"لطف‌الله فروزنده" معاون پارلمانی دولت دهم در گفتگو با خبرنگار
احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، پیرامون اقدام دولت در جهت تفکیک وزارتخانه‌ها، اظهار داشت: تفکیک وزارتخانه مسکن و شهرسازی اشتباه است چون ادغام این وزارتخانه براساس مطالعات مفصل سازمان مدیریت انجام شد و آقایان را به آن مطالعات ارجاع می‌دهم.
وی ادامه داد: اگر وزرا قوی باشند مسلما می‌توانند وزارتخانه‌های ادغام شده همچون مسکن و شهرسازی را اداره کنند، این جداسازی‌ها مجددا افزایش هزینه‌ها، ایجاد تمام رده‌های استانی را برای دولت در پی دارد.
معاون پارلمانی دولت دهم با انتقاد از عملکرد دولت در خصوص عدم اجرای اصل 44 اضافه کرد: اگر وزیر صنعت و معدن واحد‌هایی را که باید براساس اصل 44 باید واگذار می‌شدند، به بخش خصوصی واگذار می‌کرد امروز وزارتخانه چابک‌تر بود اما
متأسفانه آقایان اصل 44 را اجرا نکردند و واگذاری شرکت‌ها را انجام ندادند بنابراین حجم کار سنگین است و قابل اداره نیست، می‌توانیم بگوییم از نظر
شرایط زمانی اقتضای این کار وجود دارد.
فروزنده بیان کرد: در مورد وزارتخانه تجارت، صنعت و معدن به نظر می‌رسد که حجم کار سنگین است و تفکیک کار مناسبی است چرا که مسئله تجارت حائز اهمیت است.
عضو هیات رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، گفت: بنده معتقدم بیش از اینکه جدا کردن رده‌ها مهم باشد استفاده از مدیران توانمند اهمیت دارد اما اینکه بخواهیم به عقب بازگردیم و وزارت راه و شهرسازی را از هم جدا کنیم، کار درستی نیست.
فروزنده با اشاره به اینکه ادغام وزارت ورزش و جوانان از سوی مجلس انجام شد، افزود: طبیعتا مجلس نسبت به تفکیک این وزارتخانه واکنش نشان خواهد داد و احتمال اینکه اجازه این کار را ندهد، وجود دارد به نظرم اگر سازمان تربیت بدنی و سازمان جوانان احیا بشود قابل قبول‌تر خواهد بود.
معاون پارلمانی دولت دهم تصریح کرد: آن زمانی که دولت وزارتخانه‌ها را ادغام کرد تکلیف قانون برنامه به دولت بود بر این اساس باید تعداد وزارتخانه‌ها به 15 عدد می‌رسید لذا آن زمان دولت طرح ادغام وزارتخانه‌هایی را که همگن بودند به مجلس داد و مجلس هم تصویبش کرد.
وی اظهار داشت: منطق این ادغام این بود که دولت کوچک‌سازی شود و کارها به مردم واگذار شود اما دولت فعلی فقط ادغام‌ها را اجرا کرد و واگذاری‌ها اجرا نشد.
فروزنده با بیان اینکه اگر وظایفی که تصدی‌گری بود واگذار می‌شد و فقط وظایف حاکمیتی باقی می‌ماند، می‌شد وزارتخانه‌ها را از این تعداد هم کمتر کرد، ادامه داد: متأسفانه وزارتخانه‌های ما حاضر نیستند کارهای تصدی‌گری را واگذار کنند حتی حاضر نیستند اختیاراتشان را به استان‌ها بدهند.
معاون پارلمانی خاطر نشان کرد: مقدمه تکمیلی ادغام وزارتخانه‌ها این بود که کارها به استان‌ها و استانداران واگذار شود و در مرکز، کار ستادی انجام گیرد لذا تمام ابعاد واگذاری‌ها در اصل 44 و قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد اما متاسفانه اجرایش نکردند.
انتهای پیام /