به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه ؛کیوان کاشفی گفت: در گذشته اینگونه تصور می‌شد که قوه قضاییه بر خلاف دو قوه دیگر کمترین تماس را با بخش خصوصی دارد، اما اتفاقاتی که طی این چندین سال در کشور رخ داد، نیاز به تعامل بخش خصوصی و قوه قضاییه را بیشتر کرد.
وی ادامه داد: طی دو، سه دهه سال اخیر چند اتفاق رخ داد. اول آنکه اعتماد و قول و قرارهایی که بین بخش خصوصی وجود داشت و عمده معاملات و ارتباطات بر پایه همین قول و قرارها صورت می‌گرفت از بین رفت و سوء‌استفاده‌ها زیاد شد و اکنون عمده تعاملات بر اساس قراردادهای رسمی می‌باشد که افزایش دعاوی در این قراردادها نیازمند مداخله دستگاه قضا است.
کاشفی تصریح کرد: در گذشته بر اساس همین اعتماد و قول و قرارها منابع مالی به عنوان یک سرمایه در گردش در بخش تولید و بازار گردش داشت، اما امروز عمده این منابع باید از طریق بانک‌ها تامین شود.
به گفته کاشفی، این روند باعث شده امروز بخشی از دعاوی بخش خصوصی مربوط به بانک‌ها باشد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: از سوی دیگر در این سال‌ها رویکرد دستگاه‌های دولتی و سازمان‌ها نیز در ارتباط با بخش خصوصی تغییر کرده و محدودیت منابع مالی در کشور باعث شده این سازمان‌ها عمدتا به فکر منابع مالی خود باشند.
کاشفی گفت: نتیجه این عوامل افزایش دعاوی بین بخش خصوصی با یکدیگر از یک سو و بین بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی و خدمت‌رسان از سوی دیگر است که در این شرایط نیاز به تعامل با قوه قضاییه بیشتر احساس می‌شود.
وی ادامه داد: در همین راستا کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری در کشور تشکیل شد که علی رغم همه فراز و نشیب‌های این کمیته، گاهی خروجی آن از ستاد تسهیل هم بیشتر است.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه این کمیته در کرمانشاه هم پیگیری می‌شود و تعامل خوبی بین بخش خصوصی و دستگاه قضا وجود دارد، یادآوری کرد: اگر این تعامل بیشتر شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی حل خواهد شد.
وی بر لزوم گسترش این همکاری تاکید کرد و گفت: از این پس جلسات مشترک را 45 روز یکبار با دستور کار مشخص برگزار می کنیم و تقاضا داریم دبیری کارگروه حمایت از سرمایه‌گذاری نیز با خود اتاق بازرگانی باشد تا بتوان تصمیمات پخته‌تری به این کارگروه آورد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: برنامه دیگر ما تسریع در راه‌اندازی مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی اقتصادی است که امیدواریم به زودی مکان آن مشخص شود.
کاشفی معتقد است، با راه‌اندازی این مجتمع هم روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی اقتصادی تسریع می‌شود و هم شان بخش خصوصی حفظ خواهد شد.
انتهای پیام/ز