به گزارش خبرنگار
بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، کارگران ساختمانی، یکی از اقشار زحمتکش جامعه به شمار می روند که علاوه بر عدم برخورداری از ثبات و امنیت شغلی، خطر مواجهه با سوانح و حوادث غیرقابل پیش بینی به‌صورت بالقوه آنها را تهدید می‌کند.
سرد شدن هوا، فرا رسیدن فصل بارش‌ها و نزولات آسمانی، رکود مسکن و افزایش قابل توجه فعالان این حوزه در طول سالیان اخیر تنها نمونه هایی از مشکلات عدیده این طیف به شمار می رود که کسادی و عدم رونق کافی این پیشه و فعالیت خاص را در پی داشته است.
در چنین شرایطی، تعریف و طراحی بسته های حمایتی از ضروریاتی است که می باید برای تحقق آن، اقدامات و تدابیر مقتضی اندیشده شود.
در این میان، بیمه کارگران ساختمانی با پرداخت حق بیمه 80 هزار تومانی (در ماه) یکی از مؤلفه های حمایتی نسبتاً مطلوب برای این گروه محسوب می شود که متأسفانه این عنصر و طرح حمایتی نیز از گزند سوء استفاده مصون نمانده است.
عبدا...نیک سیرت، یکی از فعالان حوزه کارگری، در گفت و گو با خبرنگار
بورس،بانک و بیمه، با اشاره به سوء استفاده های بسیار زیاد از این پوشش بیمه ای، عنوان کرد: کم نیستند افراد و گروه هایی که با وجود برخورداری از تمکن مالی، خود را در قالب کارگر ساختمانی تحت پوشش این بیمه در آورده‌اند و با حداقل پرداخت سهم بیمه، از این امتیاز برخوردار شده اند.
وی افزود: در نقطه مقابل، شاهد کارگران زحمتکشی هستیم که با وجود مواجهه با مخاطرات شغلی بسیار همچنان از این پوشش بیمه ای بهره ای نمی‌برند و در صورت بروز حادثه‌ای ناگوار برای آنها، از هیچ بسته حمایتی مؤثری برخوردار نیستند.
نیک سیرت عنوان کرد: با تعریف هر امتیاز مثبت و سازنده ای، ضریب بروز سوء استفاده های احتمالی از آن نیز تشدید می شود و تجارب گذشته نشان می‌دهد با نظارت اصولی و ارتقای سطح دقت نظرها می توان از بروز چنین معضلات و سوء استفاده هایی پیشگیری نمود، امری که متأسفانه خلأ آن در سنوات گذشته احساس می‌شد و در فقدان نظارت لازم، چه بسیار افراد و گروه‌هایی که تحت پوشش کارگر ساختمانی خود را بیمه نمودند که هیچ سنخیتی با قشر کارگریِ جامعه نداشتند.
این فعال حوزه کارگری عنوان کرد: هر آنچه دامنه چنین سوء استفاده‌هایی تشدید می‌شود به همان میزان حقوق بیشتری از کارگران شریف ساختمانی پایمال خواهد شد زیرا این حقی است که برای این قشر تعریف شده نه مالکان، سرمایه داران و اقشاری که با وجود بنیه مالی و اقتصادی مطلوب و قابل توجه، برای پرداخت حقِ بیمهِ حداقلی، به انحای مختلف از چنین ظرفیتی سوء استفاده می‌کنند.
بیمه شدن 200 هزارکارگر ساختمانی تا پایان سال‌جاری، کافی به نظر نمی رسد
فردوس محمدی پور، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار
بورس،بانک و بیمه، با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر بیمه شدن 200 هزار کارگر ساختمانی تا پایان سال‌جاری، عنوان کرد: بدون تردید، نفس این اقدام مؤثر و نوید بخش به نظر می رسد، اما به نظر می‌رسد این رقم و عدد با واقعیت های فعلی جامعه فاصله ای بسیار دارد و می‌طلبد با افزایش ظرفیت بیمه ای، نسبت به پوشش هر چه بیشتر کارگران ساختمانی (از حیث تعدد و تکثر) اقدام شود.
وی افزود: یکی از معضلات و مشکلات موجود در این حوزه، به فقدان آماری دقیق از تعداد کارگران ساختمانی معطوف می شود که همین موضوع باعث شده نتوان افق و آینده‌ای روشن و دقیق را برای این طیف زحمتکش جامعه پیش بینی یا ترسیم نمود.
محمدی پور عنوان کرد: یقیناً نقش آمار در برنامه ریزی مدون، اصولی و منطقی بسیار نافذ و تعیین کننده است و در صورت عدم دسترسی به آمار صحیح، نمی‌توان نسبت به طراحی برنامه های مربوطه یا حمایت مؤثر از گروه های مذکور، اقدامات مثبت و سازنده ای را در دستور کار قرار داد.
وی افزود: آن‌چنان که در اخبار و گزارشات رسانه ها منعکس شده، مقرر است تا پایان سال‌جاری، حدود 200 هزار نفر تحت پوشش بیمه ساختمانی قرار گیرند که با عنایت به اعداد و ارقام ذکر شده در خصوص تعداد کارگران ساختمانی فعال در کشور، این میزان به هیچ عنوان متناسب با تقاضا و نیاز موجود به نظر نمی رسد.
