به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،تقریبا هیچ اقتصاددان و صاحب نظری را نمی توان یافت نمود که از پدیده قاچاق به عنوان یک چالش و معضل جدی یاد نکند.
در بررسی و واکاوی این پدیده،عوامل اثرگذار بسیاری مطرح می شود که قطعا مرتفع ساختن آن،مستلزم برنامه ریزی های هر چه دقیق تر و کارآمد تری می باشد.
در این میان،قوانین دست و پاگیر از معضلاتی است که کم و بیش کارشناسان رفع آن را گامی سازنده برای مقابله و مبارزه با پدیده قاچاق قلمداد می کنند.
براساس گزارش های موجود،ماموران و بازرسان تنها قادر به کشف و شناسایی سه درصد از کالاهای قاچاق هستند و این در شرایطی است که قوانین دست و پاگیر به یکی از عوامل بستر ساز ظهور و بروز این پدیده(قاچاق کالا) تبدیل شده است.
منصور مهر انگیز،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با
خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، در تشریح راهکارهای تاثیرگذار برای مهار و کنترل هر چه شایسته تر پدیده قاچاق کالا،اظهار داشت:در طول سالیان اخیر،توفیق بسیاری در مقابله با قاچاق کالا حاصل شده که البته همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب، فاصله و مسیری دشوار و پرچالش را پیش رو داریم.
وی افزود:اگرچه حجم کالای قاچاق در طول سالهای اخیر تا حدودی کاهش یافته،اما همچنان اعداد و ارقام مطروحه در خصوص میزان کالای قاچاق،رضایت بخش به نظر نمی رسد.
مهرانگیز عنوان کرد:برخی حصول توفیق در این خصوص را صرفا به تشدید نظارت ها یا افزایش تجهیزات رصد(ایکس ری)،خلاصه می کنند و این در شرایطی است که برخی از مشکلات و نارسایی های موجود نیز باعث گرایش فعالان اقتصادی به قاچاق کالا و واردات غیر مجاز می شود.
دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:یکی از این معضلات به قوانین دست و پاگیری معطوف می شود که متاسفانه در طول سالیان گذشته اقدامی جدی و اثرگذار برای تسهیل این امر عملیاتی نشده است.
وی افزود:به واقع،هفت خوان رستمی که در مسیر فعالان اقتصادی برای واردات تعریف شده در برخی مواقع آنچنان سخت و طاقت فرسا به نظر می رسد که عده ای از فعالان اقتصادی تنها ارهکار برون رفت و دور زدن این پیچیدگی ها را در قاچاق کالا جستجو می کنند.
مهرانگیز گفت:البته طرح این موضوع به معنای تایید راهکارهای مخرب اتخاذ شده از سوی چنین افراد و گروه هایی نمی باشد،زیرا هر اقدامی که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم،منافع ملی کشور را به مخاطره اندازد،قابل توجیه و منطقی نخواهد بود.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:اما با این وجود،نمی توان نسبت به برخی از پیچیدگی های قانونی موجود بی تفاوت بود و نقش آن را در تشدید این عارضه(قاچاق کالا)نادیده گرفت.
وی افزود:متاسفانه تعدد و تکثر نهادها و دستگاه های ذیربط برای صدور و مجوز واردات،بعضا به میزانی مسیر واردات قانونی را پرپیچ و خم و فرسایشی می سازد که بستر قاچاق کالا هموار می شود.
مهرانگیز عنوان کرد:متاسفانه طی کردن فرآیند اخذ مجوز برای واردات،آنچنان زمان بر است که برخی فعالان اقتصادی،عطای حرکت در مسیر قانونی را به لقایش می بخشند.
دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:به اعتقاد بنده،پیچیدگی مسیر ترسیم شده برای واردات هیچ ضرورتی ندارد و می توان با تجمیع برخی از اختیارات و تفویض آن به نهادها و ارگان هایی مشخص،از گستردگی این تکثر و تعدد کاست.
از عوارض دریافتی تا افزایش هزینه کالاها و محصولات وارداتیمریم تیموری،کارشناس اقتصادی،در گفت و گو با
خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به دریافت عوارض گوناگون و متعدد از فعالان اقتصادی امرِ واردات،عنوان کرد:تعدد این عوارض دریافتی باعث افزایش قیمت و بالا رفتن نرخ محصولات وارداتی می شود و بار این موضوع بر دوش مصرف کنندگان می افتد.
