به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، غلامرضا کاتب نماینده مجلس در برنامه تیتر امشب در خصوص اختصاص ردیف بودجه میلیاردی برای اشتغال زایی در بخش روستایی و عشایر اظهار داشت: دولت پیش از سال 96 لایحه ای با عنوان برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال زایی در مناطق روستایی و عشایر به تصویب رساند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه این لایحه دارای چند نقص است، تصریح کرد: یکی از نقص‌های لایحه اشتغالزایی روستاییان و عشایر، مشخص نبودن متولی اصلی آن است.
کاتب با اشاره به دیگر نقاط ضعف ادامه داد:در این لایحه تنها برداشت از صندوق مورد توجه قرار گرفته، اما چگونگی اجرای آن تشریح نشده است.
وی تصریح کرد: همچنین تنها پرداخت تسهیلات نمی تواند به اشتغالزایی کمک کند، زیرا این تسهیلات تنها صرف خرید وسایل زندگی و موتور سیکلت و جشن سرور در روستاها می شود و عملا صرف اشتغالزایی نمی شود.
نماینده مردم گرمسار در مجلس افزود: با وجود این تجربه تلخ در دوره مجلس هشتم، تلاش شد تا جزئیات این لایحه مورد بررسی دقیق قرار گیرد، بنابراین این لایحه به 7 ماده واحده تقسیم و برای بررسی بیشتر به صحن علنی مجلس ارجاع داده شد.
بر اساس این گزارش قوامی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامه اظهار داشت : بیکاری مهمترین مسئله امروز کشور است و باید طرح های کاربردی مناسبی در جهت رفع آن به اجرا درآید.
وی ادامه داد: نقدینگی کشور در ابتدای دولت یازدهم افزایش یافت که بیش از 60 درصد آن در تهران صرف می شود و این چالش بزرگی است.
قوامی افزود: وقتی قصد پرداخت تسهیلات به روستائیان را داریم، باید ماده واحده آن را تعیین کنیم.
این نماینده مجلس تاکید کرد:اختصاص نقدینگی باید به فراخور و استعداد هر منطقه صورت گیرد.
قوامی اظهار داشت: روستاهای زیر 10 هزار نفر نمی توانند تسهیلات دریافت کنند و بانکها نیز مایل به ارائه تسهیلات به این دسته از روستاها نیستند.
وی گفت: در لایحه ارائه تسهیلات اشتغالزایی به روستائیان و عشایر پیش بینی شده است تا تسهیلاتی با بهره 4 درصد در اختیار افراد قرار گیرد.
انتهای پیام/