به گزارش خبرنگار
حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی می گوید که اکلیل حکیمی در سه سال
گذشته درهیچ کدام از نشست های شورای وزیران به ریاست داکتر عبدالله اشتراک
نکرده است.
آقای فیصل گفت که برخی دیگر از اعضای
کابینه نیز در نشست های شورای وزیران حاضر نمی شوند اما غیرحاضری آنان
دایمی نیست.
وی افزود:" رییس اجرایی به وزیر مالیه گفته است که بعد از
این غیر حاضری اش قابل تحمل نیست، در صورتی که همچنان از عدم اشتراک در
نشست شورای وزیران سر باز زند، ریاست اجرایی تصمیم خواهد گرفت".
داکتر
عبدالله نیز در نشست این هفته شورای وزیران؛ از برخورد شماری از مسوولان
حکومتی با تصامیمی که در ریاست اجرایی گرفته می شود به شدت انتقاد کرد.
وی
تاکید کرد که دیگر بی اعتنایی و نادیده گرفتن شدن تصامیم ریاست اجرایی از
سوی شماری از مسوولان حکومتی را تحمل نخواهد کرد با این مسوولان برخورد جدی
خواهد شد.
براساس توافق رهبران حکومت وحدت ملی؛ نشست شورای وزیران به
ریاست رییس اجرایی و نشست کابینه به ریاست رییس جمهوری کشور برگزار می‌شود.
اما
بی تفاوتی شماری از اعضای کابینه به تصامیم ریاست اجرایی بارها مورد
انتقاد قرار گرفته و گفته می شود که وزرایی که از سوی رییس جمهور غنی معرفی
شده اند خود را در برابر تصامیم ریاست اجرایی مسوول نمی دانند.
در همین
حال شماری از آگاهان حقوقی بر این باوراند که تطبیق نشدن توافقنامه ایجاد
حکومت وحدت ملی، زمینه ساز آن شده است که جایگاه حقوقی و قانونی ریاست
اجرایی تعریف نشود و به همین دلیل اعضای کابینه خود را به این نهاد پاسخگو
نمی دانند.
عبدالوحید فرزه ای، آگاه امور حقوقی در گفتگو با خبرگزاری
جمهور گفت، همزمان با تشکیل حکومت وحدت ملی، قرار بود که با برگزاری لویه
جرگه و تعدیل قانون اساسی، در جریان دو سال، به ریاست اجرایی مشروعیت حقوقی
و قانونی داده شود اما تاهنوز این امر اجرا نشده است.
وی افزود:" در
حال حاضر جایگاه ریاست اجرایی از لحاظ حقوقی و قانونی برای وزرای کابینه
روشن نیست و این مساله باعث شده است که وزرای کابینه در برابر ریاست اجرایی
پاسخگو نباشند".
انتهای پیام/