به گزارش خبرنگار
اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود با اشاره به سلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران بر اثر تحریم‌های جدید آمریکا، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی کشورمان برای سال ۲۰۱۷ را ۲. ۱ درصد کاهش داد و آن را ۴ درصد عنوان کرد.
ظرفیت اضافی محدود تولید نفت، وجود مشکلات در دسترسی تامین مالی بر رشد اقتصادی کشورمان به عنوان دومین اقتصاد منطقه غرب آسیا تاثیر منفی گذاشته است، اما در عین حال عواملی نظیر تراز حساب جاری و وضعیت مالی مثبت در خنثی سازی عوامل منفی کمک کرده و سبب شده تا چشم انداز رشد اقتصادی ۴ درصدی در سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ برای ایران وجود داشته باشد.
فرشید سیم بر کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار
اقتصاد و انرژی دراین باره گفت: این پیش بینی باتوجه به وضعیت فعلی اقتصاد برای آینده بعید است.
وی ادامه داد: درسال ۲۰۱۸ رشد اقتصادی ۱. ۴ درصد و درسال ۲۰۱۹ به ۲. ۴ درصد خواهد رسید.
سیم
بر تصریح کرد: تخمین‌ها معمولا برحسب شرایط روز و آمار و ارقام ازسوی بانک
مرکزی داده می‌شود، این درحالی است که قیمت نفت افزایش نیافته و همچنین دولت نتوانسته درجذب سرمایه گذاری خارجی موثر باشد.
در ادامه پرویز حسابی در گفتگو با خبرنگار
اقتصاد و انرژی دراین باره اظهار داشت: باید توجه داشت که رشد اقتصادی درکشور فقط دربخش نفت بوده و درمسائل دیگر اقتصاد رشدی نداشته است.
وی
ادامه داد: درحال حاضر کشورمان درخصوص صادرات با مشکل روبه رو است که
امیدواریم در زمینه کیفیت، حمل و نقل و... بتواند بصورت مناسب تری عمل کند.
حسابی تصریح کرد: به آمارهایی که اعلام می شود نمی توان تکیه کرد چرا که باتوجه به وضعیت فعلی درکشور این آمار معنای واقعی ندارد.
انتهای پیام/