به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه نهم خرداد ماه) در جریان بررسی جزئیات لایحه مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، با ماده 2 این لایحه موافقت کردند.
به موجب ماده 2 هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه اندازه‌گیری آب برق گاز تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اختلال در کارکرد صحیح و اثبات ارقام مصرفی گردد علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت به جزای نقدی درجه 6 محکوم می‌گردد.
تبصره1- در مواردی که مرتکب از ماموران دستگاه‌های ذیربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان یافته صورت گیرد مرتکب یا مرتکبان این ماده به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شوند.
تبصره 2- مبنای محاسبه در ماده یک و دو بالاترین نرخ تعرفه می‌باشد.