حامد سلطانی نژاد در گفتگو با خبرنگار
بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به جایگزینی طرح قیمت تضمینی به خرید تضمینی، اظهار داشت: طبق مصوبه هیأت وزیران در راستای بازاری شدن گندم و توجه به کیفیت و جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، مقرر شد آزمایشی در ۴ استان صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه خرید مستقیم گندم کشاورزان ازسوی دولت در ۴ استان کشور از طریق عرضه در بورس کالا حمایت شود، تصریح کرد: این طرح بصورت آزمایشی در ۴ استان اردبیل- زنجان- مرکزی و خراسان شمالی به عنوان استان‌های مطرح در تولید گندم اجرا شد و کشاورزان محصولات خود را از طریق شرکت بازرگانی دولتی که خود مباشر طرح است به فروش رساندند.
سلطانی نژاد عنوان کرد: کشاورزان در سالهای گذشته در راستای خرید تضمینی از طریق دولت به سبب پرداخت‌ها، بار مالی دولت را افزایش می‌دادند و کشاورزان نمی‌توانستند به پول خود دست یابند، بنابراین دولت درصدد آمد که هرچه زودتر مطالبات کشاورزان را پرداخت کند.
وی با اشاره به ظرفیت استفاده از بورس کالا در خرید گندم از کشاورزان گفت: کشاورز محصول خود را به‌صورت مستقیم در بورس عرضه می‌کند و بعد از سه روز کاری پول به حساب کشاورز واریز می‌شود.
سلطانی نژاد با بیان اینکه زمانی که محصول در بورس کالا عرضه شود به شفافیت آن محصول کمک می‌کند، یادآورشد: عرضه آن در بورس می‌تواند به کیفیت بازار آن کمک رسان باشد.
به گفته وی، در بسیاری از کشور‌ها حمایت خرید به سمت حمایت تضمینی وجود دارد و امیدواریم که در حمایت از کشاورزان با مشکل مواجه نشویم.
فضای رقابتی، نقطه بلوغ بازار است
در ادامه امیرعلی امیر باقری کارشناس بورس در گفتگو با خبرنگار
بورس، بانک و بیمه ، با اشاره به اینکه فضای رقابت کامل را می‌توان نقطه بلوغ یک بازار دانست، گفت: اهمیت این فضا برای کالاهای استراتژیک دو چندان می‌شود، چراکه تعادل معنا داری بین قیمت و کیفیت ایجاد شده و قیمت تعادلی برآیند و مبین واقعیات اقتصادی در آن حوزه است.
وی ادامه داد: مصوبه هیات دولت در خصوص اجرای طرح قیمت تضمینی گامی در این راستاست، چرا که این طرح مستقیماً خریدار و فروشنده را در فضایی رقابتی به هم ارتباط داده و با کاهش نقش مستقیم دولت گامی در جهت کاهش تصدی گری دولت در این حیطه خواهد بود.
امیرباقری عنوان کرد: واگذاری سیلوهای دولتی به بخش غیر دولتی در ادوار گذشته گام مثبتی از جانب دولت در جهت خصوصی سازی واقعی این حوزه، پیش نیازی بر این مصوبه بوده که صورت پذیرفته است.
وی در ادامه تصریح کرد: خرید تضمینی هر کالایی به قیمت ثابت تحت هر شرایطی، ناکارآمدی هایی در آن حوزه به‌دنبال دارد، این ناکارآمدی با همگن نبودن آن کالا تشدید می‌شود، چرا که هر گونه انگیزشی در خصوص بهبود کیفیت و افزایش راندمان تولید آن حوزه را از میان برده و کارایی بازار آن محصول را کاهش می‌دهد، گندم نیز از این قاعده مستثنی نیست، بنابراین فضای رقابتی این کالا منجر به افزایش کیفیت این محصول و رضایتمندی بیشتر مصرف کننده در سالهای آتی خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه یادآورشد: از طرفی با توجه به تسویه سیتماتیک قیمت در بورس کالا، فروشنده در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پول خود خواهد رسید که منجر به افزایش گردش مالی بنگاه و کاهش دوره وصول مطالبات خواهد شد، مابه التفاوت پرداختی نیز می‌تواند در زمینه اصلاح ساختاری محصول در دوره‌های آتی توسط کشاورز بکار گرفته شود.
امیرباقری اضافه کرد: در سال گذشته این طرح در مورد ذرت و جو در بورس کالا اجرایی شد و آثار آن در زمینه کشف قیمت منصفانه، شفافیت معاملات و حمایت از تولیدکنندگان، مشهود بود.
وی افزود: نظر به مبحث خودکفایی گندم و رشد مستمر در این زمینه باید امکانات آموشی و سخت افزاری و انبارداری مدرن موازی با ورود به این طرح، مهیا شود، سامانه نرم افزاری معرفی شده با جمع آوری اطلاعات کشاورزان بانک آماری مناسبی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهاد‌ها برای سیاست گزاری در این زمینه و پایش مستمر عرضه قرار داده و معیار پرداخت مابه التفاوت قیمتی از قیمت تضمینی توسط وزارت جهاد کشاورزی به نیابت از دولت خواهد بود.
انتهای پیام/