به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،سومین جلسه کارگروه مشترک وزرات راه و شهرسازی و دیوان عدالت‌اداری با موضوع انضباط‌شهری و به منظور بحث و تبادل نظر درباره بی‌انضباطی‌های شهری و ارایه راهکار جهت رفع معضلات حوزه شهرسازی و معماری با حضور مدیران و مسئولان وزارت راه وشهرسازی و دادستان های حوزه های مختلف برگزار شد.
در این جلسه که با موضوع انضباط شهری برگزار شد پیرامون ماده ۳۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و همچنین ماده ۷ قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران نکاتی به تبادل‌نظر گذاشته شد.
ضرورت لحاظ کردن نظارت کارشناسی وزارت راه و شهرسازی در آرای کمیسیون ماده ۱۰۰
حسین معصوم در ابتدای جلسه ضمن ارایه نکاتی راجع به پیشینه تشکیل کارگروه، ظرفیت‌های کارگروه را برای حل معضلات و بحران‌های شهرسازی و ایجاد انضباط شهری تشریح کرد و گفت: پیشبرد این جلسه‌ها و موضوعات طرح شده می‌تواند در بهبود کیفیت زندگی شهری و ساماندهی دغدغه‌های ملی موثر و مفید باشد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تأسیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال و جایگاه آن، مواد ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آیین‌دادرسی کیفری را پشتوانه حقوق عامه برشمرد و افزود: پتانسیل موجود در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و بهره‌گیری از قدرت سازمان‌های مردم نهاد (NGOs) در راستای اعلام جرم و پیگیری تخلفات یکی از مؤثرترین راهکارهای صیانت از بیت المال و حقوق عمومی است.
معصوم تصریح کرد: قانون وجود دارد، اما یا نادیده گرفته می‌شود یا تفاسیر گوناگون از قانون وجود دارد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی، استفاده از نظرات مشورتی دیوان عدالت اداری چه در پرونده‌های جاری شعب دیوان و چه در پرونده‌های هیأت‌عمومی دیوان را مفید دانست و تاکید کرد: نظرات کارشناسی وزارت راه و شهرسازی در
کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ باید لحاظ شود.
ضرورت تبیین ضمانت اجرایی در ماده ۳۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان خلیل‌زاده رئیس شعبه ۸ بدوی دیوان عدالت‌اداری در نشست فوق در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی به مغفول ماندن ظرفیت‌های نهفته ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشاره کرد و افزود: نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی در ماده مذکور (ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) فاقد ضمانت اجرایی لازم است و به همین منظور باید ضمانت اجرایی لازم جهت الزام شهرداری‌ها به تبعیت از تکالیف مندرج در آن ماده قانونی تبیین شود.
خلیل‌زاده قاضی شعبه ۸ بدوی دیوان عدالت در خصوص دستور موقت‌های صادره از شعب دیوان اظهار داشت: آرای شعب دیوان در این خصوص بعضاً متفاوت بوده و تشتت آرا وجود دارد و طبیعتاً برخی از شعب در صدور رأی، رویه‌های گوناگونی را در پیش می‌گیرند که با توجه به استقلال قضات در رسیدگی قضایی و اتخاذ تصمیم، امری معمول است.
وی بهره‌گیری از نظرات مشورتی دیوان عدالت اداری در مسائل گوناگون شهرسازی و معماری را راهگشا برشمرد.
خلیل‌زاده ایجاد وحدت‌رویه در صدور آرا را منوط به شرایط مندرج در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ دانست و گفت: نظرات و توضیحات علمی- کارشناسی وزارت راه و شهرسازی در اقناع قضات دیوان مؤثر است و نقد آرای قضات دیوان عدالت اداری در تصحیح رویه‌ها مؤثر خواهد بود.
نظارت عالیه، ناظر به نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران است مهندس مانی‌فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز با اشاره به ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، گفت: ماده ۳۵ با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها ارتباط تنگاتنگی داشته و موضوع تخلفات ساختمانی ماده ۱۰۰ اعم از اضافه بنا، تراکم اضافی و ... با ماده ۳۵ یعنی بحث نظارت عالیه ارتباط دارد.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان ادامه داد: در حال‌حاضر، اضافه بنا و برخی دیگر از تخلفات به جریمه محدود شده در حالی که این گونه تخلفات ساختمانی اعم از مسائل بهداشتی، ایمنی و فنی و اضافه بنا از نظر ما محکوم به قلع و قمع هستند. به‌نظر می‌رسد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها نسبت به ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی، تکالیف و وظایف بیشتر و سنگین‌تری را برای شهرداری‌ها متصور شده و این در حالی است که شهرداری‌ها به اخطار بسنده کرده و وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند.
