به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، علی‌رغم تأکیدات مکرر مقامات و مسئولان مبنی بر ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی همواره شاهد تعدد این کالا‌ها در بازارهای داخلی هستیم این در حالی است که چندی پیش مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار ما از ورود ۸۵ درصدی کالای واسطه‌ای سخن گفته بود. طبیعی است این مسئله پرسش هایی را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند که با وجود این تأکیدات و پیگیری‌های متعدد، چرا هنوز شاهد عرضه کالاهای مصرفی خارجی در کشور هستیم؟
گفتنی است که در سال ۱۳۸۳ و به دستور مقام معظم رهبری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شد که این ستاد ملزم به مبارزه با قاچاق کالا پیش از مبادی ورود تا مراکز عرضه بوده، اما هنوز شاهد ورود کانتینرهای قاچاق به کشور هستیم که تداوم این مسئله تولید داخلی را بیش از پیش متضرر می‌سازد.
از سویی دیگر مسائل مربوط به کارآیی و اثربخشی تولیدات داخلی نیز باید مورد توجه قرار گیرد چنانچه در حال حاضر ضعف کشور در حوزه بهره‌وری، چالش‌های متعددی را برای تولیدات داخلی ایجاد کرده است، همچنین بر اساس سند برنامه چهارم توسعه کشور قرار بر این شده بود تا یک سوم رشد اقتصادی ایران از محل ارتقای بهره‌وری ایجاد شود، اما از آن زمان تا کنون هنوز شاهد تحقق این مهم نبوده ایم.
علاوه بر این موضوع شایان ذکر است قریب به ۴۵ سال می‌شود که این معضل بر اقتصاد کشور سایه افکنده و مطابق با سخنان یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران در بیست و ششمین نشست هیأت نمایندگان، میزان بهره‌وری در طول بیش از چهار دهه در کشور نزدیک به صفر بوده که این امر نشان از وابستگی اقتصاد ایران به نفت، عامل جدی در ضعف بهره‌وری در کشور بوده است.
حسن فروزان فرد عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با
خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی در پاسخ به این سؤال که آیا زمان آن نرسیده که ممنوعیت واردات کالاهای غیر ضروری در قالب یک قانون لازم الاجرا درآید، گفت: در صورت اجرایی شدن، این امر بسیار تأثیر گذار بوده و پیگیری‌های قانونی می‌تواند اقتصاد کشور را به این سمت سوق دهد.
وی در پاسخ به سؤال دیگری که در صورت اجرایی شدن این قانون، تولید کننده ما تا چه میزان از ظرفیت بالا برای رفع نیاز داخلی و افزایش صادرات برخوردار است، افزود: با توجه به تجارب سال‌های گذشته می‌توان دریافت درصورتیکه زمینه‌های اقتصادی لازم برای توجیه پذیری تولیدات اعم از رقابت پذیری و افزایش کیفی آنها وجود داشته باشد، علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، شاهد افزایش صادرات نیز خواهیم بود.
فروزان فرد با بیان اینکه مشکل ما رقابت پذیری تولیدات داخلی است، گفت: در بسیاری از موارد شاهد افزایش کمی و کیفی تولیدات و برخورداری از تکنولوژی روز دنیا هستیم، اما صرف اکتفا به تولید داخلی، دردی را دوا نکرده ، بنابراین می‌بایستی مجموعه‌ای از ظرفیت ها، نحوه مدیریت، با قیمت و کیفیت مناسب در کنار یکدیگر بسترهای لازم را برای قابلیت عرضه این محصولات در بازار را فراهم کنند.
وی در بخش دیگری ازسخنانش به مخالفت جدی ورود صنایع غذایی پرداخت و افزود: علی‌رغم اینکه به نظر می‌رسد تولیدات صنایع غذایی به خوبی تولید و قابل عرضه هستند، اما ورود آنها می‌تواند زمینه‌های رقابتی را مهیا کند کما اینکه هم اکنون با تعرفه‌های بازدارنده آن مواجه هستیم.
فروزان فرد اذعان داشت: این محدودیت‌ها باید به گونه‌ای باشد که در بلندمدت حالت انحصاری در بازار ایجاد نشود، همچنین با فرهنگ سازی مناسب و با استفاده از بازارهای منطقه‌ای و بین المللی از انحراف مسیر تولیدکنندگان جلوگیری کرده تا بدین طریق میزان بهره‌وری در این واحدها، افزایش یابد.
این عضو اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سؤال که هم اکنون چه مشکلاتی گریبانگیر صادرات غیر نفتی ما است، گفت: در صورتیکه بتوان محصولاتی در سطح، قیمت، اندازه و کیفیت مناسب تولید کرد، به مرور زمان شرایط برای بهبود روابط بین المللی فراهم می‌شود کما اینکه ورود هیئت‌های تجاری طی چند ماه اخیر موید این مسئله است.
وی با بیان اینکه دو حوزه مستقل در این خصوص وجود دارد، تصریح کرد: حوزه نخست مربوط به روابط بین الملل، مشکلات تحریم و روابط بانکی می‌شود و فارغ از این حوزه که یک سری محدودیت هایی را برای ما ایجاد کرده، تولید کالاهایی باید در مرکز توجه ما قرار گیرد که با یک نگاه بازار صادراتی، شرایط اقتصادی خوبی را برای کشور به ارمغان آورد و متأسفانه در اغلب موارد و با توجه به شرایط کنونی این هدف کمتر محقق شده است.
