بانک های عامل برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی مشخص شوند/ فرصت ۶ ساله برای بازگشت منابع به صندوق توسعه ملی

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، عصر امروز سه شنبه 16 خرداد، نشست بررسی لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال روستاها با حضور دکتر علی لاریجانی، محمدرضا نعمت زاده، محمدباقر نوبخت، علی ربیعی، محمود حجتی، ولی الله سیف، روسای کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس، رئیس فراکسیون تولید و اشتغال، رئیس صندوق توسعه ملی و برخی مدیران عامل بانک های کشور برگزار شد.

 لاریجانی در ابتدای این نشست با بیان اینکه لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال مناطق روستایی ایده خوب و مناسبی بود، گفت: کلیات این لایحه در مجلس تصویب شد و ما تلاش کرده ایم که برای توسعه پایدار روستاها فکری شود، اما مسیر آن باید تعیین شود که این جلسه هم اندیشی تشکیل شده تا مشخص شود که چگونه از این مسیر عبور کنیم، و ایرادات احتمالی  لایحه را برطرف کنیم. رئیس مجلس تاکید کرد: سیاست کلی این است که از صندوق توسعه ملی کمتر استفاده موردی شود.

لاریجانی افزود: در این لایحه ذکر شده که 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صورت قرض الحسنه نزد بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق کارآفرینی امید و سایر صندوق های مجاز قرار داده شود تا برای ایجاد اشتغال اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه ، 1.5 میلیارد دلار حدود 5 هزار میلیارد تومان می شود، ادامه داد: آیا این 5 هزار میلیارد تومان برای یک حرکت مهم تولیدی برای روستاها کفایت می کند یا بهتر این است که چند بانک در ارائه تسهیلات دخیل شوند و دو برابر تسهیلاتی که از صندوق توسعه ملی اخذ می شود، توسط بانک ها برای این منظور ارائه شود و به جای پراکنده کردن این تسهیلات، چند بانک که بیشتر با روستاها سروکار دارند، متولی پرداخت آن شوند. نکته ای که مشخص نیست این است که آیا این منابع در محل خود مصرف می شود یا خیر و این نگرانی وجود دارد که همانند وام های زودبازده چیزی عاید مردم نشود.

رئیس قوه مقننه کشورمان با تاکید بر اینکه تعداد بانک ها برای ارائه تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی باید مشخص شود، یادآور شد: بانک عامل معادل تسهیلات صندوق را برای ارائه تسهیلات به مردم ارائه دهد که می توان سود آن را در سقف معینی تعیین کرد.

وی با بیان اینکه باید سود معقولی برای ارائه این تسهیلات در نظر گرفته شود، ادامه داد: اگر نرخ سود 20 درصدی برای این تسهیلات در نظر گرفته شود، هیچ چیزی عاید مردم نمی شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید یک متولی برای اجرای برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و ساماندهی آن برای توسعه روستاها مشخص شود، بیان کرد: باید معادل مبلغی که از صندوق توسعه ملی برداشت می شود، بانک ها نیز به همان اندازه تسهیلات ارائه دهند و همچنین سقف تسهیلاتی که ارائه می شود و همچنین سودی که دریافت می شود، مشخص شود.


در ادامه غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه بحث ها و بررسی های فراوانی در کمیسیون برنامه و بودجه برای تصویب لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی صورت گرفت، گفت: یکی از بحث ها این است که آیا می توان بر یک یا دو بانک همانند بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید تکلیف کرد که این منابع توسط این بانک ها پرداخت شود، اما منابع ریالی آنها به این اندازه نبود که بتوانند به این اندازه تسهیلات ریالی پرداخت کنند، لذا تصویب شد که دولت با کلیه بانک ها نشستی تشکیل داده و بانک های عامل را مشخص کند.  

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به نگرانی برخی نمایندگان مبنی بر تورم زا بودن این لایحه افزود: اصلاحی در این خصوص در کمیسیون برنامه و بودجه انجام شد که بانک مرکزی منابعی که تبدیل به ریال می کند، موجب افزایش سهم دارایی های داخلی نشود و این منابع به تدریج تزریق شود که بار تورمی نداشته باشد.

محمدباقر نوبخت در ادامه با بیان اینکه 2.5 ماه از سال تولید و اشتغال گذشته است و باید سیاست ها به سرعت به سمت ایجاد تولید و اشتغال هدایت شود، گفت: معمولا از صندوق توسعه ملی برای موضوع تولید و اشتغال در روستاها استفاده می شود و این مبلغ باید در حد متعارفی تعیین شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: آیین نامه های اجرایی باید در دولت تعیین شود، چرا که تعیین برخی جزئیات، قدرت انعطاف اجرایی را از دولت سلب می کند.

در ادامه محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه باید نسبت به فردی که این تسهیلات را دریافت می کند، شفاف سازی شود، افزود: اگر این تسهیلات به مستضعف روستایی ارائه شود، نمی داند که چگونه باید ایجاد اشتغال کند، البته استثناهایی وجود دارد ولی برای ایجاد اشتغال باید در روستاها زنجیره تولید ایجاد شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در بخش کشاورزی می توان به روستاییان کمک کرد تا سیستم های کشاورزی را مکانیزه کنند یا کشت گلخانه ای ایجاد کنند.

غلامرضا کاتب رئیس فراکسیون حمایت از اشتغال نیز با بیان اینکه متولی اجرای لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و بودجه نمی تواند باشد، افزود: باید شفاف سازی شود که این تسهیلات به چه بنگاه هایی ارائه می شود و چه بانک هایی باید متولی پرداخت این تسهیلات شوند.

وی ادامه داد: تجربه 104 کشور نشان داده که اگر به بنگاه های بزرگ وام پرداخت شود، اشتغال برای کشور ایجاد نمی کند، اما بهره وری دارد، اما اگر تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط داده شود، برای کشور اشتغال ایجاد می شود.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی نیز در این نشست با تاکید بر اینکه سازمان برنامه و بودجه نمی تواند متولی اجرای لایحه مذکور باشد، گفت: سازمان برنامه و بودجه می تواند سیاستگذار این لایحه باشد و وزارتخانه هایی همانند وزارت کار یا جهاد کشاورزی می توانند متولی اجرای طرح باشند.

وی با بیان اینکه اگر این منابع یک جا آزاد شود، بازار پول را با مشکل روبرو می کند، افزود: کاهش نرخ تورم نتوانسته علی رغم مصوبات شورای پول و اعتبار ، نرخ سود بانکی را کاهش دهد، لذا نباید بازار پولی کشور را با چالش روبرو کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  تصریح کرد: باید محدوده پرداخت این منابع مشخص شود، چرا که گفته می شود تعدادی از شهرها این منابع را می بلعد و منبعی به مناطق روستایی نمی رسد.

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در این نشست با بیان اینکه باید برای ایجاد ارزش افزوده در روستاها در بخش کشاورزی تلاش کرد، تصریح کرد: ایجاد اشتغال برای روستاها موضوعی فرابخشی بوده و منحصر به یک بخش نیست، اما یک ابهام در این لایحه وجود دارد و آن اینکه به جز محدوده قانونی شهرها ، تمامی مناطق می توانند مشمول این لایحه شوند.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: تجربه ها نشان داده است که در چنین مواردی که ابهام وجود داشته منابع به کدام منطقه هدایت می شود، لذا باید از ابهامات در این زمینه کاست.