مانی‌فر افزود: مرجع رسمی اعلام تخلفات ساختمانی از لحاظ فنی، مهندسی، بهداشتی و رعایت مسائل ایمنی و حفاظتی، وزارت راه و شهرسازی است. به همین دلیل، نظارت‌عالیه ناظر به موارد متعددی از جمله نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران، مقررات ملی و کنترل ساختمان و ... است.
وی با اشاره به آرای دیوان عدالت اداری، خاطر نشان کرد: آرای دیوان در زمینه ساختمان و معماری و شهرسازی دارای نکات مثبت و آموزنده‌ای است.
مانی‌فر گفت: حوزه تخلفات شهرداری‌ها تغییر یافته و تخلفات به تازگی اشکال دیگری به خود گرفته است. به‌طور مثال، پیشامدگی بسوی شارع یکی از تخلفات جدیدی است که حقوق‌عمومی را به شدت در معرض تهدید و تضییع قرار داده است. همچنین، شهرها در مقابل حوادث غیرمترقبه نظیر سیل، زلزله و ... غیرمقاوم بوده و بحث فرونشست شهرها معضلی جدی به‌شمار می‌رود. بنابراین، ارائه راهکار جهت الزام شهرداری‌ها به رعایت مقررات از جمله نیازهای اساسی در حوزه ساختمان است.
وی تصریح کرد: مواردی که ماده ۱۰۰ رأی به تخریب و دیوان دستور موقت صادر می‌کند از موارد قابل‌اعتنایی است که باید در خصوص آن چاره‌اندیشی شود.
تکلیف شهرداری‌ها به تبعیت از مصوبه‌های شورای‌عالی در ادامه بحث، مسعود حمزه‌ای مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی، در مورد ماده ۳۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، گفت: ذیل ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی به وزارت راه و شهرسازی اجازه صدور دستور جلوگیری از ادامه کار را تا رفع تخلف داده است. از سویی دیگر، ماده ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی، شهرداری را مکلف به تبعیت از مصوبات شورای‌عالی معماری و شهرسازی کرده است.
مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران ادامه داد: سلسله مراتب موجود در طرح‌های توسعه، غیر از طرح تفصیلی است که در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی است. همچنین، تصویب مابقی طرح‌ها در صلاحیت شورای عالی معماری و شهرسازی قرار دارد.
وی تشخیص مغایرت طرح تفصیلی با سایر طرح‌ها به‌ویژه با طرح جامع را نیز در صلاحیت شورای عالی دانست و افزود: امکان ورود شورای‌عالی به جزئی‌ترین مسائل به استناد ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و مواد ۲ و ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی وجود دارد و شورای‌عالی با استناد به موادقانونی در طرح‌ها ورود پیدا می‌کند.
ورود دادستانی در بحث ساخت و سازهای غیرمجاز ذوالقدر دادرس شعبه هفتم بدوی دیوان عدالت اداری به نقطه ابهام موجود در ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی اشاره و واکاوی وظیفه وزارت راه و شهرسازی نسبت به تخلفات صورت گرفته در رابطه با صدور پروانه‌های خلاف را در رفع ابهام بسیار مهم ارزیابی کرد.
ذوالقدر گفت: اگر شکایت در مراجع قضایی مطرح شود، بحث ذینفع نبودن مطرح می‌شود. همچنین، اگر طرح شکایت در دیوان عدالت اداری باشد، وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های تابعه بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی نمی‌توانند به عنوان یک شخص حقوقی از حقوق عمومی شکایت کنند چرا که دیوان، مرجع رسیدگی به شکایات مردم (اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی) از دستگاه‌های دولتی است. بنابراین، مدعی العموم یا دادستانی کل کشور باید وارد عمل شود.
وی ادامه داد: دادستان به عنوان مدعی‌العموم در بحث ساخت و سازهای غیرمجاز ورود کرده و در بسیاری از موارد از تخلفات پیشگیری می‌کند.
در پایان اعضای کارگروه مشترک بر تعامل وزارت راه و شهرسازی و دیوان عدالت اداری در راستای پیشگیری و رفع بی‌انضباطی‌شهری تأکید کردند.