رئیس جمهور نیز در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در نامه‌های جداگانه‌ای به وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان حفاظت محیط زیست، ۳ قانون مصوب مجلس را برای اجرا، ابلاغ کرد.
"قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور" و "قانون موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان" از سوی رییس جمهوری برای اجرا به وزارت امور اقتصاد و دارایی و «قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور» به سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ شد.
برهمین اساس به سراغ چند کارشناس مالیات رفتیم تا اطلاعات بیشتری دراین زمینه کسب کنیم.
با قانون تنقیح مالیاتی به کسی ظلم نمی‌شود
فرشاد اسکندر بیاتی کارشناس مالیات در گفتگو با خبرنگار
اقتصاد و انرژی با اشاره به عملکرد مثبت و منفی قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور، اظهار داشت: این قانون می‌تواند عملکرد مثبتی را داشته باشد، چراکه پیوستگی در قوانین را مشخص می‌کند.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات ساختار قوانین مالیاتی انباشته شدن آن است، به عبارتی این قوانین باید پالایش شود تا بخش‌های آن بتوانند با هم ارتباط داشته باشند.
به گفته بیاتی، زیر مجموعه‌های مالیاتی باید برای کاربران مالیاتی مشخص شود.
این کارشناس مالیات با اشاره به اینکه این قوانین می‌تواند به سایر قانون‌ها کمک رسان باشد، تصریح کرد: از مزیت‌های این قانون می‌توان این مسأله را مدنظر داشت که این قوانین در کنار هم می‌توانند مجموعه‌ای را ابلاغ و وضعیت کاربران را اعلام نماید تا به کسی ظلم نمی‌شود.
شیوه‌های سنتی دیگر پاسخگو نیست
سیاوش غیبی پور کارشناس مالیات در گفتگو با خبرنگار
اقتصاد و انرژی نیز در این باره گفت: ارتباط و پیوستگی در قوانین مالیات می‌تواند بصورت دقیق‌تر صورت گیرد، در نتیجه فرار مالیاتی کمتر و افزایش مالیات بیشتر می‌شود.
وی ادامه داد: در نظام صنفی کشور، اطلاعات جامع نیست چرا که اطلاعات باید کاربردی باشد و باید در نظر داشت که اجرای قانون مالیات به شیوه سنتی و قدیمی راهگشا نیست و باید به شیوه مدرن و جدید، اجرایی شود.
انتهای پیام/