اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به عملکرد و نقش هماهنگ کننده ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در چهارسال دولت یازدهم، تصریح کرد: در چهار سال گذشته قوای سه گانه در پیشگیری و مبارزه با فساد عزم جدی از خود نشان دادند و ستاد در پرونده‌های مختلف و بخصوص موارد کلان، دستاورد‌ها و عملکرد خوبی داشته است که بطور قطع و یقین خط مشی مبارزه با فساد در دولت دوازدهم نیز استمرار خواهد یافت و پرچم مبارزه با فساد که مقام معظم رهبری آن را بلند کرده اند همچنان برافراشته خواهد ماند تا بتوانیم لکه‌ی ننگ فساد را از دامن جمهوری اسلامی ایران پاک کنیم.
جهانگیری در ادامه با اشاره به فعالیت برخی از مؤسسات اعتباری غیرمجاز در سطح کشور، گفت: فعالیت این گونه مؤسسات در نظام پولی کشور اخلال و برای مردم و سپرده گذاران مشکل ایجاد می‌کند که لازم است بصورت جدی با آن‌ها برخورد شود.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید با جدیت هرچه بیشتر با اینگونه مؤسسات برخورد کند، بر لزوم ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز و تعیین تکلیف هرچه سریعتر سپرده گذاران تاکید کرد.
وی اظهار داشت: فساد در کشور هر روز به اشکال مختلف بروز پیدا می‌کند و گاهی در قالب تعاونی‌های اعتباری، گاهی در قالب مسائل بانکی و گاه تحت عنوان زمین خواری و دست اندازی به منابع ملی نمایان می‌شود و هر بار چهره‌ی فساد عوض می‌شود و وظیفه‌ی ما این است که مبارزه ریشه‌ای و شناسایی و برخورد با کانون‌ها و گلوگاه‌های فساد و پیشگیری از بروز تخلفات را در اولویت قرار داده و با جدیت برای انسداد گلوگاه‌های فساد تلاش کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت ممانعت و برخورد جدی با مؤسسات اعتباری غیرمجاز گفت: باید ساز و کاری در کشور مهیا شود تا مردم بتوانند نقدینگی‌های خرد خود را در قالب تولید به جریان اندازند تا گرفتار مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری متخلف و غیرمجاز نشوند.
در این جلسه که نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، وزرای اطلاعات، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران، رییس کل دیوان محاسبات و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، نماینده‌ی بانک مرکزی گزارشی از آخرین وضعیت پرونده‌ی برخی از مؤسسات اعتباری غیرمجاز ارائه کرد و به تشریح برنامه‌های تدوین شده برای ساماندهی این مؤسسات و تعیین تکلیف وضعیت سپرده گذاران براساس اولویت و زمان‌بندی مشخص پرداخت.
انتهای پیام/
خخخخخخخخخ