مشارکت حداکثری در انتخابات معادلات بین‌المللی را به نفع ایران تغییر داد/رسیدگی عادلانه به شکایات در انتخابات آتی تاثیر بسزایی خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور که برای ارائه گزارشی از روند برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری، پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان ‌دوره‌ای مجلس به نمایندگان مجلس در صحن علنی حضور یافته بود؛ اظهار داشت: وزارت کشور با عنوان متولی برگزاری انتخابات به تأسی از رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری و در چارچوب قوانین ومقررات و اصول مهمی چون قانونمداری و رعایت مر قانون، برگزاری انتخاباتی سالم آن هم در فضایی کاملا امن، رعایت کامل بیطرفی، صیانت آرای مردم به عنوان حق الناس، فراهم آوردن بستر لازم برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، همکاری و هماهنگی کامل و تعامل سازنده با شورای نگهبان و هیأت نظارت مجلس شورای اسلامی توانست با تلاش صادقانه اعضای ستاد انتخابات کشور، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و همچنین همکاری دستگاه‌های انتظامی، نظامی، اطلاعاتی و قضایی، سازمان صدا و سیما و همدلی آحاد مردم و همراهی رسانه‌ها، مشارکت سازنده احزاب و گروه‌های سیاسی و وحدت و انسجام مثال زدنی کلیه اقوام و مذاهب برنامه‌ها و اقدامات خود را به انجام رساند.

وی افزود: این انتخابات در شرایطی برگزار شد که کشور به لحاظ مؤلفه‌های سیاست خارجی، امنیت ملی و مسائل داخلی در وضعیتی قرار داشت که حضور گسترده مردم ایران را در صحنه مشارکت بیش از هر دوره ضروری ساخته بود.

وزیر کشور ادامه داد: در این میان بزرگترین و مهمترین پیام حضور پرشکوه بیش از 41 میلیون نفر از هموطنان در پای صندوق‌های رای اعتقاد راسخ مردم با آرمان‌های انقلاب و اشتیاق آنان برای مشارکت در تعیین سرنوشت میهن اسلامی خود بود، بدون شک این مشارکت حداکثری توانست معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی را به نفع نظام و کشورمان تغییر دهد.

رحمانی‌فضلی تصریح کرد: ایجاد هماهنگی در سطوح مختلف اجرا و نظارت زیر نظر هیأت اجرایی مرکزی، تشکیل هزار و 60 هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان‌ها و بخش‌ها متشکل از 13 عضو و هزار و 486 هیأت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با 11 عضو که ترکیبی از نمایندگان دستگاه قضا، اجرایی و معتمدین مردمی هستند با هیأت‌های نظارت شورای نگهبان و هیأت نظارت منتخب مجلس شورای اسلامی در 31 استان 429 شهرستان،‌هزار و 57 بخش و به کارگیری نزدیک 170 هزار از عوامل انتظامی به منظور تامین امنیت مستقیم انتخابات در شعب اخذ رای و استقرار بیش از 71 هزار بازرس با هدف حسن اجرای قانون تنها گوشه‌ای از اقدامات انجام شده است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از ویژگی‌های این دوره برگزاری 3 انتخابات مجزا و مبتنی بر 3 قانون متفاوت بود که هر یک از آنها شیوه اجرا، نحوه نظارت و زمانبندی اقدامات از الزامات خاص خود برخوردار بودند.

وزیر کشور همچنین یادآور شد: تامین امنیت کامل انتخابات آن هم در شرایطی که تعدادی از کشورهای منطقه با جنگ‌های داخلی، بحران و ناامنی مواجهند و دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از هیچ اقدامی برای بر هم زدن امنیت داخلی کشور و اخلال در امر برگزاری انتخابات فروگذار نکردند وجهه مهم دیگری است که تلاش‌های شبانه‌روزی و اشراف اطلاعاتی نیروهای ارزشمند نظامی، انتظامی و امنیتی کشورمان مانع از تحقق اهداف پلید آنان گشت.

رحمانی‌فضلی ادامه داد: ایجاد ساختار مؤثر برای برگزاری انتخابات از دیگر گام‌های بود که در راستای تحقق سیاست‌های تحقق اصول اعلامی از مرداد ماه 95 سازمان و تشکیلات اجرایی منظمی متناسب با 4 مؤلفه اساسی امن بودن، سالم بودن، قانونمند بودن و مشارکت حداکثری مردم در قالب ستاد انتخابات کشور و کمیته‌های زیرمجموعه‌های آن ایجاد شد.

