به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،محمود دو دانگه، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی سابق طی یادداشتی در مورد مسائل مطرح شده در مورد احیای مجدد وزارت بازرگانی گفت: اخیرا موضوع تفکیک دستگاه‌های ادغام شده به یک موضوع چالشی تبدیل شده و اخباری مبنی بر ارائه لایحه دو فوریتی توسط دولت در این خصوص منتشر شده است.
موضوع ادغام دستگاه‌های اجرایی و یا تفکیک آن‌ها همواره یکی از موضوعات مورد بحث در دولت‌های مختلف بوده که دارای ابعاد و زوایای مختلف کارشناسی، مدیریتی و حتی سیاسی است و دارای موافقان و مخالفان گوناگون است، در این راستا ضروری است قبل از اتخاذ هر تصمیمی، ضمن بررسی سوابق موضوع، اهداف، نتایج و عملکرد ادغام از یک طرف و هماهنگی با اسناد بالادستی و به ویژه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از طرف دیگر مورد توجه قرار گرفته و تلاش شود نتیجه تصمیمات (ادامه ادغام و یا تفکیک مجدد) به کارآمدی بیشتر ساختار و فرآیندهای دولت در راستای تحقق اهداف اقتصادی کشور کمک کند. وی در این یادداشت یادآور میشود که این نکته ضروری است که فرآیند ادغام دستگاه‌های اجرایی بر اساس الزام قانون برنامه چهارم توسعه و همین‌طور سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی مبنی بر چابک‌سازی دولت در واگذاری حداکثری امور غیر حاکمیتی به بخش خصوصی از یک طرف و همین‌طور سوابق موجود در دولت‌های قبل و مطالعات گسترده کارشناسی و بررسی تجربیات جهانی پیگیری و در نهایت در سال 139 به سرانجام رسید.
با توجه به توضیحات فوق، در ادامه تلاش میشود به طور مختصر به اهداف و مبانی ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی که به لحاظ اهمیت و جایگاه، نقش قابل توجه و بی‌بدیلی در رشد اقتصادی و خروج از رکود، رشد اشتغال مولد، کاهش نرخ تورم و رشد صادرات غیر نفتی و به طور کلی دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی دارد، اشاره شود.
از آنجایی که تصمیم‌گیری در مورد این دو دستگاه حساسیت و اهمیت بالایی داشته و دارد، ضروری است ابعاد مختلف این تصمیم به درستی بررسی و تحلیل شود. چرا که هر گونه خطا در تصمیم‌گیری در این خصوص دولت را به جای تمرکز بر حل معضلات اقتصادی موجود، درگیر حاشیه‌های این تصمیم نموده و به طور کلی کارآمدی دولت را کاهش خواهد داد. لذا به نظر می‌رسد مرور اهداف و مبانی ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی و همین طور فرآیند مربوطه و تحلیل نتایج و عملکرد ادغام راهگشا خواهد بود.
از طرف دیگر پاسخ به این سؤال ضروری است که در صورت اجازه مجلس به تفکیک دو دستگاه آیا برگشت به وضعیت سال 1390 با همان ساختار و وظایف مفید خواهد بود؟ یا ضروری است ضمن تفکیک این دو بخش، باز مهندسی اساسی در ساختار و فرآیندهای اقتصادی دولت در دستور کار قرار گیرد تا با توجه به شرایط داخلی و بین‌المللی ضمن سازمان دهی مجدد، زمینه و بستر مناسب برای توسعه تعاملات بین‌المللی و به ویژه با رویکرد توسعه صادرات غیرنفتی و برون‌زائی اقتصاد فراهم شود.
به هر حال اهداف مورد نظر در ادغام وزارت بازرگانی که متولی سیاست‌گذاری تجاری داخلی و خارجی و وزارت صنایع و معادن که متولی سیاست‌گذاری صنعتی و معدنی کشور محسوب میشود را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد.