وی افزود:از سوی دیگر نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که پروسه زمان بر اخذ مجوز نیز به نوعی بر میزان قیمت اقلام وارداتی تاثیر می گذارد.
تیموری گفت:می طلبد برای تسریع در فرآیند اخذ مجوز و همچنین کاهش تعدد و میزان عوارض دریافتی، تجدید نظر شود و در شرایطی که 33 نوع عوارض از محصولات وارداتی اخذ می شود(بنا بر گزارش های منتشر شده در رسانه ها و جراید)،امتناع و اجتناب برخی از فعالان اقتصادی از واردات غیر مجاز ،سخت و دشوار خواهد بود و این رویه های غلط در دراز مدت منافع کلان کشور را تهدید خواهد کرد.
تمهیدات لحاظ شده در قانون پنجم توسعه،به نحو شایسته ای اجرایی نشده استفرهاد پایدار،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با
خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به لحاظ شدن تدابیر و تمهیدات موثر و سازنده در برنامه پنجم توسعه برای تسهیل فرآیند صدور مجوز واردات گفت:علیرغم پیش بینی های مذکور،متاسفانه موارد قید شده به نحو شایسته ای،جنبه عملیاتی و اجرایی به خود نگرفت، قطعا نگاشته شدن آن بر روی کاغذ بدون اقدام عملیاتی، راه به جایی نخواهد برد.
وی افزود:بعید به نظر می رسد،حذف مجوزها به راحتی امکان پذیر باشد و حصول این امر،مستلزم ورود جدی دستگاه ها و نهادهای فرادستی خواهد بود،زیرا به هر ترتیب،دستگاه های ذیربط تعریف شده برای صدور پروانه یا مجوز،از این محل،درآمدهایی کسب می کنند که نادیده گرفتن آن سخت و دشوار خواهد بود.
پیچیدگی واردات،تولید،اقتصاد و توسعه فرصت های شغلی را تهدید می کندصدیقه نظم پرور،دانش آموخته رشته اقتصاد،در گفت و گو با
خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به نقش حائز اهمیت تولید داخلی در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور گفت:یقینا تولید پویا،مستلزم تامین پیش نیازهایی است که یکی از این الزامات،به تامین و مهیا شدن مواد اولیه معطوف می شود.
وی افزود:در چنین شرایطی،باید حتی المقدور روندِ وارداتِ مواد اولیه مورد نیازِ کارخانجات و مراکز تولیدی با تسهیل و تسریع هر چه بیشتری همراه شود.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:شاید وجود پیچیدگی ها و موانع در مسیر واردات کالا،با این توجیه قابل هضم باشد که هر آنچه این عرصه سخت،پیچیده و دشوارتر شود،میل به واردات محصولات خارجی،کاهش خواهد یافت و گرایش به سمت تولیدات داخلی تقویت می شود،اما در مقام عمل،شاهدیم پیامدهای پیچیدگی های اشاره شده در مسیر و روند واردات نه تنها سازنده نبوده،بلکه باعث متضرر شدن دولت و مردم،توامان با یکدیگر شده است.
نظم پرور عنوان کرد:در بسیاری از کشورهای توسعه یافته،اساسا چنین پیچیدگی ها و دشواری هایی محلی از اعراب ندارد و می توان با الگو برداری از ساز و کارهای تعریف شده و روند حاکم بر فرآیند واردات کشورهای موفق،مشکلات و موانع موجود در این حوزه را تا حدود بسیاری مرتفع ساخت و قطعا در صورت حرکت در این مسیر،شاهد حصول توفیقات بسیاری برای اقتصاد کشور خواهیم بود.
وی در خاتمه یادآور شد:طرح این موضوعات به معنای نادیده گرفتن تولید داخلی نمی باشد و قطعا هر آنچه توجه و میل به استفاده از محصولات داخلی افزایش یابد،رونق و شکوفایی هر چه بیشتری در اقتصاد کشور حاصل می شود،اما نباید این واقعیت را نیز از نظر دور داشت که در بسیاری از محصولات،ظرفیت ها و توان تولید داخلی،جوابگوی نیاز فعلی کشور نیست و چاره ای جز واردات باقی نمی ماند و البته مقابله با واردات بی رویه و باز شدن مسیر برای کالاهایی که مشابه داخلی آن وجود دارد نیز از عارضه ها و چالش هایی است که نباید با آنچه که به تامین نیاز داخلی از محل واردات باز می گردد،خِلط شود و به اعتقاد بنده این دو موضوع باید از یکدیگر تفکیک شود.