به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، چند سال از اولین باری که مسئله قاچاق خاک در رسانه ها مطرح شد، می گذرد. در این مدت شاهد پخش فیلم ها و عکس های متعددی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی از این پدیده نامبارک بوده ایم.
بالاخره در آذرماه سال 95، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست نیز قاچاق خاک از جزیره هرمز را تأیید کرده و گفته بود: جزیره هرمز یکی از جاذبه‌های زیبای طبیعی ایران و یکی از ظرفیت‌های ارزشمند فارس است که متأسفانه در این منطقه شاهد قاچاق خاک بوده‌ایم از این رو بارها نگرانی خود را به صورت کتبی به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردیم.
وی همچنین با اذعان به قاچاق خاک از دیگر مناطق کشور، این امر را تهدیدی برای از دست رفتن منابع با ارزش کشور عنوان کرده بود.
در پی تشدید نگرانی‌ها در جامعه و فشار رسانه ها، قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: طی چند سالی که ما در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خدمت می‌کنیم، حتی یک مورد نیز گزارش قاچاق خاک کشاورزی به صورت مستند به این ستاد واصل نشده و در واقع چیزی به عنوان قاچاق خاک کشاورزی از کشور نداشته‌ایم.
خورشیدی همچنین مدعی شد که ما طبق وظیفه قانونی خود، حتی مواردی که توسط برخی از افراد مبنی بر قاچاق خاک به صورت رسانه‌ای اعلام شده بود را نیز پیگیری کردیم که متوجه شدیم این گزارش‌ها، پایه و اساس مشخصی ندارد.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز از تمامی نهادها وسازمان‌ها و رسانه هایی که مسئله قاچاق خاک را مطرح می کنند، خواست تا اگر مدرکی در این رابطه دارند به این ستاد ارائه دهند.
اسنادی که تصویر آن در پایین آورده شده ، نشان می‌دهد که در تاریخ بیست و نهم اردیبهشت ماه سال 94 مقدار 2 هزارتن خاک ،تحت رویه کاپوتاژ توسط دو شناور از بندر بوشهر، بدون اعلام به امور بندری و اسکله گمرک خارج شده است.
در اینجا یادآور می‌شود که کابوتاژ عبارت از حمل کالا از یک نقطه به نقطه دیگر کشور از راه دریا یا رودخانه های مرزی است و کالائی که از لحاظ نزدیکی راه یا رعایت صرفه تجاری از یک نقطه به نقطه دیگر کشور با عبور از خاک کشور خارج حمل شود و نیز مشمول مقررات کابوتاژ می شود و در این موارد هرگاه کالای کابوتاژی با وسایل نقلیه داخلی حمل شود وسیله نقلیه نیز تابع تشریفات کالای کابوتاژی خواهد بود.
در ادامه سند مشاهده می شود که سابقه و سندی از ورود این دو شناور به مقصد خود یعنی جزیره خارک توسط گمرک منطقه مربوطه ارائه نشده و در جلسه‌ای که بخشدار خارک در مورخ بیست و یکم شهریورماه یعنی بعد از گذشت 4 ماه برای بررسی این موضوع تشکیل داده، نمایندگان بخشدار، اداره اطلاعات خارک، شرکت پایانه خارک، رئیس بندر خارک و نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان حضور داشته و تحویل محموله مزبور در تاریخ سی ویکم اردیبهشت ماه و یکم خرداد ماه سال 94 یعنی دو الی سه روز بعد از خروج از بندر بوشهر به تأیید رسیده و مسئله مهم درباره این جلسه، عدم حضور نماینده گمرک خارک است که این موضوع عملاً این جلسه را از ارزش قانونی ساقط می کند.