهیل خواهد کرد.
کاهش هزینه های جاری و ارتقای سرمایه گذاری مُوَلِد،نجات بخش استسیف ا...امینی پور،کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار
اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به لزوم برنامه ریزی کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدتِ اقتصادی برای دستیابی به اهداف و توفیقات سازنده و کارآمد،گفت:به واقع،با ترسیم صحیحِ مسیر پیشرفت بصورت کارشناسی شده، نیازها و الزامات حصول پیشرفته به نحو دقیق تری احصاء می شود و به تبع با تامین آن و البته هموار ساختن مسیر ،دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی منسجم و مستحکم تر از گذشته تضمین خواهد شد.
وی افزود: متاسفانه برخی از افراد و دستگاه های فعال در کشور،همچنان مفهوم و اهمیت اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی درک نکرده اند.
امینی پور گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی کاهش هزینه های غیر ضروری،یعنی چابک سازی،تحرک،بهره مندی حداکثری از امکانات و فرصت های موجود،تبدیل کردن تهدیدها به فرصت های بالقوه،توسعه و ارتقای صادرات،کاهش و مقابله با واردات بی رویه،حمایت از تولید داخلی و جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی در دو عرصه داخلی و خارجی و مجموعه مولفه های فوق،به مثابه نسخه شفابخشی است که متضمن استقلال اقتصادی کشور خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی گفت: اگرچه در بیان و زبان مسئولان،مکررا به تامین منویات مقام معظم رهبری،تاکید می شود اما در برخی حوزه ها،بخش ها و دستگاه ها،مسیر اصلی برای دستیابی به اهداف ترسیم شده به نحو شایسته ای پیموده نمی شود و همچنان شاهد هزینه کردهای غیر ضروری هستیم که برخلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی به نظر می رسند.
وی در خاتمه یادآور شد: قطعا با کم کردن هزینه های جاری،تسهیل و تسریع جذب سرمایه گذاری ها،شاهد عبور از بحران ها و چالش های اقتصادی خواهیم بود و ثمره و نتیجه چنین رویکردی،در ثبات و شکوفایی پایدار اقتصادی ، مُتِجَلی و مُتِبَلوِر خواهد شد که قطعا بازتاب و خروجی آن بصورت ملموسی در تمامی عرصه های اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی و حتی سیاسی قابل احساس خواهد بود.