- ارتقاء نقش و جایگاه وزارت ادغامی به عنوان دستگاه سیاست‌گذار، پشتیبان و ناظر بر تولید و تجارت کشور به جای بنگاه‌داری و تصدی‌گری امور اجرائی تولید و تجارت و رقابت با بخش خصوصی
- فراهم شدن زمینه و بستر رقابت‌پذیری محصولات تولیدی و امکان حضور قدرتمندانه در بازارهای بین‌المللی
- تسریع در پیگیری فراهم شدن الزامات و زیر ساخت‌های نرم‌افزاری عضویت هدفمند و هوشمندانه در WTO
- خروج دستگاه ادغام شده از فعالیت‌های تصدی‌گرایانه و بنگاه‌داری در بخش صنعت، معدن و بازرگانی و امکان حضور بشتر بخش خصوصی و تشکل‌های مربوطه در مدیریت این بخش
- فراهم شدن امکان حمایت و پشتیبانی مؤثر از سرمایه‌گذاری و تولید صادراتی با کمک سیاست‌های مؤثر تجاری و تعرفه‌ای
- فراهم شدن امکان حمایت مؤثر به منظور بازاررسانی محصولات تولیدی در داخل و خارج کشور
- امکان مدیریت هدفمند واردات و سیاست‌گذاری مؤثر به منظور کاهش قاچاق کالا
- ایجاد یکپارچگی در اهداف، سیاست‌ها، فرآیندها و ساختار مدیریت تولید و تجارت به منظور تسهیل فضای کب و کار و پشتیبانی مؤثرتر از فعالان اقتصادی
- امکان حمایت مؤثر و متعادل از حقوق تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان
- امکان جهت‌دهی مؤثرتر به سیاست‌های پولی، ارزی و مالی و به طور کلی سیاست‌های اقتصادی به منظور تقویت بخش تولید و تجارت
- کمک به توسعه زیرساخت‌های تجاری و لجستیکی کشور در راستای توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش هزینه تمام شده محصولات تولیدی و رقابت‌پذیر شدن محصولات داخلی
- کمک به شکل‌گیری زنجیره‌های تولیدی و تجاری با ارزش افزوده بالا
- کمک به اقتصادی و توجیه پذیر شدن تولید در کشور از طریق گسترش و توسعه بازارهای تولیدی ایرانی در جهان
اهداف فوق‌الذکر فقط بخشی از انتظاراتی بود که در صورت ادغام کارآمد وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی قابل تحقق بود و بررسی تجارب بین‌الملیل نشان می‌داد که در صورت اتخاذ رویکرد یکپارچه در سیاست‌گذاری بخش تولید و تجارت امکان جهش در اقتصاد کشور و بهبود شاخص‌های اقتصادی میسر بود، چرا که با تحرک تولید و تجارت کشور به عنوان بخش واقعی اقتصاد، زمینه تحرک بخش‌های دیگر نیز فراهم میشود.
البته این اهداف تنها در صورتی قابل تحقق بود که تولید و تجارت به عنوان دو بال در کنار یکدیگر و به عنوان مکمل هم مورد توجه قرار گرفته و از ظرفیت‌های ادغام این دیو بخش استفاده کامل شود.
البته قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص ادغام، همواره دغدغه‌های مختلفی وجود داشت که در صورت مرتفع نشدن دغدغه‌ها، ادغام انجام شده نه تنها مفید و مؤثر به نظر نمی‌رسید، بلکه انتظار می‌رفت آثار نامطلوبی نیز به دنبال داشته باشد. مهمترین دغدغه‌ها عبارت بودند از:
- اتخاذ رویکرد تجمیع دو وزارتخانه به جای ادغام و یکپارچهسازی واقعی در اهداف، ساختار و فرآیندها
- بی‌توجهی و یا کم‌توجهی به فلسلفه ادغام که تلاش در جهت رقابت‌پذیر کردن تولید و اقتصاد با رویکرد توسعه صادرات غیرنفتی بود نه تداوم حمایت بی‌قید و شرط از تولید غیر بهره‌ور و غیررقابتی
- بی‌توجهی به واگذاری حداکثری امور تصدی‌گرایانه و بنگاه‌داری در امور وزارتخانه ادغامی و تلاش در جهت یکپارچهسازی و چابک‌سازی ساختارها و فرآیندهای آن
- به کارگیری مدیران تک بعدی و ناکارآمد در بدنه دسگاه ادغام شده که دانش و تجربه لازم را در سیاست‌گذاری و مدیریت تولید و تجارت نداشته باشند.
- بی‌توجهی به رویکرد کارشناسی و فنی در ادغام دو دستگاه و از دست رفتن ظرفیت‌های قابل استفاده در اثر ادغام
- غلبه رویکرد بازرگانی بر تولید و یا بالعکس در وزارتخانه ادغام شده و حذف شدن بخشی از ظرفیت‌ها منابع و همین طور سرمایه‌های انسانی
- اتخاذ رویکرد بخشی و غیر کارشناسی در مجلس و برخی از دستگاه‌های اجرائی همکار در فرآیند ادغام و تضعیف دستگاه ادغام شده در سیاست‌گذاری و مدیریت یکپارچه تولید و تجارت کشور
بررسی تجربه و عملکرد شش ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که اگر چه ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی تلاشی در جهت کوچک‌سازی دولت و رقابت‌پذیر کردن تولید کشور بوده است و در مقاطعی نیز به لطف وحدت مدیریت ایجاد شده تصمیمات بسیار مهم و تأثیرگذاری را به سرعت اتخاذ نموده و آثار قابل توجهی را نیز به دنبال داشته است ولی به دلیل بی‌توجهی و یا کم توجهی به ملاحظات و دغدغه‌هایی که مورد اشاره قرار گرفت، در عمل اثربخشی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه سیاست‌گذار، پشتیبان و ناظر بر فعالیت‌های تولیدی و تجاری کاهش یافت، به نحوی که بسیاری از کارشناسان، مدیران و مقامات علی کشور گلایه‌هایی را در این خصوص مطرح کردند.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اگرچه ادغام دستگاه‌های سیاست‌گذار و پشتیبان تولید و تجارت می‌توانست آثار مثبت فراوانی داشته و تجربیات جهانی نیز نشان دهنده توفیق این سیاست است ولی فراهم نبودن زمینه، بستر و الزامات مورد نیاز برای ادغام اثربخشی عاملی بود که منجر به ناکارآمدی این تصمیم شد.
