به گزارش
خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، انصاری نائب رئیس اتاق ایران در برنامه تیتر امشب در خصوص مهمترین اولویت های اقتصادی دولت دوازدهم اظهار داشت:روح حاکم بر سیاست های اقتصاد مقاومتی ، اتکا به توانمندی های داخلی و بهره گیری از ظرفیت های اقتصاد جهانی در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی کشور است.
وی در خصوص نبود شفافیت در اطلاعات شرکت ها تصریح کرد : در شرایط فعلی نبود آمار درست و دقیق یکی از چالش های پیش روی فعالیت های اقتصادی به شمار می رود؛ برخی دستگاه ها برای پوشش ضعف های خود اقدام به آمارسازی می کنند در حالیکه اگر آمار و اطلاعات دقیق در دسترس باشد و از ضعف های موجود آگاه شویم، فعالیت های اقتصادی تسهیل می شود.
وی تاکید کرد:به منظور افزایش شفافیت ها دولت باید هرچه بیشتر مردم را در تصمیمات و اطلاعات خود شریک کرده و ابزار توسعه را از درون بخش خصوصی جستجو کند.
انصاری در خصوص نقش بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در رشد اقتصادی تصریح کرد:نباید با اهمیت دادن به بنگاه های کوچک و متوسط از نقش بنگاه های بزرگ در اقتصاد غافل بود چراکه امکان توسعه تکنولوژی، تحقیق و پژوهش و ایجاد اشتغال از همین واحد ها فراهم می شود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه فشار مالیاتی یکی از مشکلات واحدهای کوچک و متوسط است گفت:نباید در شرایطی که این بنگاه ها با مشکل رکود مواجه هستند فشار مالیاتی بر آنها وارد شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا نظام بانکی، تامین اجتماعی ، مالیات تولید محور است یا خیر گفت:نظام مالیاتی و بیمه به طور قطع تولید محور نیستندو تنها به دنبال تامین منابع مالی خود هستند.
انصاری افزود: برخی کارخانجات در شرایط رکود و تحریم چند سال گذشته به مرز ورشکستگی رسیده اند و می بایست برای پرداخت بدهی بیمه و مالیات آنها یک دوره تنفسی در نظر گرفته شود.
وی ضمن تایید عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در مهار تورم یادآور شد: دولت با ابزار رکود تورم را به کنترل خود درآورد که نتیجه آن کاهش قدرت خرید مردم بود، دولت در سایه رکود تلاش کرد تا سودهای بانکی را کاهش دهد.
این مقام مسئول اظهار داشت: دولت حقیقتا به دنبال رشد اقتصادی در کشوراست که این امر تنها با دو راهکار ممکن است، نخست اخذ تصمیمی واحد و تعیین یک استراتژی دقیق در این عرصه و اجرای آن در همه دستگاه ها و دیگری بهره مندی از بخش خصوصی و شرکت دادن آنها در تصمیمات کلان کشور است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به ناکامی سیاست های اقتصادی کشور در امر خصوصی سازی افزود: متاسفانه نگاه دولت به خصوصی سازی ، اهرمی برای تامین کمبود نقدینگی هاست که این دیدگاه باید اصلاح شود.
انصاری با اشاره به صادرات به عنوان راهکاری برای رونق اقتصادی یادآور شد: کشور باید روی صادرات متمرکز شود و به نظر بنده رئیس جمهور می بایست معاون صادرات تعیین کند تا بتواند بر روی عملکرد همه وزارتخانه ها نظارت داشته باشد .
بر اساس این گزارش کریمی نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامه در خصوص نقش بنگاه های کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی اظهار داشت: دو نوع شرکت اقتصادی سرمایه بر و کار بر وجود دارد به عنوان مثال برای ایجاد یک واحد پتروشیمی به 1 میلیارد دلار سرمایه نیاز است که حدود 3 هزار شغل از آن ایجاد می شود اما اگر این میزان سرمایه صرف ایجاد چند بنگاه کوچک و متوسط شود اشتغال 50 هزار نفری را به دنبال دارد.
وی ادامه داد:البته نباید از اهمیت بنگاه های بزرگ در اقتصاد کشور غافل شد اما در شرایط بحرانی اشتغال باید اولویت با ایجاد واحد هایی باشد که سرمایه گذاری کمتر و اشتغالزایی بیشتر دارند.
کریمی گفت: برخی ابهامات موجود در مقررات و پیچیدگی و طولانی بودن فرآیند های اخذ مجوز و ایجاد کسب و کار از مشکلات بخش خصوصی است همچنین نبود شفافیت در نظام اداری ، مشکلاتی ایجاد کرده و برای افزایش شفافیت نظام اداری در برنامه ششم مواردی معین شده است.
وی افزود: در برخی از دستگاه های دولتی افرادی وجود دارد با امضاء های طلایی که رانت هایی به افراد خاص می دهند و ما به دنبال این هستیم تا این موضوع با شفافیت اداری از بین برود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: دولت دوازدهم با توجه به شرایط موجود کشور باید با هدف گذاری برای رفع بحران بیکاری و توسعه رونق اقتصادی حرکت کند و لازمه آن تقویت و همگرایی فکری در تیم اقتصادی دولت است چراکه در دولت یازدهم در برخی موارد شاهد ناهماهنگی هایی در تیم اقتصادی دولت بودیم.
کریمی گفت: عدم موفقیت دولت در استمرار کاهش نرخ سود بانکی به دلیل همین ناهماهنگی ها بود و در شرایط موجود، زیر سیستم های اقتصادی در نظام بانکی، نظام مالیاتی، گمرکی، بیمه های اجتماعی، یارانه ها و قانون کار در مجموع باید با یکدیگر هماهنگ باشند در صورتی که بسیاری از مقررات در این بخش ها ضد تولید هستند و باید اصلاح شوند.
وی افزود:یکی از مهمترین موانع پیش روی رونق تولید، نرخ بالای سود بانکی است و برای رفع این مشکل نیازمند هماهنگی و انسجام همه نهادهای مرتبط هستیم.
کریمی با اشاره به نرخ سود تسهیلات بانکی در کشور گفت: ما در بسیاری از کشورهای دنیا شاهد اعطای وام های با دو یا سه درصد سود هستیم و این به دلیل شرایط اقتصادی این کشورها و ایجاد تعادل بین نرخ سود سپرده ها و نرخ بهره تسهیلات پرداختی آنها است و امروز کشور ما هم با تک رقمی شدن نرخ تورم باید به این سمت حرکت کند .
وی تاکید کرد: ما در مجلس آمادگی لازم داریم تا برای رفع این مشکل هم راهکاری ارائه کنیم.
انتهای پیام/