مواد شوینده و بهداشتی از نمونه اقلام و محصولاتی به شمار می رود که نیاز عمومی به آن همواره وجود داشته و خواهد داشت.
به واقع،تامین برخی اقلام و محصولات، از چنان اهمیتی برخوردار است که تحت هر شرایط اقتصادی،حذف آن از سبد خرید خانوارها ممکن نمی باشد.
البته طبیعتا در بستری که توان خرید مردم مطلوب نباشد،میل به محصولات ارزان قیمت، تشدید می شود و بالعکس با بهبود وضعیت اقتصادی، گرایش به محصولات با کیفیت تر و به اصطلاح حرفه ای تر افزایش می یابد.
اگرچه در برخی از محصولات داخلی، کیفیت پایین اقلام، باعث عدم اقبال عمومی شده، اما در نقطه مقابل کم نیستند تولیداتی که با وجود کیفیت بسیار بالای آن، همچنان، سایه سنگینِ قاچاق بر پیکره آن احساس می شود.
مواد و محصولات شوینده و بهداشتی از مصادیق این نارسایی و چالش به شمار می رود و این ادعا با یک بررسی میدانی در فروشگاه های عرضه محصولات شوینده قابل اثبات خواهد بود.
بر اساس گزارشات منتشر شده در برخی رسانه ها،50 درصد از نیاز داخلی به محصولات مذکور از طریق قاچاق تامین می شود.
به تعبیر دیگر، تنها نیمی از نیاز کشور به اقلام و محصولات اشاره شده،بواسطه تولیدات داخلی تامین می شود.
نجف خوانساری ،یکی از فعالان عرصه تولید مواد شوینده،در گفت و گو با خبرنگار
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به معضل قاچاق محصولات شوینده و بهداشتی و خساراتی که در پی این عارضه به واحدهای تولیدی داخلی تحمیل می شود، اظهار داشت: بر اساس آمار و ارقام ارائه شده از سوی گمرک کشور در سال 1394، ارزش صادرات محصولات بهداشتی بیش از 228 میلیون دلار برآورد شده که قطعا در صورت حمایت هر چه بیشتر و طراحی و تعریف برنامه های مدون و اصولی می توان این میزان را بیش از پیش افزایش داد.
وی افزود: اغراق نیست که با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود،می توان ارزش صادرات مذکور را به بیش از700 میلیون دلار نیز رساند.
این فعال حوزه تولید محصولات شوینده و بهداشتی گفت: بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای میانه همچون افغانستان،عراق،پاکستان،ازبکستان،تاجیکستان و حتی کشورهای اروپای شرقی،از بازار جذاب و مطلوبی برخوردارند که می توان با حضور و نقش آفرینی موثرِ هر چه بیشتر،ارز آوری شایسته ای را از این محل برای کشور به ارمغان آورد.
وی افزود: به دلیل برخی مشکلات و ضعف ها، نه تنها قادر به تسخیر بازار مصرف دیگر کشورها نخواهیم بود، بلکه در شرایط فعلی، تولیدات و محصولات خارجی، عرصه را بر مواد شوینده و بهداشتی تنگ نموده است.
خوانساری گفت: بسیاری از شرکت های تولید کننده محصولات مذکور با اعمال تخفیف های ویژه، میل و رغبت جامعه ایران را به خرید چنین اقلامی تشدید می کنند و به تبع در چنین شرایطی، گوی رقابت از تولید کنندگان داخلی ربوده خواهد شد.
قاچاق بیش از 5 هزار میلیارد تومانی محصولاتِ آرایشی و بهداشتی به کشورچندی پیش، بختیار علم بیگی،رئیس انجمن صنایع شوینده،بهداشتی و آرایشی در گفت وگویی با رسانه ها،در خصوص پیامدهای منفی قاچاق اقلام آرایشی و بهداشتی به کشور و حجم و ارزش ریالی واردات غیر قانونی محصولات مذکور،گفت:تعطیلی و کاهش میزان تولید کارخانجات فعال داخلی در این عرصه،یکی از تبعات پدیده مذکور(قاچاق)به شمار می رود.
وی ارزش ریالی قاچاق محصولات آرایشی و بهداشتی را بیش از 5 هزار میلیارد تومان عنوان می کند و این در شرایطی است که سهم تولید کنندگان داخلی از گردش مالی7 هزار و 800 میلیارد تومانی موجود در بازار ایران ،تنها 2 هزار و300 میلیارد تومان برآورد می شود و از مجموع واردات مذکور،تنها 400 میلیارد تومان بصورت قانونی واردکشور می شود.
صادرات شامپو از ایران به پیشرفته ترین کشورهای جهانیکی از عوامل موثر و زمینه ساز،در جهت واردات محصولات قاچاق به کشور به ذهنیت غلط و ناصحیح طیف ها و بخش هایی از جامعه مصرف کننده معطوف می شود.
به واقع، تلقی بی کیفیت بودن تولیدات داخلی و برتریِ کیفیِ محصولاتِ خارجی باعث افزایشِ میل و رغبت به خرید و چنین محصولاتی شده و این در شرایطی است که بر اساس گزارشات موجود در برخی از اقلام و محصولات شرکت های تولیدی ایرانی نه تنها در وضعیت مناسبی قرار دارند،بلکه هم تراز با پیشرفته ترین کشورهای جهان فعالیت می کنند.
صادرات شامپوهای ایرانی به کشورهای توسعه یافته ای همچون هلند،استرالیا،آمریکا و...که حجم آن بیش از3 هزار تن برآورد می شود به روشنی گویای توانمندی ایران در این عرصه و ذهنیت غلط و نادرست بسیاری از ایرانی ها در خصوص اقلام آرایشی و بهداشتی تولید داخل می باشد.
حسین شریف،دانش آموخته رشته اقتصاد،در گفت و گویی کوتاه با خبرنگار
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص راهکارهای موثر برای برون رفت از چالش قاچاق کالا در عرصه آرایشی و بهداشتی،گفت:مقابله و مبارزه با این پدیده،مستلزم مجموعه ای از اقدامات به هم پیوسته می باشد که در خلاء و فقدان آن نمی توان به توفیقی در این عرصه نائل شد.
وی در خاتمه یادآور شد: آگاهی بخشی به جامعه مصرف کننده،کنترل دقیق و هوشمندانه بر مبادی ورودی کشور،برخورد جدی و اعمال مجازت های سنگین با عوامل توزیع در سطوح کلان و اعمال قانون در قبال توزیع کنندگان خُرد و بستر سازی برای مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی در این حوزه(تولید مواد شویده و بهداشتی)،از نمونه راهکارهایی است که با اجرا و پیاده سازی آن،می توان به موفقیت های بیشتری در این خصوص نائل شد و قطعا در چنین شرایطی،علاوه بر توسعه ضریب صادرات و حمایت موثرتر از تولید کنندگان داخلی،از ظرفیت بالقوه اشتغالزایی موجود در این عرصه نیز می توان در راستای کاهش بیکاری در جمعیت متقاضی و جویای کار بهره برد.
انتهای پیام/