سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

کرمان؛

خروج دست اندر کاران انتخابات از بی طرفی در امر انتخابات جرم است

رئیس کل دادگستری کرمان گفت: بداخلاقی های انتخاباتی و بکارگیری منابع دولتی له یا علیه داوطلبین به اعتماد عمومی آسیب وارد می کند.

  به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان؛  یدالله موحد رئیس کل دادگستری کرمان در جمع کارکنان اداره کل بازرسی استان کرمان اظهار داشت: یکی از عوامل مهم مشارکت حداکثری مردم در انتخابات جلب اعتماد عمومی به انتخابات است وسلامت و عادلانه بودن انتخابات حقیقتا در ارتقاء اعتماد عمومی و جلب مشارکت حداکثری آنان اثرگذار است.

وی خاطرنشان ساخت:آنچه متعلق به دولت و عموم است چه منابع انسانی و چه منابع مادی نباید به نفع یا ضرر یک دواطلب مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی هشدار داد:خروج از بی طرفی کارگزاران انتخابات در هر سطحی چه ناظرین و چه مجریان با واکنش و عکس العمل مردمی مواجه خواهد شد و ازاین جهت قانون گذار حکیمانه استفاده از منابع عمومی و دولتی و خروج دست اندر کاران انتخابات را از بی طرفی جرم ومستوجب مجازات دانسته است.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان تصریح کرد:انتخابات مهمترین و اثرگذارترین رخداد سیاسی در هر نظام مردم سالار که متکی بر آراء عمومی اداره می شود محسوب می گردد.

وی ادامه داد:ثبات هر نظام سیاسی بستگی به میزان مقبولیت عمومی و مشارکت حداکثری مردم در عرصه های مختلف سیاسی واجتماعی آن  جامعه دارد.

موحد با اشاره به اینکه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به اتکاء آراء عمومی مستقر شده است،افزود:برگزاری انتخابات های متعدد و متنوع پایه های نظام را مستحکم تر نموده است.

رئیس شورای قضائی استان کرمان گفت:مشارکت مردم در انتخابات وسایر صحنه های اجتماعی وسیاسی نه تنها به عنوان یک حق بلکه به عنوان یک تکلیف فرهنگ سازی شده است.

شایان ذکر است طبق ماده 68 قانون ریاست جمهوری اسلامی ایران :انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری كه جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت كارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امكانات وزارتخانه ها و ادارات ، شركتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی كه از بودجه عمومی ( به هر مقدار ) استفاده می كنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب ، مجرم شناخته می شود.



انتهای پیام/س
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.