به گزارش
خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، مصطفی پرومحمدی وزیر دادگستری در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران،با اشاره به کشف محموله قاچاق در منزل دختر وزیر دولت
فعلی اظهار داشت: در مصاحبه‌های مطبوعاتی اعلام شد محموله قاچاق البسه در
منزل دختر یکی از وزرای دولت فعلی کشف شده است.
وی
افزود: روز چهارم اردیبهشت گزارشی به نیروی انتظامی لواسانات ارائه و
اعلام می‌شود محموله‌ای شامل البسه مظنون به قاچاق وارد منزلی شده است بر
این اساس نیروی انتظامی این گزارش را به مقام قضایی لواسانات ارجاع می‌دهد و
دستور بازرسی از محل مورد نظر صادر می‌شود.
وزیر
دادگستری ادامه داد: بعدازظهر همان روز بازرسی از منزل انجام می‌شود و
محموله البسه شناسایی شده و زمانی که از صاحبان منزل درباره این موضوع سوال
می‌شود اعلام کنند این البسه برای مغازه‌‌مان بوده که تعطیل شده است.
پورمحمدی
ادامه داد: صاحبان محموله اعلام کردند البسه مورد نظر جنس خارجی بوده و به
صورت رسمی از طریق گمرک وارد شده و عوارض آن پرداخت شده است، بنابراین
مأموران نیروی انتظامی انبار کالاهای کشف شده را پلمپ می‌کنند و این مورد
را به مراجع قضایی گزارش می‌دهند.
وزیر
دادگستری متذکر شد: مقام قضایی گزارش نیروی انتظامی و پاسخگوی صاحب محموله
مورد بررسی قرار داد و صاحبان محموله اعلام کردند کالای مورد نظر به صورت
رسمی از شرکت خارجی وارد و عوارض آن پرداخت شده است.
وی
اظهار داشت: مقام قضایی اعلام کرد با توجه به توضیحات صاحب کالا ما صلاحیت
رسیدگی به این پرونده را نداریم لذا باید این مسئله در سازمان تعزیرات
مورد رسیدگی قرار گیرد.
وزیر
دادگستری اضافه کرد: دوشنبه 11 اردیبهشت این پرونده در سازمان تعزیرات
مورد بررسی قرار گرفت و امروز در جلسه هیات دولت نیز مطرح شد، به هرحال
گزارشی در این زمینه به نیروی انتظامی واصل شده و قاضی اولیه اعلام کرد
اسناد و مدارکی وجود دارد که در این باره اظهار نظر نمی‌کنم بنابراین
سازمان تعزیرات باید به آن رسیدگی کند.
پورمحمدی
با بیان اینکه این اتهام متوجه وزرا و فرزندان آن‌ها می‌شود، خاطرنشان
کرد: این مسئله خلاف عرف قضایی و مشی و رویه‌های جاری است امیدوارم چنین
برخوردهایی تکرار نشود. پس از دریافت گزارش‌های لازم از محل مورد نظر
بازدید به عمل آمد و با حضور مسئولان مربوطه صورت جلسه دقیقی به تنظیم
رسید.
وی خاطرنشان کرد: 1200 دست البسه بچه‌گانه
مربوط به تولید کننده یکی از کشورهای اروپایی در این محل نگهداری شده بر
این اساس صاحب کالا مورد بازجویی قرار گرفت و اعلام کرد بخشی از این کالا
در مغازه‌ای وجود دارد که قصد داشتیم آن را تعطیل کنیم، بنابراین این
محموله را در این محل قرار دادیم تا بتوانیم محل مناسبی برای اینان در نظر
بگیریم.
وزیر دادگستری گفت: بر اساس این گزارش‌ها
از طریق گمرک جهت ادعای صاحب محموله را بررسی کردیم و روز گذشته مشخص شد
تمامی اموال کشف شده به گمرک گزارش شده و از مرز رسمی وارد کشور شده است،
ارزش کالا 232 میلیون تومان و عوارض سود بازرگانی آن هم 150 میلیون تومان
گزارش شده است البته بخشی از این محموله به فروش رسیده و 109 میلیون تومان
هم باقی مانده کالای وارداتی اعلام شد.
پورمحمدی
افزود: روز گذشته قاضی پرونده بررسی‌های لازم را صورت داد و حکم منع پیگرد
را بر روی این پرونده صادر کرد چرا که تخلفی صورت نگرفته و به این شکل حسن
آزادی کالا و رفع مسدودی انبار صادر شد.
وزیر دادگستری در واکنش به اظهارات یکی از کاندیداها مبنی بر اینکه 25 میلیارد کالای قاچاق در کشور وجود دارد اظهار داشت: متأسفانه در گفت‌وگوی ویژه این مسئله مطرح و بدون اینکه مورد بررسی قرار بگیرد این اتهام وارد شد.
وی ادامه داد: 4 سال پیش مراجع رسمی اعلام کردند کالا قاچاق ایران براوردی بوده و ارزش آن حدودا 25 میلیارد است در حالی که این مبلغ در سال 84، 5 میلیارد گزارش شد بر این اساس تلاش کردیم با جدیت این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.
وزیر دادگستری گفت: یکی از مسئولیت‌های وزارت دادگستری در دولت آینده اجرای حقوق شهروندی، تنظیم محیط کسب و کار، مبارزه با قاچاق و فساد است.
وی با اشاره به اینکه کالاهای وارداتی به تولید داخل آسیب وارد می‌کنند تصریح کرد: این مسئله در بررسی‌های وزارت دادگستری قرار دارد همچنین پیگیری کردیم که وجود کالاهای وارداتی در کشور تا چه اندازه تولید داخل را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
پورمحمدی تأکید کرد: در اوایل آغاز به کار دولت واردات کالا حدودا 57 الی 58 میلیارد گزارش شد و در سال 95 این میزان به 43 میلیارد دلار کاهش یافته است.
وزیر دادگستری اظهار داشت: گمرک و وزارت صنعت هر یک به تربیت میزان مصرفی کالای وارداتی را 11 و 14 درصد اعلام کردند بنابراین گمرک مورد پذیرش قرار دارد چرا که عمده کالای وارداتی به ایران کالای واسطه‌ای و کالای اولیه کارخانجات می‌باشد.
وی گفت: از مجموع 43 میلیارد دلار واردات، 5 میلیارد دلار کالای مصرفی است تا بتوان تولید داخل را افزایش داد و کارخانه‌ها را تقویت کرد.
پورمحمدی ادامه داد: باید اجازه دهیم فضای انتخاباتی در فضای هوشمندانه با صداقت و صمیمیت انسجام و وحدت ملی پیش رود.
انتهای پیام /
فرض کنيم لباسهاي مذکور از طريق قانوني وارد کشور شده است.
آيا شايسته است دختر وزير دولت جمهوري اسلامي ايران وارد کننده لباس خارجي باشد؟ آيا اين رويه برخلاف شعار حمايت از توليد ملي نيست؟