وی بر همین اساس اضافه کرد: برای امن بودن انتخابات ستاد امنیت انتخابات با حضور نمایندگان کلیه دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی برای تضمین سلامت انتخابات هیأت‌های بازرسی، انتخابات کمیته حراست و استعلامات کمیته پشتیبانی و مالی وکمیته فناوری و اطلاعات برای اطمینان از رعایت مر قانون در فرایند برگزاری انتخابات کمیته حقوقی هیأت‌های بازرسی و فناوری اطلاعات برای حضور حداکثری کمیته پایش در قالب ستاد انتخابات کشور سازماندهی و به صورت هماهنگ انجام وظیفه کرده‌اند.

وزیر کشور همچنین به برخی از اهم اقدامات ستاد انتخابات کشور و کمیته‌های زیرمجموعه اشاره و یادآور شد: مهمترین اقدامات ستاد مرکزی انتخابات تعیین روز برگزاری انتخابات با هماهنگی شورای نگهبان، تعیین تعداد شعب اخذ رای به 62 هزار و 381 شعبه ثابت و سیار در سراسر کشور و در 103 نمایندگی خارج از کشور، فراهم کردن امکانات و تدوین فرایند الکترونیکی انتخابت و تهیه الزامات و توزیع آنها ، تشکیل کمیته‌ها کمیسیون‌ها و تیم‌های اجرایی انتخابات و برای کلیه افراد دخیل در برگزاری انتخابات اقدامات آموزشی فراوانی صورت گرفته است.

رحمانی‌فضلی به برخی از اقدامات مهم ستاد امنیت نیز اشاره کرد و گفت: یکی از این اقدامات اشراف کامل و تهیه برآورد امنیت انتخابات در کلیه مراحل شامل روندها، تهدیدها، فرصت‌ها و راهبردها، تامین وضعیت امیت استان‌ها و شهرستان‌ها بر مبنای شاخص‌های معین، تهیه اطلس امنیتی انتخابات، تشکیل کمیته‌های سه‌گانه زیر مجموعه ستاد انتخابات به عنوان کمیته اطلاعات و رصد، کمیته عملیات و انتظامات انتخابات، کمیته امنیت انتخابات در فضای مجازی از مهمترین ویژگی‌ةای این دوره برگزاری هزار و 788 همایش و گردهمایی مهم سیاسی تبلیغی در دوره تبلیغات ریاست جمهوری در سطح کشور بود.

وی افزود: در این همایش‌ها با اتخاذ تدابیری از بروز هر گونه مشکل امنیتی و حتی بی‌نظمی قابل توجه پیشگیری شد.

وزیر کشور همچنین درباره بازرسی در دوره انتخابات نیز عنوان کرد: تشکیل هیأت‌های بازرسی انتخابات در سطح ملی، استانی و شهرستانی در سطوح سه‌گانه در 9 مرحله با شرکت 62 هزار و 581 بازرسی، 4 هزار و 210 سربازرس و 550 بازرس ویژه در سراسر کشور امر بازرسی را به عهده داشتند.

رحمانی‌فضلی ادامه داد: ثبت احوال با تشکیل ستاد ویژه ثبت احوال برای انتخابات و استقرار کارکنان ثبت احوال در فرمانداری‌ها، هماهنگی با مرکز آمار ایران جهت تعیین آمار واجدین شرایط و پاسخگویی به موقع به استعلامات و ایجاد پایگاه‌ها از اطلاعات هویتی تمام ایرانیان و فعال سازی سامانه اعلام شماره ملی و تعویض و صدور فوری شناسنامه‌های المثنی از اقدامات ثبت احوال بود.

وی همچنین به مهمترین اقدامات کمیته فناوری انتخابات نیز اشاره کرد و یادآور شد: در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری مجموعا هزار و 636 نفر برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند که نهایتا صلاحیت 6 نفر داوطلبان از سوی شورای نگهبان تائید شد.

وزیر کشور ادامه داد: در انتخابات شوری اسلامی شهر و روستا از تعداد 289 هزار و 883 داوطلب در پایان صلاحیت 270 هزار و 409 نفر تائید شد.

رحمانی‌فضلی همچنین درباره انتخابات میان دوره‌ای دهمین دوره مجلس در 4 حوزه انتخابیه گفت: در مجموع از 287 نفر داطولب صلاحیت 95 نفر از سوی شورای نگهبان احراز شد.

