فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان در گفتگو با خبرنگار
مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با
اشاره به افزایش پرونده‌های کلاهبرداری پیش فروش ساختمان، گفت: به دلیل وجود نواقص بسیار در قانون پیش فروش مسکن، از سال ۸۹ تا به امروز حجم پرونده‌ها در این بخش افزایش ۳۰ درصدی داشته است.
وی در ادامه افزود: هدف از تدوین قانون پیش فروش مسکن کاهش پرونده‌های کلاهبرداری بود، اما به نظر می‌رسد نه تنها باعث کاهش حجم تخلفات در این بخش نشده، بلکه زمینه ساز افزایش رکود هم شده است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان اظهار داشت: در قانون پیش فروش مسکن باید تغییراتی ایجاد شود که قابلیت اجرایی شدن را داشته باشد، در حال حاضر تمامی انبوه سازان از مسئولان امر درخواست تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به این مأموریت مهم را دارند.
پورحاجت تصریح کرد: طی جلسات و کارشناسی‌هایی که با اعضای کمیسیون عمران برگزار شده، به نظر می‌رسد که در این قانون تغییرات و اصلاحاتی صورت گیرد.