به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، توسعه بخش کشاورزی یکی از اولویتهای مهم دولت یازدهم است و دولت در این حوزه موفقیتهای فراوانی به دست آورده است. تولید ۳ میلیون تن گندم مازاد بر نیاز داخلی و خودکفایی در تولید این کالای استراتژیک به عنوان ویترین موفقیتهای دولت یازدهم در این حوزه تنها یکی از دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه کشاورزی است.
یکی از مهمترین بندهای سیاستهای اقتصاد مقاومتی مربوط به تامین امنیت غذایی است و افزایش تولید محصولات کشاورزی در ۴ سال گذشته از نظر کارشناسان بعنوان یکی از نشانههای مهم حرکت بخش کشاورزی در مسیر سیاستهای اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است. دستیابی به این موفقیتها و ادامه این روند هم قاعدتا با افزایش سرمایهگذاری میسر است.
محمد خالدی، مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در این باره با بیان اینکه با اجرای برجام، در ۹ ماهه سال ۹۵ حجم سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی بخش کشاورزی نسبت به سال ۹۳ حدود ۳۰۰ برابر شد؛ گفت: در ۹ ماهه سال ۹۵ سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی بخش کشاورزی حدود ۵۹۰ میلیون دلار بود این درحالی است که در در سال ۹۳ نزدیک به دو میلیون دلار در حوزه کشاورزی سرمایهگذاری مستقیم خارجی داشتهایم.
میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخش کشاورزی در سال ۹۴ نیز ۸۶ میلیون دلار بود. بخش عمده این سرمایهگذاریها در حوزه گلخانهها، پرورش ماهی در قفس و بخش دام صورت گرفته است.
قبل از اجرای برجام در زمینه ارتباط با بانک جهانی در بخش کشاورزی یک وقفه ۱۰ ساله و در خصوص بانک توسعه اسلامی وقفه دو ساله داشتهایم. پنج طرح احداث سامانه نوین آبیاری، طرح زهکشی اراضی کشاورزی گلستان، اجرای عملیات آب و خاک در اراضی تشکل‌های کشاورزی، پرورش ماهی در قفس و احداث زیر ساختهای مجتمع گلخانهای از طرحهای اولویت دار وزارت جهاد کشاورزی برای جذب تسهیلات مالی خارجی از طریق فاینانس هستند.
نگاهی به جهتگیری و سیاستهای اتخاذ شده در بخش کشاورزی نشان میدهد دولت یازدهم با درک اهمیت قطع وابستگی غذایی از یک سو و شناسایی ظرفیتهای بکر در حوزه کشاورزی از سوی دیگر توجه به توسعه این بخش را با یک سیاستگذاری منطقی در دستور کار قرار داده است. حمایت دولت از کشاورزان و پرداخت نوعی یارانه هدفمند به گندمکاران از طریق خرید تضمینی گندم با قیمتی بالاتر از قیمت جهانی، نشان میدهد دولت یازدهم به اهمیت مضاعف توسعه بخش کشاورزی واقف بوده و گامهای عملی موثر در این بخش برداشته است.
براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران کسری تراز تجاری بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۲ هشت میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بود که این رقم درسال ۱۳۹۵ به سه میلیارد و ۹۰ میلیون دلار بهبود یافته است. این دستاورد به دلیل افزایش تولید محصولات کشاورزی و کاهش واردات بوده است و نشان دهنده برنامه ریزی منطقی دولت یازدهم در این بخش است.
آب و خاک یکی از زیربناییترین بخشهای در کشاورزی به شمار میرود که در توسعه ملی و افزایش درآمد تاثیر بسزایی دارد. در دولت یازدهم سرمایه گذاری مناسبی در این بخش انجام شده که به گواه آمار در طول تاریخ بخش کشاورزی کشورمان بی سابقه بوده است. به اعتقاد عموم کارشناسان کشاورزی عملکرد دولت یازدهم در بخش کشاورزی به شکوفایی در این بخش مهم و حیاتی اقتصاد کشورمان منجر شده و سهم بالای این بخش از نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۵ هم این مسئله را تایید میکند.
انتهای پیام/