به گزارش خبرنگار
حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ شوراهای اسلامی شهر و روستا، نسبت به انتخابات دیگر در ایران سابقه و تجربه کمتری دارد، در حالی که انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری هم سن انقلاب اسلامی هستند، سابقه انتخابات شوراهای شهر و روستا به سال 77 باز می‌گردد.
نظام سیاسی در ایران، جمهوری اسلامی است. ویژگی جمهوریت، دلالت بر مردم سالاری و مشارکت پذیری دارد و لازمه آن حضور مردم در عرصه های سیاسی و اجتماعی است. شوراها یکی از جلوه‌های اهتمام به آرا و نظریات مردم و اتکای امور کشور به اراده آحاد ملت محسوب می‌شود. بنا بر اصل ششم قانون اساسی: «در جمهوی اسلامی‌ایران، امور کشور باید به اتکا و آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها...».
عمر هر دوره از شورای اسلامی شهر(در سال 81 دور دوم و در سال 85 دور سوم) 4 سال است، اما در دوره سوم استثنائاً 7 سال طول کشید تا انتخابات دور چهارم آن در سال 92 مصادف با برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. انتخابات دوره پنجم شورا نیز همزمان با دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری چند روز گذشته و در تاریخ 29 اردیبهشت برگزار شد.
شورای شهر مجلسی محلی در سطح شهرها است که نمایندگان آن توسط مردم همان شهر انتخاب می‌شوند. وظیفه اصلی این مجلس انتخاب شهردار، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری ها است.
شاید بتوان مهمترین وظیفه شوراهای اسلامی شهر را انتخاب شهردار دانست. در تبصره 1 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، آمده: "شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام کنند."
تا زمان دولت اصلاحات قانونی که درباره تشکیل شوراها تصویب شده بود اجرایی نبود که در طول آن دولت به اجرا در آمد.
شهردار انتخابی نمی‌تواند عضو شورای شهر باشد. همچنین سوال و حتی استیضاح شهردار برعهده شوراهای شهر است که با امضای حداقل یک سوم اعضا، استیضاح از شهردار به جریان خواهد افتاد و حداکثر پس از 10 روز جلسه‌ای با حضور شهردار برگزار می‌شود و چنانچه دو سوم کل اعضای شورا رأی مخالف دهند، شهردار برکنار می‌شود.
در بخش نظارت و برنامه‌ریزی می‌توان وظایف شورای اسلامی شهر را اینگونه بیان کرد
بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه.
تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل‌های کاربردی.
نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان‌های خدماتی.
برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی،اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی.
نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری.
نظارت بر حساب درآمد و هزینه‌های شهرداری.
تصویب آیین نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها.
تایید صورت جامع درآمد هزینه شهرداری.
تصویب وام‌های پیشنهادی شهرداری.
براساس قانون اساسی؛ اداره شهرها بر عهده شورای شهر است و استانداران و فرمانداران و بخشداران موظف هستند مصوبات شورای شهر را اجرا کنند، اما در شرایط کنونی بر اساس قانون اختیارات شوراها در حد اداره شهرها نیست. آنچه که در شوراها مطرح می‌شود به غیر از شهرداری بیشتر جنبه پیشنهادی دارد. بر همین اساس است که در شهرها مدیریت واحد شهری نداریم.
تجربه جهانی نشان می‌دهد در شهرهای بزرگ دنیا مدیریت به صورت واحد است و شهرداری‌ها و شوراها شهر را اداره می‌کنند و همه بخش‌های شهر اعم از بخش‌های خدماتی مانند آب، برق، گاز، مخابرات و حتی کتابخانه‌ها و سینماها و هر آنچه که در شهر وجود دارد زیر نظر این دو ارگان هستند اما قانون ما چنین اختیاراتی را به شوراها نداده است.
وظایف و کارکردهای شوراهای اسلامی شهرها به اندازه‌ای مهم و حیاتی است که رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیداری که با منتخبان دومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در تاریخ ششم اردیبهشت‌ماه 82 داشتند؛ فرمودند:
مهمترین توصیه اینجانب اولاً مربوط به سیاست‌ها و برنامه‌های کاری شما و سپس درباره گزینش مدیریت شهر و روستا است. تسهیل زندگی مردم در کارهایی که به شهرداری‌ها مربوط است، برطرف کردن معضلات شهر و روستا، سالم‌سازی محیط زیست، حفظ اصالت اسلامی و ملی در ساخت و سازها، استقرار بخشیدن به جو اسلامی و فرهنگیِ سالم، پرداختن به نیازهای فوری‌تر در عین اهتمام به کارهای زیربنایی، اولویت دادن به مناطق مستضعف‌نشین، تأثیرناپذیری از نفوذ ثروتمندان و جاذبه‌ی ثروت، رعایت دقیق قوانین و عدم تخطی از آن با حیله‌های شبه قانونی، رعایت ویژه محرومان، آلوده نشدن به اسراف و هدر ندادن بیت‌المال با تجملات زائد و سفرها و مراسم غیرلازم، و در یک کلمه رعایت تقوا و تدبیر و پشتکار، و بهره‌گیری از دانش و تجربه، مواد عمده توصیه نخست اینجانب است.
تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
گزارش از حمیدرضا قربانی
انتهای پیام/