حسین تاجمیر ریاحی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در گفتگو با خبرنگار
اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اجرای قانون تنقیح قوانین مالیاتی اظهارداشت: قانون تنقیح قوانین و مقررات سال ۸۹ تصویب شد و دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند که قوانین حوزه فعالیت خود را تنقیح کنند.
وی عنوان کرد: اگر زمان سابقه قوانین مالیاتی را بررسی کنیم به ۱۱۰ سال قبل برمی گردیم، درطی این مدت این قوانین زمانی که به تصویب رسید تعیین تکلیف نشده بودند .
ریاحی تصریح کرد: برهمین اساس، سازمان مالیاتی ازسال ۹۱ شروع به کار تنقیح کرد و در اجرای قانون سال ۸۹، به لحاظ اینکه ماهیت کار تنقیح یک ماهیت حقوقی است و می بایست در تنقیح قوانین و مقررات اصول و قوائد حاکم بر نظام حقوقی کشور مورد توجه و دقت قرار گیرد با محوریت دفتر حقوقی سازمان مالیاتی کشور شروع شد و زمانی که آغاز شد کلیه قوانین و احکام مالیاتی را احیا کردند، چرا که در ابتدا حدود هزار و ۴۰۰ حکم مالیاتی و قانون داشتند که تقریبا ۵ جلد احکام و قوانین بود.
طرح قانون تنقیح قوانین مالیاتی در فرودین امسال به تصویب رسید
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه کارگروهی برای تنقیح این قوانین و مقررات تا سال ۹۳، در حوزه معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با متخصصین مالیاتی تشکیل شد، عنوان کرد: دراین کارگروه کلیه قوانین و احکام دارای قابلیت استناد مورد بررسی قرار گرفت و درطی این مدت از تمام دستگاه‌های ذیربط و نمایندگان بخش خصوصی دعوت شد که درجلسات حضور داشته و دیدگاه‌های خود را بازگو کنند.
ریاحی در ادامه از ۳۷۱ حکم و قانون مالیاتی که می‌بایست نسخ صریح آن، اعلام شود خبرداد و گفت: طی سال‌های اخیر قوانین غیرضروری وجود داشت که به مرور زمان این قوانین لازم الاجرابودنش را از دست داد اما همچنان در قوانین مانده است..
وی گفت: در فروردین ماه سال جاری، این طرح (قانون تنقیح قوانین مالیاتی) در قالب یک طرح فوریتی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد که بعد از بررسی این کمیسیون برای صحن مجلس آماده شد.
کمیته مالی در کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شد
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور اظهارداشت: کمیته‌ای تحت عنوان "کمیته مالیاتی" در کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شد که شامل ۵ نفر از نمایندگان که آشنایی با قوانین مالیاتی و اقتصادی داشتند و همچنین همکاران سازمان و دستگاه‌های ذیربط در دفتر حقوقی برگزار شد، این درحالی است که ۳۷۱ حکم و قانون مورد بازنگری قرار گرفت که آیا حذف آن، در نظام مالیاتی صحیح است یا خیر، مجددا بررسی قرار گرفت چرا که از این ۳۷۱ حکم و قانون ۳۶۹ مورد پذیرفته شده، به عبارتی تنها دومورد آن برگردانده شد که البته این ۳۶۹ حکم و قانون می‌بایستی تنقیح شوند و نسخ صریح آن، اعلام شود.
ریاحی با اشاره اینکه این قانون می‌تواند فوایدی هم داشته باشد، گفت: امروز یکی از نگرانی‌های در نظام اداری قوانین دست و پا گیری است که به آن استناد می‌شود و این امر موجب سردرگمی ارباب رجوع می‌شود، زمانی که این قوانین از حوزه کاری یک نظام اداری خارج شود امکان حرکت به سوی شفافیت مالی و اقتصادی فراهم می شود.
وی با بیان اینکه شفافیت در قوانین، موجب تسریع در کار و موجب ارتقا در سلامت اداری می‌شود، عنوان کرد: شفافیت در قانون موجب می‌شود که ارباب رجوع با خیالی آسوده به این قوانین استناد کند.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی با اشاره به سیاست راهبردی اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال عنوان کرد: یکی از موضوعاتی که در زمینه تولید و اشتغال، برای افراد گرفتاری ایجاد می‌کند همین قوانین دست و پا گیر است. زمانی که این قوانین از سرراه برداشته شود افرا براحتی می توانند به کارهای تولیدی روی بیاورند.
جذب سرمایه گذاری خارجی در قوانین مالیات کشور موثر است
ریاحی در ادامه از جذب سرمایه گذاری خارجی درکشور گفت: امروزه اولین چیزی که درجذب سرمایه گذاری می‌تواند موثر باشد قوانین آن کشور است، چرا که هرچقدر قوانین درحوزه مالیاتی،اقتصادی و کسب و کار شفاف‌تر باشد به مراتب امکان سرمایه گذاری‌های خارجی در داخل کشور تسهیل‌تر خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه تنقیح قوانین مالیاتی به عنوان یک قانون شکل گرفته و هرماه به مسئولان مالیاتی درخصوص قوانین مورد تنقیح گزارش ارسال می‌شود، افزود: این قانون ابلاغ شده و قوانین زائد در نظام مالیاتی دیگر جایی نخواهد داشت و این امر می تواند بسیاری از مشکلات را در این حوزه، تسهیل کند.
انتهای پیام/