وی بر همین اساس اضافه کرد: علیرغم اینکه در این دوره از انتخابات شوراهای ارائه گواهی عدم سوء پیشینه به مدارک قانونی ثبت‌نام اضافه شده بود و زمان ثبت‌نام داوطلبان در ایام نوروزی مصادف شده بود با پیش‌بینی فرایند پیش ثبت نام داوطلبان در دفاتر پستی و هماهنگی ایجاد شده با نیروی انتظامی با حضور فعال همکارانم در فرمانداری‌ها و بخشداری‌های سراسر کشور در ایام ثبت‌نام هیچ مشکلی در فرایند ثبت‌نام مشاهده نشد.

وزیر کشور ادامه داد: تعداد شعبات اخذ رای در سراسر کشور 62 هزار و 381 شعبه بود که در مقایسه با تعداد حدود 53 هزار شعبه دوره قبل 20 درصد افزایش داشته‌ایم. مطابق قانون انتخابات عملیات اخذ رای از ساعت 8 صبح روز جمعه مورخ 29 اردیبهشت ماه 96 آغاز شد و البته در این انتخابات تعداد اندکی از شعب با عنایت به ماهیت مردمی بودن افراد حاضر در شعبه و به دلیل عدم حضور به موقع برخی عوامل اجرایی و نظارتی و یا نیروهای تامین کننده امنیت رای‌گیری با تاخیر کوتاهی آغاز شد که این امر در تمام ادوار گذشته مسبوق به سابقه بوده که مطابق قوانین و مقررات حاکم بر شروع عملیات اخذ رای امری اجتناب‌ناپذیر است.

رحمانی‌فضلی همچنین خاطرنشان کرد: در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری با توجه به برآورد انجام شده از تعداد واجدین شرایط رای دادن که بالغ بر 56 میلیون نفر بود مجموعات تعداد بیش از 68 میلیون تعرفه چاپ و بر اساس طرح توزیع متناسب با واجدین شرایط استان‌ها و شهرستان‌های کشور توزیع شد.

وی بر همین اساس گفت: این تعداد تعرفه حدود 20 درصد بیش از تعداد کلیه واجدین شرایط رای دادن بود و با برنامه‌ریزی مناسب تعداد تعرفه‌های ارسالی به شهرستان‌ها بیش از تعداد واجدین شرایط آنها بود.

وزیر کشور در پایان با اشاره به زمان قانونی اخذ رای در انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: در این دوره از انتخابات با توجه به تاکید شورای نگهبان امکان اخذ رای پس از ساعت 24 روز جمعه برخلاف رویه‌های قبلی میسر نشد و محاسبات انجام شده مؤید این واقعیت است که در این دوره از انتخابات به طور متوسط در کل کشور هر 77 ثانیه از یک نفر رای‌گیری به عمل آمده است و این در حالی است که انتخابات سال 92 در شعبات اخذ رای به ازای هر 92 ثانیه حکایت دارد.

 

رحمانی فضلی ادامه داد: با شمارش آراء ماخوذه مشخص گردید تعداد آراء ماخوذه در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری 41 میلیون و 348 هزار و 461 نفر بود که در مقایسه با 36 میلیون و 821 هزار و 536 رأی ماخوذه دوره قبل بیش از 12 درصد افزایش را و بالاتر از 5 میلیون را نشان می دهد.

وی ادامه داد: درصد مشارکت مردم در این دوره از انتخابات بالغ بر 73.5 درصد می باشد که این عدد در دور یازدهم معادل 72.94 درصد بوده است. در این دوره تعداد آراء ماخوذه از سطح روستاها و مقایسه آن با دوره قبل قابل توجه است بدین صورت که در این دوره 12 میلیون و 267 هزار و 805 رأی در سطح روستاها اخذ گردید که در مقایسه با تعداد 11 میلیون و 480 هزار و 202 رای ماخوذه دوره قبل نشان از افزایش حدود 7 درصدی داشت این در شرایطی است که جمعیت روستاهادر این دوره نیست به دوره قبل 700 هزار نفر کاهش داشته است همچنین 8 میلیون و 145 هزار و 590 نفر که حدودا 20 درصد از مجموعه رای دهندگان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا می باشد رای خود را به صورت الکترونیکی ارائه و 1034 نفر به عنوان عضو شورای اسلامی شهر و روستا برگزیده شدند.

