بدون تردید نقش وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و بخصوص جهاد کشاورزی در کنترل و ثبات نرخ بازار غیر قابل کتمان است، لذا علی‌رغم این اهمیت و تأثیرگذاری، اقدامی جدی در این خصوص (کنترل بازار) عملیاتی نشده و در خوشبینانه ترین حالت، در صورت وجود برنامه ریزی، اقدامات انجام شده منتج به نتیجه مورد نظر نشده است.
چندی پیش، وزیر صنعت، معدن و تجارت (نعمت زاده) ضمن ارسال نامه ای به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص بالا رفتن قیمت برنج، حبوبات و گوشت، خواستار اعلام توضیحات لازم در این خصوص به معاون اول رئیس جمهور شد.
آن‌چنان که نعمت زاده، عنوان داشته، در نظر گرفتن ارز مبادله‌ای برای واردات گوشت با هدف کاهش قیمت این محصول، انجام پذیرفت و انتظار می رفت با این تصمیم، افزایش قیمت جهانی گوشت (در ایران) کنترل شود.
ظاهراً وزارت جهاد کشاورزی جندان تمایلی به واردات گوشت ندارد، اگرچه در این خصوص شاهد اعلام نظر رسمی وزارت جهاد نیستیم، اما از محتوای نامه ارسالی وزیر صنعت این‌چنین استنباط می شود که وزارت جهاد کشاورزی، ملاحظاتی در خصوص واردات گوشت دارد.
وی (وزیر صنعت) در نامه مرقوم شده فوق، عنوان داشته: بحث ما با دوستانمان در جهاد کشاورزی این است که در مورد واردات، واهمه ای نداشته باشند و اجازه دهند این موضوع صورت گیرد تا خود به خود بازار تنظیم شود، هر چند اعتقاد داریم حل این مسأله فرآیند یک یا دو روزه نیست و به تدریج شرایط مناسب می شود.
نعمت زاده در خصوص افزایش قیمت برنج نیز عنوان داشت: افزایش 10 تا 12 درصدی نرخ برنج در طول دو ماه گذشته نباید اتفاق می افتاد و با توجه به اینکه تراز تولید برنج داخلی کافی نیست، باید نسبت به واردات این محصول، اقدامات لازم عملیاتی شود. (نقل به مضمون)
وزیر صنعت،معدن و تجارت در خصوص افزایش قیمت حبوبات نیز معتقد است با در نظر گرفتن ارز مبادله ای برای این محصولات، نباید عرضه و تقاضا به نحوی صورت گیرد که شاهد چنین افزایش قیمت هایی باشیم.
وی می گوید: اینکه ما اعلام کنیم عامل مسأله مذکور دلالی و دلالان است، درست نیست و به تبع دلالان در شرایطی از این بستر، سوء استفاده می کنند که موازنه لازم میان عرضه و تقاضا حاکم نشود.
وقتی توپِ افزایش نرخ برنج در نیمه زمین جهادکشاورزی می افتد
آن‌چنان که از اظهارات مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج به ذهن متبادر می شود، عامل گرانی برنج، به نحوه مدیریت جهاد کشاورزی باز می گردد.
اگرچه کشاورز، به تصریح به این موضوع اشاره نکرده، اما انتقاد تلویحی وی از بازه زمانی تعریف شدۀ محدود برای واردات برنج از سوی وزارت جهاد، به روشنی این ذهنیت را تداعی می کند که از نظر وی محدودیت های تعریف شده، عامل افزایش قیمت برنج است.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفت و گویی با رسانه ها عنوان داشته؛ تصمیمات اتخاذ شدۀ مقطعی از سوی جهاد کشاورزی، باعث برهم خوردن قاعده بازرگانی و تجاری بخش خصوصی شده و همین موضوع، زمینه سوء استفادۀ تولید کنندگان خارجی را نیز فراهم ساخته است.
وی می افزاید: وزارت جهاد کشاورزی تنها یک دوره محدود را برای واردکنندگان مشخص نموده (حداکثر تا 31 تیرماه) و این موضوع باعث افزایش قیمت برنج از سوی تولید کنندگان خارجی شده است.
