به گزارش خبرنگار
اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از معضلات اجتماعی و فرهنگی فعلی جامعه به چالش حاشیه نشینی و سکونت‌گاه‌های غیر رسمی باز می گردد، امری که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران، برون رفت از آن جز با تدبیر و تصمیمات صحیح و کارآمد اقتصادی میسر نخواهد شد.
یکی از مؤلفه‌های اصلی و اساسی در ارتقا و بالا بردن ضریب مانایی یا همان ماندگاری جمعیت به کیفیت اقتصادی مناطق، محلات و محدوده‌های جغرافیایی باز می‌گردد که سکنه از آن برخوردار هستند.
امیر حسین والی، دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار
اقتصاد و انرژی با اشاره به نقش تعیین کننده زیرساخت های رفاهی و اقتصادی در رشد، ارتقا و تقویت رضایتمندی از محدوده و محل سکونت افراد و گروه‌های اجتماعی، اظهار داشت: در نقطه مقابل، هر گونه ضعف احتمالی در این مقوله مهم و حائز اهمیت می‌تواند این دلدادگی و تعصب به محل سکونت را خدشه دار کند و به تبع در چنین بستر و شرایطی، میل به مهاجرت و تجربه محل زندگی و سکونت جدید برای دست یافتن به امکانات و رفاه هر چه بیشتر، تشدید خواهد شد.
وی افزود: این قاعده و اصل نانوشته، ریشه بسیاری از مهاجرت‌ها است که به تبع به ظهور و بروز و رشد سکونت‌های غیر مجاز و غیر رسمی منتهی خواهد شد.
کارشناس اقتصادی عنوان کرد: خالی شدن روستاها، رشد و گسترش شهرها و محلات فاقد امکانات و زیر ساخت‌های رفاهی و اقتصادی مناسب و متعادل، نتیجه همین پدیده و عارضه جدی و ریشه ای است.
والی گفت: قطعاً هیچ فرد، خانواده و یا گروهی علاقه به ترک زادگاه و محله و شهری که یک عمر خاطرات نوستالژیک را در عقبه ذهنی خویش یدک می کشد را ندارد و نخواهد داشت، اما در فقر اقتصادی و زیر ساختی، استیصال و ناچاری راهی جز مهاجرت باقی نمی گذارد، مهاجرتی که همیشه ثمر بخش نیست و بعضاً باعث عمیق‌تر شدن و وسیع تر شدن مشکلات و چالش های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و حتی امنیتی می شود.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: با یک تحقیق و بررسی میدانی این واقعیت ملموس و مُبَرهَن می‌شود که درد و معضل بخش قابل توجهی از مهاجران و متقاضیان سکونت در شهرها و محلات جدید، مشمول عارضه بیکاری می شود و انگیزه طیف کثیری از این طیف‌ها و گروه‌ها برای مهاجرت با هدف اشتغال و بهره‌گیری از فرصت‌های شغلی افزون تر و متنوع تر انجام می پذیرد.
وی افزود: تردیدی وجود ندارد برای مقابله با مشکلاتِ سکونت گاه‌های غیر رسمی و مهار و کنترل قاطع و مؤثر مهاجرت از روستاها باید در رفع معضل بیکاری تلاش فزآینده‌تری لحاظ شود و حصول توفیق در این عرصه به مثابه بازی دو سر بردی خواهد بود که علاوه بر تعدیل نارسایی های موجود در مناطق حاشیه نشین باعث متوقف شدن و کاهش چشمگیر مهاجرت از مناطق روستایی نیز خواهد شد.
ارتقایِ زیرساختیِ شهرهای کوچک در اولویت اساسی دولت دوازدهم قرار گیرد
صدیقه نظم پرور، دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار
اقتصاد و انرژی با اشاره به معضلات و پیامدهای متعدد و متکثر ناشی از کمبود امکانات در شهرهای کوچک عنوان کرد: بدون تردید فرد یا گروهی که در سودای برخورداری از امکانات و معیشت هر چه مطلوب تر، زادگاه و شهر و محله خود را ترک می کند، شانس اقبال و بخت خود را به بوته آزمایش و تقدیر می سپارد و شکست در چنین مرحله ای به مانند سرابی است که به بن بست آرزوها مبدل خواهد شد.
وی افزود: قطعاً در چنین شرایطی، تمامی افراد و گروه‌ها قادر به حفظ نفس، سلامت و حرکت در مسیر شایسته و صحیح نخواهند بود و امکان بروز لغزش در چنین شرایطی، بیش از پیش تشدید خواهد شد.
دانش آموخته رشته اقتصاد گفت: در بسیاری از مصاحبه های روانشناسی و روانکاوانه از بزهکاران به این واقعیت پی می بریم که بعد از تجربه شکست و مواجهه با بن بست و انسداد اقتصادی و معیشتی، بستر و زمینه انحراف، تخلف، جرم و گرایش به بزه نیز فراهم می شود.
وی افزود: این به معنای بزهکار و مجرم قلمداد کردن تمامی افراد جویای کار و یا کسانی که با معضلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند نیست و قطعاً در این میان، کم نیستند افرادی که از سلامت و شرافت خود با عزت نفس و مقاومت بسیار صیانت و پاسداری می کنند، اما واقعیت های اجتماعی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت و به تبع در این میان افراد ضعیف و مستعد لغزش در برابر ناملایمات فرو می ریزند و به مسیر ناصحیح کشیده می شوند.
نظم پرور گفت: یکی از راهکارهای جلوگیری از بروز چنین ناهنجاری ها و نارسایی هایی به رشد و توسعه شهرهای جدید و تازه شکل گرفته معطوف می شود و هر آنچه در ارتقای رفاهی، اقتصادی و زیرساختی چنین مناطقی تلاش شود، شاهد بهبود وضعیت جامعه در ابعاد مختلف خواهیم بود.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: در چنین شرایطی، امید آن می رود، دولت دوازدهم، انرژی، اعتبارات و امکانات هر چه بیشتری را متوجه مناطق محروم و کم برخوردار نماید و می طلبد این اولویت در صدر برنامه‌ها و اهداف قوه مجریه قرار گیرد.
وی در خاتمه یادآور شد: البته تلاش هایی در این ارتباط در طول سالیان اخیر اجرایی و عملیاتی شده و انتظار می رود این امر خطیر با عزم و همت مضاعف پیگیری شود و قطعا از نتایج و دستاوردهای آن، کلیت جامعه بهره‌مند خواهند شد.
گزارش از ناصر رمضانی
انتهای پیام/