به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شاتا،رضا رحمانی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با اشاره به اجرای موفق پروژه های اقتصاد مقاومتی توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت در سال گذشته برنامه کوتاه مدت این وزارتخانه برای یک تا سه سال آینده را تشریح کرد و افزود:با توجه به برنامه ششم توسعه و پیش بینی یک هزار میلیارد تومان بودجه برای کمک به اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی برنامه ریزی لازم برای تدوین آیین نامه های مربوطه در حال انجام است تا بنگاه های تولیدی و خدماتی نسبت به جذب فارغ التحصیلان اقدام کنند.
وی تصریح کرد:برای تحقق شعار امسال پیشنهاد شده تا با تامین 50 درصد حداقل دستمزد سال جاری توسط دولت امکان جذب حداقل 200هزار از جوانان جویای کار در واحدهای صنفی تولیدی،توزیعی و خدماتی فراهم شود .
رحمانی با بیان اینکه برای تحقق این موضوع 1800 میلیارد تومان اعتبار لازم است افزود:با توجه به وجود تعداد زیادی جوان متقاضی خدمت وظیفه عمومی پیشنهاد کرده ایم با هماهنگی ستاد مشترک نیروهای مسلح و تایید مقام معظم رهبری سپاه صنعت تاسیس شود و از این طریق حداقل 100 هزار نفر از سربازان وظیفه فوق دیپلم به بالا پس از گدراندن دوره های آموزشی بتوانند خدمت خود را در واحدهای صنعتی سپری کنند که این موضوع هم موجب آشنایی جوانان با فرهنگ کار شده و هم با تجارب کسب شده حداقل 50 درصد این گروه از جوانان پس از پایان خدمت جدب واحدهای صنعتی می شوند.
این مقام مسوول با تاکید بر ضرورت رفع موانع تولید و اشتغال ،تامین منابع مالی و ایجاو مشوق های جدید برای تولیدکنندگان برای تحقق رشد پیش بینی شده در برنامه توسعه اظهار کرد:باید همزمان با افزایش سرمایه گذاری در زمینه ارتقا بهره وری واحدهای صنعتی نیز بکوشیم تا بتوانیم راه توسعه صنعت را با سرعت بپیماییم.
قائم مقام وزیر در امور تولید یادآور شد:روان سازی امور اداری در بخش های سیاست گذاری و ایجاد اشتغال،پذیرش اظهارنامه های مالیاتی بنگاه ها و ارائه مفاصا حساب برای سال مربوطه توسط سازمان امور مالیاتی ،پرهیز سازمان تامین اجتماعی از مراجعه و حسابرسی سنوات گذشته بنگاه ها و جریمه نشدن بنگاه های تولیدی،استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالای صادراتی در مهلت قانونی یک ماهه و اجازه صدور اوراق مشارکت به شرکت های توانمند تولیدی و خدماتی و عدم نیاز به اخذ مجوز از سازمان بورس از جمله راهکارهایی است که امسال برای رفع موانع تولید و اشتغال در نظر گرفته شده است.
رحمانی حذف مجوزها و تاییدیه های تکراری در مورد واردات و صادرات و عدم صدور مجوزهای سرمایه گذاری توسط دستگاه های مختلف را راهی برای توسعه تولید و اشتغال دانست و تاکید کرد:باید قوه قضاییه و دستگاه های نظارتی برای تولید و اشتغال همکاری کرده و از ورود به فعالیت بنگاه های اقتصادی مگر در شرایط اضطراری خودداری کنند که در این زمینه باید هماهنگی لازم قوه مجریه با قوه قضاییه صورت گیرد.
وی خواستار کاهش نرخ سود بانکی تا 12 درصد شد و افزود:باید با پرداخت یارانه نرخ سود تسهیلات از منابع عمومی و یا هدفمندی یارانه ها به رونق تولید و اشتغال در کشور کمک کرد.
این مقام ارشد وزارت صنعت،معدن و تجارت ادامه داد:برای تامین منابع مالی برنامه های زیادی در وزارت صنعت،معدن و تجارت در حال پیگیری بوده و یا به دولت پیشنهاد شده است.از جمله این موارد می توان به حذف و یا کاهش سپرده گذاری قانونی بانکها نزد بانک مرکزی،مذاکره با بانک های خارجی برای گرفتن خطوط اعتباری ،رفع محدودیت در زمینه خرید تجهیزات سرمایه گذاری از محل یوزانس چند ساله،تسریع در توافق با بانکهای خارجی در رابطه با شرایط دریافت تسهیلات فاینانس و افزایش سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی تا 40 درصد اشاره کرد.
به گفته رحمانی امسال برای تامین منابع مالی برای رونق تولید و اشتغال 10هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و 500 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای بازسازی و نوسازی صنایع پیش بینی شده است.
قائم مقام وزیر صنعت،معدن و تجارت در پایان تصریح کرد:با اجرای کامل بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و با افزایش مبلغ اعتبار آن به میزان حداقل هزار میلیارد تومان می توان مشوق ها و تسهیلات لازم برای رونق بازار را هم فراهم کرد.
رحمانی افزود:فعال سازی کارت های اعتباری خرید کالای داخلی،فروش اعتباری مواد اولیه از قبیل محصولات پتروشیمی و فلزات در بورس ،فعال کردن طرح خرید دین مصوب شورای پول و اعتبار و افزایش سرمایه صندوق های حمایتی و ضمانتی از محل بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی از جمله پیشنهادات و برنامه های وزارت صنعت،معدن و تجارت برای رونق بازار و اقتصاد در سال جاری است.
انتهای پیام/