به گزارش خبرنگار
حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ پرویز سروری رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و چهل و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران که امروز(سه شنبه) برگزار شد، با اشاره به انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران در اردیبهشت ماه ۹۶، اظهار داشت: انتقال قدرت در حکومت های استبدادی با قتل و کشتار همراه است، اما در حکومت مردم سالاری ایران این امر به صورت قانونی انجام می شود.
وی با اشاره به اعتراض عده‌ای از افراد در حکومت مردم سالاری، افزود: معتقدیم باید بر اساس قانون به اعتراضات رسیدگی شود، چراکه با اغتشاش در کشور کاملا مخالف هستیم.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه هر اعتراضی را به معنی فتنه می دانند، گفت: بدون شک در فتنه ۸۸ فرآیند قانونی برای رسیدگی به اعتراضات در نظر گرفته نشد، چراکه آنها تصمیم گرفتند با لشگرکشی و کشتار در خیابان ها کارهای خود را به جلو ببرند.
سروری ادامه داد: همانند افرادی که در سال ۸۸ به خیابان‌ها ریختند و شهر را به ِآتش کشیدند و هزینه هایی بر شهر تحمیل کردند، ما این کار را انجام نمی دهیم و تنها بر اساس قانون مطالبه گر اعتراضات خود می شویم.
وی با بیان اینکه اغتشاش ساختارشکنی قواعد قانونی کشور است، تاکید کرد: بدون تردید اعتراض یک امر قانونی است و هر کسی می تواند نسبت به موضوعات مختلف اعتراض داشته باشد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در فتنه سال ۸۸ بر پیشانی عده ای از افراد مهر فتنه خورده است، تاکید کرد: همین افراد امروز می گویند که نباید اعتراضاتی نسبت به انتخابات داشت، در حالی که خود بدون هیچگونه دلیل درستی موجب اغتشاش در کشور شدند و شهر را آتش زدند.
سالاری با تاکید بر اینکه یکی از رهبران اصلاح طلب با یک تاخیر ۸ ساله فتنه ۸۸ را از داعش بدتر دانست، گفت: ما در خصوص انتخابات همانند سال ۸۸ عمل نمی کنیم.
وی با بیان اینکه هیچ مسئولی به اعتراضات ما نسبت به شمارش آرا و نحوه برگزاری انتخابات رسیدگی نمی کند، تصریح کرد: درخواست داریم که به اعتراض های ما رسیدگی شود، چراکه این حق قانونی ما است.
سروری با تاکید بر اینکه احکام دموکراسی در انتخابات امسال صورت نگرفته است، یادآور شد: فرمانداری تهران در یک اقدام ضد مردم سالاری مصوبه ای را مبنی بر اینکه هر نامزد تنها می‌تواند ۱۰ ناظر داشته باشد به تصویب رساند.
وی ادامه داد: بدون شک آنها دست ما را از آرای اصلی صندوق ها کوتاه کردند، چراکه ما در شهر تهران ۴ هزار و ۱۰۰ صندوق داشتیم و این به معنای آن است که هر نامزدی تنها می‌توانست به ۱۰ صندوق نظارت داشته باشد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه هیئت نظارت و اجرایی در یک اقدام سیاسی اجازه نظارت ناظران ما را در خصوص شمارش آرا ندادند، گفت: در این خصوص با رئیس مجلس جلسه گذاشتیم و ایشان فرمودند که ۵۰ نفر اول را مجددا بازشماری کنند. اما هیئت نظارت این موضوع را قبول نکردند و گفتند که وی نمی تواند چنین درخواستی داشته باشد.
وی اضافه کرد: وزیر کشور در یک برنامه تلویزیونی عمومی اعلام کرد با توجه به اعتراضات صورت‌گرفته، آرای ۵۰ تن اول بازشماری می‌شود اما این مسئله نیز محقق نشد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران یادآور شد: با رئیس هیئت استان در خصوص انتخابات جلسه گذاشتیم و درخواست کردیم که ۱۰ درصد صندوق‌ها بازشماری شود اما باز هم محقق نشد و وزیر کشور بدون رسیدگی به اعتراضات، صحت انتخابات را تایید کرد.
سروری با بیان اینکه با پافشاری های ما اعلام کردند که ۵۰۰ صندوق را به صورت رندمی بازشماری کرده اند، افزود: از نظر ما این امر درست نیست، چراکه بدون حضور ناظران ما انجام شده است.
وی تاکید کرد: در مسجد جامع ابوذر برای ما ستاد زده بودند اما بر اساس اطلاعات به دست آمده متوجه شدیم چمران حتی یک رای هم در این مسجد ندارد، به همین دلیل درخواست داریم تا صندوق‌های این مسجد بازشماری شود تا صحت انتخابات مشخص شود.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: اگر مطمئن شویم چمران یک رای هم در این صندوق ندارد، همه اعتراضات خود را پس می گیریم.
سروری با اشاره به حضور خود در دوره سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هنگامی که بنده در مجلس عضو هیئت نظارت بودم، دبیر دولت را به دلیل دو شغله بودن رد صلاحیت کردیم اما امروز عده ای که چند شغله هستند برای شورای پنجم تایید صلاحیت می شوند.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون تجمیع آرای انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران باید در فرمانداری باشد، گفت: نمی دانیم چرا این تجمیع فقط در وزارت کشور رخ داد و هیئت نظارت به جای اینکه به شمارش آرا نظارت کند تنها نظاره کننده بود.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران گفت: از هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران درخواست دارم که به حق ما رسیدگی کند.
انتهای پیام/