محمدی پور گفت: برآوردها موید وجود حداقل یک میلیون و 500 هزار تا 4 میلیون کارگر در کشور است که البته میان این حداقل و حداکثر، شاهد عدد و رقمی بزرگ هستیم که می طلبد با واکاوی و مطالعات و بررسی های دقیق، این عدد و رقم به واقعیت های موجود نزدیکتر شود.
محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: این تِلورانسِ اختلافی میان حداقل و حداکثر، آن‌چنان بالا است که امکان هرگونه برنامه ریزی مؤثر را تحت الشعاع قرار می دهد که البته اِحصای دقیق آن، وظیفه دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط است و عدم دستیابی به آماری دقیق، موید ضعفِ آماری است که باید برای رفع آن، تدابیر لازم اتخاذ شود.
وی افزود: اگر چه آماری دقیق از تعداد کارگران بیمه نشده وجود ندارد، اما بدون شک با بیمه شدن 200 هزار کارگر ساختمانی همچنان شاهد عدم برخورداری بسیاری از کارگران ساختمانی از این مؤلفه حمایتی خواهیم بود.
قطع پوشش بیمه ای 200 هزار کارگر ساختمانی قلابی
آن‌چنان که عنوان شد، یکی از عوامل بروز چنین چالش‌ها و معضلاتی در بیمه کارگر ساختمانی، ناشی از وجود افراد و گروه هایی است که با سوء استفاده از این امتیاز، در پوشش کارگر ساختمانی، خود را بیمه نموده‌اند و این امر در شرایطی انجام پذیرفته که اساساً این طیف نه کارگر هستند و نه در زمره دهک‌های پایین جامعه محسوب می شوند که مشمول چنین بسته های حمایتی شوند.
احد رستگار، محقق و پژوهشگر اقتصادی که سالها سابقه فعالیت در این عرصه را دارد در گفت و گو با خبرنگار
بورس،بانک و بیمه، در تشریح برخی سوء استفاده‌ها از بیمه کارگران ساختمانی، عنوان کرد: بر اساس برخی گزارشات واصله، بخشی از این افراد (گروه هایی که تحت پوشش بیمه کارگران ساختمانی در آمده اند) در زمره سرمایه دارانی هستند که از چندین خودروی لوکس و ساختمان های مجلل برخوردارند.
وی افزود: خوشبختانه با بررسی های انجام شده، در طول سالیان اخیر، پوشش بیمه ای 200 هزار نفر قطع شد که ظاهراً به ناحق از این مؤلفه حمایتی برخوردار بوده‌اند و به واقع این افراد حق و حقوق کارگران واقعی را تضییع می نمودند.
رستگار عنوان کرد: در شرایطی که محدودیت های مالی و اعتباری، روند پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی را کند و دشوار ساخته، چنین سوء استفاده هایی باعث می شود تا افرادی که اخلاقاً و منطقاً باید از این بیمه برخوردار باشند، در صف انتظار این ملفه حمایتی قرار گیرند.
وی افزود: یکی از اقدامات سازنده عملیاتی شده در طول سالیان اخیر، مشمول بالا رفتن ضریب بازرسی ها و نظارت ها می شود که به تبع در فرآیند، بازرسی، وضعیت واقعی افراد تحت پوشش محرز و شفاف می شود.
این فعال اسبق در حوزه کارگری گفت: البته همیشه این دقت نظرها برای کارگران ساختمانی خوش یمن نبوده و متأسفانه برخی از وسواسی های بی مورد، به محرومیت کارگران ساختمانی از این پوشش بیمه ای منتهی شده است.
وی افزود: بسیاری از کارگران ساختمانی برای تأمین مایحتاج زندگی خویش ناچار هستند در مشاغل دوم یا سوم نیز فعالیت کنند، که اساساً اطلاق عنوان شغل به چنین فعالیت هایی خود جای بحث فراوان دارد.
رستگار عنوان کرد: اینکه یک کارگر ساختمانی به دلیل فصلی بودن شغل خویش و در مقاطع بیکاری، ناچار است در یک مغازه پادویی کند، امری غیر قابل اجتناب به نظر می رسد زیرا در غیر این‌صورت قادر به تأمین معیشت خود و خانواده‌اش نخواهد بود.
محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: متأسفانه، همین موضوع به عاملی برای محرومیت وی از پوشش بیمه ای مذکور می شود و می طلبد در خصوص چنین رویه و رویکردهایی، تجدید نظر لازم لحاظ شود و با تعریف ساز و کارهایی هر چه دقیق‌تر کارگران ساختمانی نیازمند به نحوی دقیق تر شناسایی و ساماندهی شوند.
وی در خاتمه یادآور شد: امید آن می رود دستگاه های ذی‌ربط و در رأس آن دولت، با در نظر گرفتن منابع مالی لازم، نسبت به برخورداری پوشش بیمه ای اقشار و گروه های بیشتری از فعالان این حوزه (کارگران ساختمانی) تدابیر لازم را اتخاذ کنند، چرا که این قشر شریف و زحمتکش از گروه هایی محسوب می شوند که باید در اولویت حمایت های مالی و اقتصادی قرار گیرند، موضوعی که نه یک امتیاز ویژه، بلکه حق محرزی است که باید برای آنها (کارگران ساختمانی) تعریف و تأمین شود.
انتهای پیام/