در این نشست خزعلی با اشاره به اینکه این سند بعد از فتوا و رهنمودهای مکرر مراجع عظام و مقام معظم رهبری متوقف شد اظهار کرد: حرفی در اجرای سند اکنون وجود ندارد اما باید بررسی شود که چرا با سرنوشت نسل آینده این چنین باید برخورد شود و جایگاه این سند، میزان تعهد آوری و تطبیق آن با قوانینی کشور مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: تعهدات و بیانیه‌هایی همچون سند توسعه پایدار،2030، سند ملی آموزشی و مواردی این چنینی مطرح شده و برخی معتقد هستند که این تعهد نامه‌ها وجود داشته که محتوای آنها در مواردی با قوانین کشور همخوانی ندارد و اصلا لزومی بر اجرای آن و حتی پذیرش آن نداریم.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه در سند 2030 هویت بخشی جنسی جز غیر قابل تفکیک این سند محسوب می‌شود گفت: بر اساس اصل 153 قانون اساسی هر گونه قرارداد که تسلط بیگانه در کشور را داشته باشد رد می‌شود و این سند چنین شرایطی را دارا است بنابراین نباید بدون آنکه بررسی‌های تخصصی روی آن انجام شده مورد پذیرش قرار می‌گرفت.
خزعلی به برخی از اشکالات این سند اشاره داشت گفت: آموزش جامع انسانی و زبان در سند به گونه ای مطرح شده که خلاف اصل 15 قانون اساسی است همچنین کنترل رفتار تمامی معلمان اعم از آموزش و رفتارهای شخصی، توجه نداشتن کامل به سند تحول بنیادین و اسناد بالا دستی و مواردی دیگر از این قبیل را در سند شاهد هستیم و می‌توان اظهار کرد در سند 2030 به معلمان و دانشمندان بیشترین اهانت شده است چرا که همکاری دو طرفه با سایر کشورهای نادیده گرفته شده و فقط بر اساس این سند می‌توانیم نخبگان و دانشمندان خود را به کشورهای دیگر وارد کنیم.
وی افزود: درمورد معلمان به بحث منزلت و معیشت آنها پرداخته شده که در سند تحول نیز این موضوع مورد بحث است اما نگرش منفی به آنها شده است و ادعا شده که بیش از 95درصد آنها دچار مسخ شخصیتی و فرسودگی شغلی هستند که چنین چیزی در واقعیت وجود ندارد چرا که معلمان با توانایی پرورش دانش‌آموزان نخبه نمی‌توانند دچار چنین مشکلات شدیدی باشند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه توجه به سند 2030 و ایرادات آن صرفا محدود به مسئله انتخابات نبوده و پس از رونمایی این سند که در آذر ماه رخ داده بررسی‌ها و امکانات خود را اعلام کردیم و به طور کلی پذیرش این سند بدون آنکه کار تخصصی روی آن انجام شود نادرست بوده و خلاف قانون اساسی است.
انتهای پیام/