نفی ورود کالاهای واسطه ای توصیه نمی شود
در همین راستا محسن بهرامی ارض اقدس معاون سابق وزیر بازرگانی در گفتگو با
خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی بیان کرد: تأکیدات مقامات در این خصوص می‌تواند برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم الاتباع تلقی شود، مگر در قالب قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی درآید.
وی از مدیریت وارداتی که توان ساخت آنها در داخل کشور موجود است، به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصاد کشور یاد کرد و افزود: با توجه به پتانسیل‌های موجود در واحدهای تولیدی و پاسخگویی محصولات آنها برای مصارف داخلی لذا باید از ورود بی رویه این کالا‌ها به منظور حمایت از تولیدات داخلی جلوگیری کرد، اما نکته قابل تأمل ورود سالانه حجم زیادی از کالای مصرفی قاچاق به کشور بوده که تولیدکنندگان را متضرر ساخته است.
بهرامی ارض اقدس با اشاره به تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی سال‌های گذشته، عنوان کرد: مطابق با ابلاغیه مقام معظم رهبری در سال ۸۳ قرار بر این شده بود تا مبارزه با قاچاق کالا پیش از مبادی ورود تا مراکز عرضه آماج حمایت گسترده‌ای قرار گیرد و خواستار همیاری قوای سه گانه کشور، سازمان صداوسیما و مطبوعات را شدند همچنین، نیروی انتظامی مکلف به حمایت و برخورد جدی با این پدیده شوم شده بود.
معاون سابق وزیر بازرگانی با بیان اینکه مبارزه جدی با قاچاق یکی از اصلی‌ترین اهداف مدنظر دولت وقت بوده است، گفت: در اوایل روی کار آمدن دولت یازدهم قاچاق کالا حدود ۲۵ میلیارد دلاری برآورده شده بود در حالی که بر اساس گزارشات رسمی هم اکنون این رقم به 12.5 میلیارد دلار تقلیل یافته است.
این عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: این بدان معنا نیست که مبارزه به تنهایی جواب می‌دهد بلکه باید یک سلسله اقداماتی از جمله منطقی کردن تعرفه‌ها، نرخ ارز و نیز حمایت منطقی از تولید شود تا بدین گونه شاهد توقف قاچاق در کشور باشیم.
وی با بیان اینکه در اقتصاد مقاومتی با دو مفهوم اقتصاد درون زا و برون نگری مواجه هستیم، گفت: انتظار می‌رود به منظور افزایش تولید داخل، از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده شود همچنین باید از طریق تعامل با دنیا و ورود سرمایه، دانش فنی، تکنولوژی و تجهیزات تازه، شرایط را برای واقعی کردن اقتصاد کشور فراهم کرد.
بهرامی ارض اقدس اذعان داشت: ورود کالاهای واسطه‌ای باید به گونه‌ای باشد که منجر به ایجاد شرایط تبعیض آمیز برای صادرکنندگان نشود تا بتوان از طریق عرضه محصولات خود در بازارهای جهانی، بر تأکیدات مقام معظم رهبری جامه عمل پوشاند.
معاون سابق وزیر بازرگانی در پایان با بیان اینکه برون‌نگری به منزله دارا بودن تمامی نیازهای تولید صادرات محور نیست، گفت: تأکیدات ایشان بیشتر حول محور واردات کالاهای مصرفی، غیر ضروری، لوکس و سرمایه‌ای که در تولید نقش چندانی ندارد، می‌چرخد لذا نفیِ ورود برخی از کالاهای واسطه‌ای از جمله شمش فولادی و ذرت به هیچ وجه توصیه نمی‌شود.
واحدهای تولیدی جوابگوی نیازهای داخلی هستند
محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات در گفتگو با
خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با بیان اینکه با وجود ظرفیت بالای تولیدات داخلی، شرایط می‌بایستی برای حمایت از آنها فراهم شود، گفت: این موضوع تنها از طریق ممنوعیت واردات مهیا نمی‌شود، بلکه باید از طریق افزایش بهره‌وری، کیفی و کمی محصولات و در مقابل کاهش هزینه‌های تولید اقدام کرد تا مصرف کننده بتواند بر اساس اختیار خود، مصرف کالای ایرانی را بر خارجی ترجیح دهد.
لاهوتی ادامه داد: تا زمانیکه به مؤلفه‌های تولید و اقتصاد توجه نشود در صورت اعمال هرگونه ممنوعیت و محدودیت نیز شاهد تبعات منفی این مسئله از جمله افزایش هستیم و این امر سبب می‌شود تا تقاضا تنها از طریق قاچاق تأمین می‌شود.
این عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در صورت حمایت از تولید داخلی و رقابت پذیری آن در عرصه جهانی، دیگر نیازی به اعمال تعرفه‌های بالا و ممنوعیت و محدودیت واردات نیست، همچنین مسئولان باید از طریق فرهنگ سازی مناسب، شرایط را برای عرضه محصولات در بازارهای داخلی و خارجی مهیا کنند چرا که با توجه به ظرفیت‌های بالقوۀ تولیدات داخلی، جوابگوی نیاز مردم خواهند بود.