بر بنیاد این گزارش، فقر در افغانستان پس از سال ۲۰۱۱ به ۳۹ درصد افزایش یافت در حالی که پیش از این ۳۵.۸ درصد بود.
همچنین میزان فقر در منطقه‌های دور دست از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ میلادی از ۳۸.۳ درصد به ۴۳.۶ درصد افزایش یافته است.
در این گزارش همچنین آمده است که پس از انتقال مسوولیت‌های امنیتی به نیروهای امنیتی افغانستان در سال ۲۰۱۴ و کاهش کمک های جهانی، رشد اقتصادی کشور آهسته بوده و سیر نزولی داشته است.
گزارش افزوده است: "در سال‌های اخیر پیشرفت‌های ۱۴ ساله در افغانستان به خطر افتاده است. بخش بزرگی از مردم زیر تهدیدهای بلند امنیتی زندگی دشوار را سپری می‌کنند و در منطقه‌های روستایی نیز خانواده‌ها با تهدید بلند امنیتی به سر می برند”.
در این گزارش افغانستان به عنوان چهارمین کشور ناامن جهان معرفی شده است.
در گزارش هشدار داده شده است اگر به وضعیت کنونی رسیدگی نشود، مشکل‌ها به یک تهدید غیر قابل مهار در آینده تبدیل و انسجام اجتماعی و رشد و انکشاف اقتصادی افغانستان با خطر بیشتر روبه رو خواهد شد.
بانک جهانی تصریح کرده است: "برای از بین بردن نابرابری ها، فقر و بیرون شدن از وضعیت کنونی، مهم است که در وضعیت امنیتی بهبود بیاید و برای رشد و رفاه اقتصادی رسیدگی بیشتر شود که در وضعیت کنونی خیلی دشوار به نظر می‌رسد”.
این گزارش درحالی پخش شده است که بیکاری در کشور افزایش یافته و سطح سرمایه گذاری‌ها کاهش یافته است و بسیاری از بازرگانان به دلیل ناامنی‌ها علاقه مند کار در کشور نیستند.