به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،احمد خسروی وفا در اولین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم در سالجاری افزود:
با توجه به اهمیت این موضوع؛ بررسی راهکارهای کاهش ورودی پرونده مبتنی بر
ظرفیت های قانونی دستگاه های اجرایی در دستور کار این جلسه قرار گرفته است.
وی
اظهار کرد: آمار پرونده های موجود در دادگستری ها بیانگر آن است که درصد
بالایی از حجم ورودی ها به محاکم، ناشی از اجرا نشدن دقیق ضوابط و مقررات
در دستگاه های اجرایی است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: این
امر باعث طرح دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی از این دستگاه ها می شود که با
احصا، شناسایی و تأکید بر اجرای دقیق آن توسط کارگزاران می توان از ورود
حجم بالایی از پرونده های قضایی به محاکم جلوگیری کرد.
خسروی وفا آموزش
مستمر و سعی در به روز کردن اطلاعات حقوقی افراد در دستگاه ها و نهادها را
یکی از راهکارهای رسیدن به این هدف برشمرد.
در این نشست هر یک از اعضا
به عنوان نمایندگان سازمانها و نهادهای دولتی و اجرایی استان، به بیان
نظرات و پیشنهادهای خود در خصوص موضوع جلسه پرداخته و در پایان با جمع بندی
نهایی مصوباتی به تصویب رسید.