وزیر کشور در خصوص ترکیب جنسیتی شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: 50.5 درصد از رای دهندگان از بانوان و 49.5 درصد از آقایان بودند. بیشترین میزان مشارکت در گروه سنی رای دهندگان با 28.5 درصد از گروه سنی 26 تا 35 سال می باشد تعداد آرای رئیس جمهور منتخب در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 23 میلیون و 621 هزار و 171 رای بود که حدود 57 درصد آراء مأخوذه را شامل می شود این تعداد در دوره قبل ریاست جمهوری 18 میلیون و 613 هزار و 329 رای بوده که بالغ بر 50.7 درصد آراء ماخوذه بود.

رحمانی فضلی ادامه داد: آراء نامزدهای محترم به این شرح است: آقای رئیسی 15 میلیون و 834 هزار و 299 رای معادل 38 درصد، آقای میرسلیم 479 هزار و 931رای معادل 1.1 درصد و جناب آقای هاشمی طباء با 215 هزار و 910 رای نیم درصد آرا را به خود اختصاص دادند.

وزیر کشور افزود: شورای نگهبان با توجه به نظارت دقیق و مستقیم و بررسی های میدانی انجام شده و مستمر از طریق 350 هزار نفر ناظر  در شعب اخذ رای و هیات های نظارت بخش ها و شهرستان ها و همچنین اخذ گزارش های مربوط به صندوق ها اعزام بازرس های ویژه پس از بررسی روند برگزاری انتخابات و رسیدگی دقیق به شکایات با استفاده کامل از مهلت 10 روزه قانونی، نهایتا در تاریخ 9 خرداد رسما صحت انتخابات ریاست جمهوری را بدون ابطال حتی یک صندوق تایید نمود که جزو افتخارات کشور است.

رحمانی فضلی ادامه داد: همت همه همکاران در وزارت کشور در سطوح مختلف صف و ستاد، برگزاری انتخابات سالم و قانونی را رقم زد هر چند در مواردی برخی از آنان مورد سوال و احضار دستگاه قضایی قرار گرفتند که برابر بررسی های انجام گرفته قریب به اتفاق آنها، گزارش عملکرد دولت مورد اعتراض بوده است.

وی افزود: لذا با قاطعیت اعلام می دارمکه تمام استانداران، فرمانداران و بخشداران و کلیه عوامل برگزاری انتخابات، نهایت تلاش خد برای عمل به مرّ قانون و صیانت در آراء ماخوذه به عمل آورده و در این مهم کاملا موفق بودیم. در جریان انتخابات اعتراض و شکایات چندی هم از سوی برخی دستگاه های نظارتی واصل گردید که عمده آنها بررسی شده است.

رحمانی فضلی یادآور شد: ابهاماتی از سوی برخی ستادها، کاندیداها و غیره در مورد کمبوود تعره ها، عدم درج مهر انتخابات بر روی آنها یا شروع دیرهنگام اخذ رای مطرح شده که توسط سخنگوی شورای نگهبان پاسخ لازم داده شد. امیدواریم با پایان انتخابات و تبدیل رقابت ها به رفاقت ها و آغاز دوره جدیدی از تلاش کشور این موارد نیز رفع گردد.

وزیر کشور تصریح کرد: کندی اخذ رای از دیگر ابهامات بود که به دلیل انجام الکترونیکی احراز هویت رای دهندگان و تضمین سلامت انتخابات علی رغم افزایش سرعت کار نسبت به دوره قبل گریز ناپذیر بود.

وی افزود: رسیدگی عادلانه و برابر توسط دستگاه قضایی به کلیه شکایات ارسالی و آنهایی که از سوی وزارت کشور و شورای نگهبان ارجاع، احصا و شکایات ستادهای انتخاباتی هر یک از نامزدها، مورد انتظار همگان است و می تواند تاثیرات به سزایی در انتخاباتی آتی داشته باشد.

 

رحمانی فضلی تصریح کرد: با تجربه انتخابات اخیر از وجود نقایص و ابهامات در قوانین موجود انتخاباتی حکایت می کنم که وزارت کشور با مستندسازی تمامی اشکالات در تلاش برای رفع نواقص و ابهامات ضمن تقدیم لایحه جامع انتخابات می باشیم.

وزیر کشور گفت: با حمد و ستایش خدا در اعطای توفیق برگزاری سالم انتخابات از رهبری انقلاب، روسای قوا و نمایندگان مردم در مجلس و شورای نگهبان، اعضای هیأت مرکزی اجرایی و تمامی دستگاه ها و افراد دخیل در برگزاری، نظارت و امنیت انتخابات، رسانه های مجلس، نامزدهای محترم و مردم تشکر و قدردانی می کنم.

 

انتهای پیام/