در واقع می‌توان گفت که اساسا وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی به معنی واقعی کلمه هیچ وقت ادغام نشده بودند که قضاوتی در مورد عملکرد دستگاه ادغام شده داشته باشیم، بلکه صرفا با تجمیع ناقص دو وزارتخانه، وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته بود. لذا ضروری است قبل از اتخاذ هر گونه تصمیم جدید آسیب‌شناسی ادغام به طور کامل انجام شود تا از تکرار تصمیمات نامناسب جلوگیری شود.
در ضمن توجه به این نکته ضروری است که اصولا ساختارها صرفا ابزاری هستند که انجام وظایف و مأموریت‌های پشتیبانی شده را تسهیل می‌کند. بنابراین با توجه به تغییر شرایط اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، ضروری است ساختار دولت نیز در جهت کارآمدی بیشتر مدیریت بخش تولید و تجارت، مجددا سازمان‌دهی شود.
در این راستا نباید نادیده گرفت که در شرایط فعلی یکی از چالش‌های اقتصاد ایران، حضور مؤثر ، هدفمند و پایدار در بازارهای بین‌المللی عرصه‌های جهانی است. حضور مؤثر در زنجیره‌های ارزشی جهانی نه تنها باعث رشد اقتصادی میشود بلکه باعث حرکت در جهت اهداف اقتصادی مقاومتی نیز خواهد شد. بنابراین ضروری است وزارت بازرگانی با رویکرد حضور حدکثری در بازارهای جهانی و توسعه صادرات غیرنفتی با تجمیع و ادغام ساختارهای مرتبط با این مهم در دستگاه‌های دیگر ایجاد شود و وزارت صنایع و معادن نیز با رویکرد درون‌زایی اقتصاد و رقابت‌پذیر نمودن تولید در کشور حرکت خود را ادامه دهد.
بدیهی است توفیق دستگاه‌های فوق‌الذکر در درجه اول به واگذاری امور تصدی‌گرایانه به بخش خصوصی و تشکل‌های مربوطه و در درجه دوم به بازتعریف نقش و جایگاه و مأموریت خود متناسب با شرایط جدید خواهد بود. بنابراین برگشت به وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی سال 1390 قطعا برگشت به عقب و زیان‌بار خواهد بود.
لذا باید تلاش شود با توجه به مأموریت جدید، ساختار و فرآیندهای مرتبط با مدیریت تولید و بازرگانی کشور باز مهندسی شده و از تغییرات پیشرو حداکثر استفاده به عمل آید. در این راستا پیشنهاد میشود چارچوب ذیل برای تشکیل وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن مدنظر قرار گیرد.
وزارت بازرگانی و امور سرمایه‌گذاری (وزارت امور خارجه اقتصادی):
- واگذاری کلیه امور بازرگانی داخلی به دستگاه‌های تخصصی و تشکل‌های بخش خصوصی
- تشکیل وزارت بازرگانی و امور سرمایه‌گذاری با تجمیع و ادغام سازمان‌های ذیل
- سازمان توسعه تجارت ایران (به عنوان یک سازمان توسعه‌ای)
- گمرک جمهوری اسلامی ایران
- سازمان سرمایه‌گذاری خارجی
- شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران
- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
- بانک توسعه صادرات ایران
- صندوق ضمانت صادرات ایران
وزارت صنایع و معادن
- واگذاری کلیه امور تصدی‌گرایانه و بنگاه‌داری‌های غیر ضرور به بخش خصوصی
2 - تشکیل وزارت صنایع و معادن با تجمیع و ادغام سازمان‌های ذیل
- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
- سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (با اولویت تمرکز و یا ایجاد سازمان صنایع کوچک)
- سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران
- شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
- بانک صنعت و معدن
با چارچوب کلان فوق‌الذکر می‌توان انتظار داشت تحولی جدید در تولید و بازرگانی کشور با رویکرد تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی اتفاق بیافتد و ساختار دولت با کارآمدی بیشتر امکان توسعه تعاملات بین‌المللی و رقابت‌پذیری در تولید را پشتیبانی کند.
انتهای پیام/