به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،سرهنگ ' ستار خسروی ' افزود: عمده جرایم اقتصادی که در 2 ماهه نخست امسال کشف شده شامل زمین خواری، ربا خواری و فرار مالیاتی است.
وی
با اشاره به برخوردهای جدی پلیس با اینگونه جرایم گفت: در استان اصفهان
میزان کشف پرونده های زمین خواری، 48 درصد، رباخواری، 60 درصد و فرار
مالیاتی، 50درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
رئیس پلیس
آگاهی استان اصفهان افزود: جرایم اقتصادی تاثیر منفی بر اقتصاد کشور دارد و
از سوی دیگر مالباختگان از لحاظ روحی و روانی متضرر می شوند و تاثیر مخربی
بر روحیه اجتماعی افراد دارد.
وی خاطرنشان کرد: در این زمینه پلیس
آگاهی اصفهان به عنوان متولی مقابله با جرایم اقتصادی اقدام های وسیعی را
برای مقابله با این نوع جرایم برنامه ریزی و اجرا کرده است.
سرهنگ
خسروی اضافه کرد: جرایم اقتصادی که در حیطه ماموریت پلیس آگاهی استان قرار
دارد را رسیدگی به پرونده های اختلاس، ارتشاء، تعدی ماموران دولت نسبت به
اموال و وجوه دولت، فرارهای مالیاتی، زمین خواری، رباخواری، احتکار، تقلب و
تبانی در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی، تولیدی، پولی و بانکی،
تقلب در پرداخت عوارض گمرکی و در یافت تسهیلات غیرمجاز بانکی و پولشوئی
بیان کرد.
وی تصریح کرد: سعی ما بر این است تا در زمینه مقابله با جرایم
اقتصادی، تعامل نزدیکی با سازمان های متولی امر، مقامات قضائی، واحدهای
نظارتی سازمان ها، حراست های ادارات دولتی و شهرداری ها برقرار کنیم و از
این طریق در زمینه برخورد با جرایم اقتصادی موفقیت های بیشتری را به دست
آوریم.
سرهنگ خسروی افزود: نتیجه این اقدام ها و تلاش ها منجر به این
شد که در سه سال گذشته بطور متوسط پنج تا 15 درصد کشف جرایم اقتصادی افزایش
یابد.
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان یادآور شد: وجود زمین های بایر در
حوزه شهری، روستایی و جاده های مواصلاتی دلیل بر بی صاحب بودن آنها نیست
بلکه عمدتا تحت مالکیت دولت قرار دارند و یا زمین های ملی محسوب می شوند و
هرگونه دخل و تصرف در آنها موجب پیگرد قانونی است.
وی افزود: وجود و یا
نصب تابلو با عنوان قرض الحسنه یا موسسه مالی و اعتباری دلیل بر قانونی
بودن این موسسه ها نیست و لازم است در زمان سپرده گذاری مجوزهای قانونی
آنها مورد مطالبه قرارگیرد.
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: وجود
آگهی تبلیغاتی شرکت ها و یا افراد در نیازمندی روزنامه ها و یا فضای مجازی
مبنی بر مشارکت مالی و یا دریافت سپرده برای پرداخت سود با توجه به عدم
صدور مجوز از بانک مرکزی دامی برای کلاهبرداری محسوب می شود و شهروندان
باید هوشیار باشند و فریب تبلیغات واهی این افراد و شرکت ها را نخورند.
سرهنگ
خسروی گفت: از شهروندان درخواست کرد تا در صورت مواجهه با هرگونه سوء
استفاده مالی و اخلال در نظام پولی و بانکی و فعالیت مشکوک در قالب موسسه و
یا شرکتی موضوع را از طریق شماره تلفن 110 به پلیس اطلاع دهند تا اقدام
های لازم برای برخورد قانونی با متخلفان انجام شود.