به گزارش
خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در حاشیه صحن علنی امروز (سه‌شنبه 23 خرداد ماه) در نشست خبری خود ضمن تسلیت ایام عزاداری حضرت علی (ع) و گرامیداشت لیالی قدر گفت: طی حادثه تروریستی هفته گذشته عده‌ای از هموطنانمان شهید شدند.
وی با بیان اینکه شهادت مظلومانه این افراد موجب شد تا حامیان تروریسم به هدف خود نرسند، بیان داشت: این حادثه فرصتی برای همکاران ما شد تا برای خدمت بیشتر به نظام و مردم بکوشند، ما امنیت خودمان را مدیون شهدای مدافع حرم، نیروی انتظامی و دیگر عزیزان هستیم.
فولادگر با اشاره به شهادت احسان آقاجانی کارشناس مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون نظارت بر اجرای اصل 44 در حادثه تروریستی روز چهارشنبه مجلس بیان داشت: آقاجانی بازوی حمایتی و کارشناسی کمیسیون ما بود که طی سال‌ها با انجام بحث‌ها و بررسی‌های کارشناسی و تخصصی در امر نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی خدمات بسیار شایانی انجام داد.
نماینده مردم اصفهان اذعان داشت: کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مجلس دهم اواخر سال گذشته شکل گرفت و ما کارمان را از ابتدای سال 96 آغاز کردیم.
رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی بیان داشت: هدف و مسیر این کمیسیون با نامگذاری سال به نام تولید و اشتغال در راستای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری کاملا مشخص شد و ما در همان ابتدای سال 4 کارگروه تشکیل دادیم.
وی ادامه داد: هر چهار کارگروه به غیر مجلس و مرکز پژوهش‌ها دارای چهار رکن دستگاه های دولتی و اجرایی، بخش خصوصی (سه اتاق بازرگانی)، تشکل‌های خصوصی و دستگاه‌های اجرایی است که همیشه در جلسات کمیسیون ما برای بررسی مسائل حضور داشته و گزارشات خود را ارائه می‌کنند.
فولادگر کارگروه اول را درباره تداوم اجرای سیاست اصل 44 دانست و گفت: این سیاست هنوز هم مورد تاکید رهبری و تذکر ایشان نسبت به مسئولان نظام است.
نماینده مردم اصفهان تصریح کرد: خط مشی ما این است که گزارش های نظارتی در بحث آسیب‌شناسی نحوه اجرای اصل 44 را انجام دهیم و ببینیم چگونه می‌توان این مسیر را به درستی اجرا کرد، از ابلاغ سیاست‌ها 11 سال و از ابلاغ قانون آن 9 سال گذشته است اما همچنان این موضوع جزو اولویت‌های روز کشورمان قرار دارد.
رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد: نتیجه آسیب شناسی‌های این کمیسیون این خواهد بود که مشکلات در بخش اجرایی چیست و کدام سیاست‌ها و قانون‌ها به درستی اجرا نشده و همچنین ضعف‌ها و خلا‌های قانونی ان شناسایی تا در مجلس حل شود.
وی در ادامه افزود:طی دوره‌های گذشته ما سه بار قانون اصل 44 را اصلاح کردیم، در سیاست‌های اصل 44 هنوز برخی تکالیف مانند حوزه آموزش و تحقیقات، فرهنگ و سلامت اجرا نشده است البته دولت باید لایحه‌ای در این سه بخش به مجلس ارائه می‌کرد که متاسفانه نه دولت قبل و نه دولت یازدهم چنین اقدامی انجام نداده اند.
فولادگر اظهار داشت: نهاد رگولاتوری یا تنظیم کننده برای تعیین قیمت‌ها یکی از تکالیف قانون اصل 44 بود که تاکنون در بخش مخابرات و پست وجود داشته و در بخش‌های دیگر مانند شرکت نفت تعیین قیمت خوراک پتروشیمی، قیمت‌گذاری برق هنوز این نهاد بلاتکلیف است. همچنین توانمندسازی بخش خصوصی، آزاد‌سازی‌های اقتصادی (کاهش تصدی‌گری‌های دولتی) از تکالیف باقیمانده در اجرای اصل 44 است.
نماینده مردم اصفهان بحث تولید و حمایت از تولید داخلی و رفع موانع تولید را نام کارگروه دوم اعلام کرد و گفت: قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی وجود دارد که به دستگاه‌ها اجازه نمی‌دهد موادی را که در داخل کشور وجود داشته یا پروژه‌هایی که می‌توان در داخل اجرایی کرد را از خارج کشور وارد کرد که متاسفانه این قانون به درستی اجرا نشده است.
رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی با بیان اینکه حمایت از تولیدگران داخلی به خوبی انجام نمی‌شود، افزود: البته تولیدکنندگان ما باید کیفیت کارهای خود را نیز ارتقا دهند، در قراردادهای جدید صنعت خودروسازی باید شرط استفاده از توان داخلی و انتقال تکنولوژی به کشور انجام می‌شد.
وی محور اشتغال را نام کارگروه سوم معرفی کرد و گفت: ما معتقدیم که این محور به دلیل وجود بیکاری به عنوان یک ابرچالش بسیار اهمیت دارد، از کارگروه‌ها خواسته‌ایم تا در این رابطه برنامه‌های خود را در حوزه تخصصی ارائه کنند تا بتوانیم سالی هشت درصد بیکاری را در سال کاهش داده و یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کنیم.
فولادگر در ادامه تاکید کرد: ایجاد فرصت شغلی یک میلیون در سال اجتناب‌ناپذیر است و این امر از سوی نیلی مشاور اقتصادی دولت در جلسه غیرعلنی امروز صبح هم مورد تاکید قرار گرفت .
نماینده مردم اصفهان نام کارگروه چهارم را بهبود فضای کسب و کار دانست و اذعان داشت: در دوره هشتم، نهم و دهم این موضوع در کمیسیون کار شد که البته کلید آن برای اولین بار در مجلس هفتم زده و به قانون تبدیل شد، دولت دهم در فرصت چند ماهه خود این قانون را رعایت نکرد و دولت یازدهم هم با توجه به اینکه قانون بهبود فضای کسب و کار جزو دستور کار خود قرار داده بود اما اجرایی نکرد.
رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی ادامه داد: یکی از علت‌های پایین بودن رتبه ما در محیط کسب و کار عدم اطلاع‌رسانی درست مانند تغییر قانون یا آیین‌نامه به مراکز جهانی بود که با کمک مرکز پژوهش‌ها و وزارت اقتصاد و دارایی انجام شد.
وی در پایان ضمن تشکر از تشکل‌های اقتصادی و تولید کنندگان خاطرنشان کرد: کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی طی هفته‌های آینده یک پایگاه خبری را راه‌اندازی می‌کند تا نظرات و مکاتبات تشکل‌های اقتصادی و تولیدکنندگان را دریافت کند زیرا ما در این محورها محتاج نظرات آنها هستیم.
انتهای پیام/