بر اساس ماده ۱ این قانون، هرگونه بهره برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها گردد، ممنوع است. مرجع تشخیص این موضوع سازمان حفاظت از محیط زیست می‌باشد.
در ماده ۲ این قانون نیز آمده است: سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نیاز آبی زیست محیطی تالاب‌ها را تعیین و وزارت نیرو مکلف است ضمن تدوین و اجرای برنامه مدون نسبت به تخصیص و تامین آن اقدام کند.
به موجب این قانون همچنین وارد کردن گونه‌های گیاهی و جانوری غیربومی مضر به تالاب‌ها ممنوع می‌باشد.
"اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف از احکام این قانون و مقررات مصوب، پس از اقامه دعوا توسط سازمان حفاظت محیط زیست، علاوه بر توقف فعالیت و جبران خسارات وارده، حسب تشخیص مرجع قضایی به پرداخت جریمه به میزان سه تا پنج برابر خسارات وارده و در صورت تکرار، علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جریمه به میزان شش تا هشت برابر خسارات وارده محکوم می‌شوند. "
بر اساس یکی از تبصره‌های قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور، سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای این قانون از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشد.
سه مصوبه دیگر مجلس شورای اسلامی نیز شامل قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور، قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور و قانون موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان پس از تایید شورای نگهبان روز یکشنبه از سوی معاونت امور مجلس برای ابلاغ به دفتر رئیس جمهور ارسال شد.
گفتنی است این قانون که مشتمل بر پنج ماده و سه تبصره می‌باشد، روز چهارم
اردیبهشت ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳ اردیبهشت نیز
به تایید شورای نگهبان رسید.
انتهای پیام/