به گزارش خبرنگار
حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسئله توقیف اکران برخی از فیلم‌های سینمایی سابقه چندین ساله دارد و تقریباً در دوران تمامی وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود داشته است که واکنش مسئولین به این مسأله نیاز به بررسی دارد. واکنش‌هایی که گاهی اوقات راهگشا بوده و زمانی هم مسئله جدیدی را پدید آورده است.
در چند سال گذشته نیز تعدادی از فیلم‌های سینمایی بوده‌اند که به جز اکران در جشنواره فیلم فجر و یا چند اکران خصوصی، از اکران عمومی محروم شده‌اند. البته فیلم‌هایی هستند که حتی اجازه اندک نمایش‌های محدود را نیز نداشته‌اند که دلایل ساخت این گونه فیلم‌ها هنوز مشخص نشده است.
همچنین فیلم‌هایی در این گروه هستند که فرصت اکران عمومی را پیدا کردند اما پس از مدتی محدود، توقیف شده‌اند. البته در این رابطه، مسئولین تلاش‌های خود را در رابطه با حل این گونه مسائل انجام داده‌اند و برخی از فیلم‌ها با انجام اصلاحات قابل قبول، در گروه‌های اصلی یا گروه هنر و تجربه اکران شده‌اند.
اما آن روی این سکه این ماجرا این است که فیلم‌های مذکور با وجود محرومیت از اکران‌های عمومی برای مسئولین سینمایی مفید هستند و ایشان می‌توانند در زمان‌های به خصوص نظیر آغاز مسئولیت خود و یا انتخابات ریاست جمهوری، خبر از اکران شدن این گونه فیلم‌ها بدهند. خبری که نه تنها سبب افزایش محبوبیت ایشان نزد اهالی سینما می‌شود بلکه افکار عمومی را به حمایت از حزب و جبهه ایشان ترغیب می‌کند.
با این تفاسیر، به منظور حل مسئله توقیف برخی از فیلم‌های سینمایی جدا از هرگونه رویکرد سیاسی باید تصمیمی جدی گرفت و راهکاری منطقی و عملیاتی را پیدا نمود. چرا که با ایراد این گونه سخن‌ها که خط قرمزها بر همگان مشخص است و با اعتماد به سینماگران می‌توان فیلم‌هایی قانون مدار ساخت، نمی‌توان از به وجود آمدن این گونه مسائل جلوگیری کرد.
در این رابطه ضروری است که فرآیند ساخت و نمایش فیلم‌های سینمایی به گونه‌ای تغییر پیدا کند که بر اساس فیلمنامه‌های دارای پروانه ساخت، فیلم‌های سینمایی قانون مدار ساخته شود. با این کار است که هزینه بازبینی‌ها و اصلاحات متعدد نیز کاهش می‌یابد.
گزارشی از مسعود وثوقی
انتهای پیام/