به گزارش خبرنگار
حوزه محیط زیست گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ موضوع زمین‌خواری پدیده‌ای نوظهوری است که طی چند سال گذشته از سوی سرمایه داران ایجاد شده و در ادامه آن به دشت‌خواری، دریاخواری، کوه‌خواری و کویرخواری نیز کشیده شده و مسئولان قادر به کنترل آن نیستند. این معضلی است که به تازگی در سواحل جنوبی کشورمان رخ می دهد و مسئولان ذی‌ربط تا به حال توجه و برخورد جدی با آن نکرده اند.
اگرچه شنیدن کلماتی مانند زمین خواری، رانت خواری و رشوه خواری باعث برانگیخته شدن تعجب شنونده نمی شود، اما شاید کمتر کسی اصطلاح «دریاخواری» را شنیده یا لمس کرده باشد. اما چند وقتی است برخی سودجویان به طمع در اختیار گرفتن سواحل بکر دریا در شمال و جنوب کشور اقدام به خشک کردن قسمتی از این آب‌های زلال و ایجاد زمین های مصنوعی کرده اند.
بر اساس اصل 50 قانون اساسی «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.» اما در مقام اجرا، هنوز حساسیت های لازم در این زمینه به وجود نیامده است.
ساخت و ساز در حاشیه ساحل ها و خشک کردن دریا این روزها یکی از پر هزینه ترین و شایع ترین معضلات استان های شمالی و جنوبی کشور است. به طور حتم شهروندان استان گیلان، مازندران و بندرعباس با معضل دریاخواری و ساخت و ساز بی رویه در حاشیه ساحل ها روبرو هستند. این روزها پر و خشک کردن دریا یکی از پر ریسک ترین و پر هزینه ترین اقدامات است؛ اما اکنون میلیاردرهای سرمایه گذاری را مشاهده می کنیم که اقدام به ساخت پاساژ و هتل در دل دریا می کنند.
دریاخواری چیست
در " دریاخواری" عده ای به صورت غیرقانونی بخشی از یک ساحل را می گیرند، ده ها کامیون خاک در دریا می ریزند و آن را خشک می کنند تا بتوانند ساخت و ساز انجام دهند. این خشک کردن دریا علاوه بر کاسبی میلیونی و گاه میلیاردی برای عده ای سودجو، باعث از بین رفتن اکوسیستم منطقه و بر هم زدن نظم طبیعت می شود. همچنین، کار ساخت و ساز در حریم دریاها نه تنها باعث از بین رفتن منظر عمومی دریا می شود، بلکه معضلات و خسارت‌های زیست محیطی بسیاری را به همراه دارد.
یادمان نرود برابر قانون، 60 متر از حریم دریا باید آزاد باشد، اما همانطور که درصد بسیار زیادی از حریم سواحل خزر به دلیل ساخت‌وسازهای غیرمجاز اشغال شده است، این معضل در صورت عدم برخورد جدی، طی سال های آینده در جنوب و شمال کشورمان را خشک خواهد کرد.
قطعا ساخت و ساز در حاشیه دریا به نوعی تجاوز به حریم دریا و تصرف اموال عمومی است که دولت باید نسبت به این موضوع توجه جدی داشته باشد. هیچ فرقی بین زمین خواری و کوه خواری با دریاخواری نیست؛ زیرا تمام این موارد به نوعی تصرف و تجاوز به اموال عمومی است. ساخت و ساز بی رویه در حاشیه ساحل و خشک کردن ساحل برای ساخت و ساز تبعات و پیامدهای زیادی به دنبال دارد که مهمترین آن خطر جانی برای افراد ساکن در آن منطقه است.
در گذشته هزینه و خسارت های زیادی برای جابه جایی افرادی که در حاشیه دریا ساخت و ساز کرده بودند پرداخت شد و اکنون نیز این پدیده دریا خواری دوباره این معضل را تشدید کرده است. ضعف در نظارت ها در زمینه برخورد با پدیده زمین خواری، دریا خواری و کوه خواری وجود دارد، اما مشکل اصلی ضعف در نظارت و رصد کردن ساخت و ساز بی رویه است که دولت و سازمان های مربوطه باید توجه جدی به این معضل داشته باشند.
همچنین حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در خصوص پدیده دریاخواری نیز گفت: این معضل در جنوب کشور نسبت به شمال کشور شدیدتر است، بر این اساس انتظار می‌رود تا نظارت ها در این زمینه تشدید شود. حجم دریاخواری و تعدی به حریم سواحل در جنوب کشور بیش از شمال آن بوده که با پیگیری های جدی مانع آن خواهیم شد.
حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی با اشاره به تاکید وزارت دادگستری برای برخورد با پدیده زمین خواری، دریاخواری و تغییر کاربری اراضی، گفت: چند سالی است که نسبت به حفاظت از اراضی، منابع طبیعی و تغییر کاربری و صیانت از جنگل ها پیگیری های جدی صورت می گیرد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه متاسفانه یک دوره طولانی بی توجهی نسبت به پدیده زمین خواری و سوءاستفاده در موضوع زمین به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات کشور وجود داشته است، افزود: علت بی توجهی‌های صورت گرفته به زمین خواری و تخلفات مشابه آن این بوده که ارزش افزوده فوق العاده زیادی در نتیجه تغییر کاربری، تصرف و تجاوز به اراضی ایجاد می شده و افراد طمع می کردند که زمین ها را تغییر کاربری بدهد.
تغییرات این چنینی در سواحل اثرات زیست‌محیطی مخربی به اکوسیستم دریاها وارد می‌کند. به دنبال ساخت این زمین های مصنوعی در سواحل دریاهای کشور، محدوده رشد مرجان‌های ریف ساز تغییر کرده است؛ چرا که ساخت سازه‌های دریایی سبب مرگ مرجان‌ها می‌شود، این در حالی است که ریف‌ها از ارزش زیستی بالایی برخوردارند و پناهگاه دیگر آبزیان محسوب می‌شوند.
در هر حال دریا از مصادیق انفال است که متعلق به همه مردم در نسل های مختلف است و از نظر فنی همان طور که جاده حریم دارد، دریا هم حریم دارد و باید تا فاصله 500 متر یا 1000 متر از ساحل آزاد بوده و همه مردم بتوانند از ساحل دریا استفاده کنند، اما در طی سال ها برخی ادارات یا اشخاص ساحل دریاها و به خصوص دریای خزر را تصرف و سند مالکیت برای خود صادر کرده و اصطلاحا ویلای رو به دریا ساخته‌اند که با این کار، مردم و مسافران را حتی از دیدن دریا و قدم زدن در کنار ساحل دریا به عنوان انفال عمومی محروم کرده‌اند.
به هر حال دیدن روند کنونی نشان می دهد که زمین خواران دوزیست و یا شاید هم سه زیست شده اند، گاهی دریا می خورند، گاهی زمین و گاهی هم کوه. باید دید زور مسئولان ذی ربط به این دوزیستان می رسد یا زور این دوزیستان به مسئولان. زمان همه چیز را مشخص می کند...
گزارش از حمیدرضا قربانی