به گزارش
گروه استان های
باشگاه خبرنگاران جوان از
کرمان سید مهدی طبیب زاده گفت: از 10 شاخص جهانی اندازه گیری محیط کسب و کار، هشت مورد مربوط به حوزه قضایی و حقوقی است که اگر در این حوزه سیستماتیک، فعال و کارشناسی شده وارد شویم حدود 70 تا 80 درصد مشکلات برطرف خواهد شد.
وی افزود: تامین مالی یکی از این شاخص هاست و ورود حوزه حقوقی به این بخش، باعث تسهیل در عملکرد بانک و فعالان اقتصادی و همچنین شفاف شدن قراردادها می شود که برای آشنایی هرچه بیشتر متقاضیان دریافت تسهیلات با حقوق قانونی خود، اقدامات گسترده ای در حال انجام است.
رئیس اتاق کرمان تصریح کرد: امور مالیاتی به عنوان دغدغه بزرگ فعالان اقتصادی دومین شاخص است که حمایت قضایی از این بخش نیز به تسهیل در این امور می انجامد.
وی به اخذ مجوزها به عنوان سومین شاخص اشاره کرد و گفت: فعالان اقتصادی حق دارند بدانند مسئولیت ایجاد تاخیر در اعطای مجوزها چه کسی است زیرا این تاخیرها هزینه های بسیاری را برای آنها در پی خواهد داشت.
طبیب زاده خاطرنشان کرد: ثبت اموال، ثبت اسناد، ثبت شرکت ها، اجرای قراردادها و حمایت قضایی از سایر شاخص های اندازه گیری محیط کسب و کار هستند که باید با حل مشکلات در این حوزه ها به بهبود این محیط کمک کرد.