آن‌چنان که کشاورز اعلام کرده، با عنایت به اشراف و آگاهی تولید کنندگان خارجی از محدودیت زمانی تعریف شده، قیمت برنج از ثبت سفارش قبلی تا ثبت سفارش جدید 300 دلار به ازای هر تن با افزایش قیمت همراه شده که به تبع، این رشد قیمت به سر سفره مردم تحمیل خواهد شد.
دبیر انجمن وارد کنندگان برنج می گوید: با عنایت به کسری یک میلیون تنی برنج در کشور، ایران باید 300 میلیون دلار بیش تر از قیمت واقعی به هندی‌ها پرداخت کند.
آن‌چنان‌که وی عنوان کرده، این افزایش قیمت باعث شده تا واردکنندگان به واردات برنج تایلندی گرایش پیدا کنند که به تبع از کیفیت مطلوب و لازم برخوردار نیست.
افزایش قیمت گوشت قرمز ارتباطی به کمبود واردات ندارد؟!
اگرچه در نامه مرقوم شده از سوی وزیر صنعت، این‌چنین عنوان شده که نباید در خصوص واردات گوشت قرمز واهمه داشت، اما برخی کارشناسان همچون منصور پوریان، رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده کشور عنوان می‌کنند، کمبود خاصی در این عرصه احساس نمی شود.
وی در این خصوص به رسانه ها می گوید: هیچگونه کمبودی در این حوزه وجود ندارد و ریشه این افزایش قیمت را نباید در بازار جستجو کرد، زیرا گرانی گوشت در لاشه صورت می‌گیرد و تولیدکنندگان هیچ نقشی در آن ندارند.
رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده کشور معتقد است: فروش گوشت به قیمت بالا ناشی از سوء استفاده و کمبود نظارت در بخش های توزیعی است و به اعتقاد وی گوشت (مخلوط) باید به قیمت 32 هزار تومان در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.
پوریان می گوید: واردات همیشه چاره کار نیست و در صورت مد نظر قرار دادن این امر نیز باید هدفمندی (لازم) در آن لحاظ شود، به صورتیکه در شرایط افزایشِ قیمتِ گوشتِ تولیدیِ داخل، می توان زمینه صادرات آن به کشورهای اروپایی که نرخ های بالاتری را می پردازند، فراهم کرد و در مرحله بعد با واردات گوشت از کشورهای آسیای میانه نیاز داخلی را تأمین نمود.
مصطفی بخشنده، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار
صنعت،تجارت و کشاورزی با اشاره به ضرورت دقت نظر و ورود مجدانه دستگاه‌های نظارتی برای مهار و کنترل افزایش قیمت در کالاهای غذایی پر مصرف و اساسی مردم گفت: برخی از کارشناسان، عامل اصلی این گرانی‌ها را در افزایش تقاضا عنوان می کنند.
وی افزود: فارغ از هرگونه اظهار نظر در خصوص این گرانی ها (کمبود مواد غذایی یا افزایش تقاضا) نمی توان این واقعیت را از نظر دور داشت که گرانی برخی از محصولات و اقلام غذایی خاص در آستانه ماه رمضان، شب یلدا، نوروز و...برای نخستین بار نیست که تجربه می شود و پیش از این نیز به کرات شاهد چنین تنش های قیمتی بوده ایم.
بخشنده عنوان کرد: در چنین بستر و شرایطی، می طلبد دستگاه‌های نظارتی با تعریف و طراحی اقدامات مؤثر و سازنده، زمینه و عرصه را برای چنین افزایش قیمت هایی محدود و تنگ سازند.
محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: اگرچه این نقد به سبک خرید برخی از مردم و اقشار اجتماعی وارد است که در آستانه ایام خاص، با تهیه و خرید فراتر از نیاز، باعث بروز برخی سوء استفاده‌ها می شوند، اما نمی توان از تأثیر نظارت صحیح و قاعده‌مند دستگاه‌های ذی‌ربط در جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی نیز به سادگی گذشت و امید آن می رود، ساز و کارهای لازم و البته اجرایی برای پیشگیری از بروز موارد این‌چنینی پیش بینی شود تا در آینده مجدداً شاهد تکرار چنین افزایش قیمت هایی در اقلام و محصولات غذایی پر مصرف نباشیم.
انتهای پیام/