به گزارش
خبرنگار انتخابات باشگاه خبرنگاران جوان؛ عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت اصلاحات طی یک نشست خبری که پیش از ظهر امروز "با موضوع فساد و عملکرد دولت در برخورد با فساد" در محل ستاد خبری حسن روحانی برگزار شد، گفت: فساد در سیستم بانکی در دولت روحانی، کمتر از دولت‌های قبلی بوده است.
وی با بیان اینکه قانون‌گریزی زمینه‌ساز فساد است، افزود: اگر مقابله با فساد گزینشی باشد این خود زمینه فساد را فراهم می‌کند.
سخنگوی دولت اصلاحات تصریح کرد: معتقدم هرجا مطبوعات وجود داشته است زمینه‌های فساد کم می‌شود، یعنی وقتی ازادی نقد سیستم دولتی وجود داشته باشد می‌توان امیدوار به اصلاح امور بود.
رمضانی تاکید کرد: هر دولتی که در مقابل مطبوعات می‌ایستد باید بدانیم که زمینه سازی فساد می‌کند.
سخنگوی دولت اصلاحات در پاسخ به برخی از مفاسد از جمله صندوق ذخیره فرهنگیان، حقوق‌های نامتعارف و برخی از اقدامات حسین فریدون، بیان داشت: برخی طمان‌ها ادم‌ها خودشان را به نشنیدند می‌زنند و کسانی که خودشان را به نشنیدن می‌زنند نمی‌توان موضوعی را به آن‌ها فهماند.
وی ادامه داد: دیوان محاسبات، دادستان تهران و قوه قضاییه از جمله دستگاه هایی بودند که به پرونده حقوق‌های نامتعارف رسیدگی کردند و دولت هم با این مسائل برخورد خود را داشته است.
رمضان زاده افزود: اگر تهمتی بوده اقای اژه‌ای باید در این زمینه شفاف سازی کنند و وی در این رابطه اخیرا گفته اند که این مسائل از کجا شروع شد.
وی ادامه داد: همه پول‌های نجومی به خزانه کشور بازگشته است، برخی هم که پول‌ها را برنگردانند بازداشت هستند و مهم این است که مکانیزم برخورد در دولت در این رابطه وجود داشته است و اگر بخواهیم این مسئله را با املاک نجومی مقایسه کنیم می‌بینیم که در ان مسئله موضوع کاملا متفاوت است.
رمضان زاده در ادامه با اشاره به موضوع مفاسد صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: کسی مدعی نیست که این دولت دولت امام زمان است لذا ممکن است در این دولت هم خلافی پیش بیاید، مهم این است که مکانیزم مبارزه با فساد در دولت وجود داشته باشد.
سخنگوی دولت اصلاحات در ادامه در پاسخ به سوالی درباره برخی مفاسد اقتصادی حسین فریدون، تصریح کرد: هر فردی که از برادر رییس جمهور مدرکی دارد باید آن را به قوه قضاییه ارائه کند در غیر اینصورت نمی‌توان به راحتی به اشخاص تهمت زد.
رمضان زاده در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا موضوع تشکیل ستاد اسحاق جهانگیری صحت دارد و یا خیر؟ گفت: هر کدام از نامزدهای ریاست جمهوری ستاد تشکیل می‌دهند و با این وجود بنده با هیچ ستادی ارتباط ندارم و چیزی در این زمینه نمی‌دانم.
وی در ادامه در تحلیل خود از حرکت اصولگرایان در جریان انتخابات و مناظرات انتخاباتی اظهارداشت: تصور بنده این است که نهایتا حجت السلام رییسی نامزد اصلی جمنا خواهد بود و آقای قالیباف هم، چون به این نتیجه رسیده که نامزد اصلی جمنا نیست به هر دری خواهد زد تا همه دستاوردهای کشور را تخریب کند که امیدواریم سیاست سرزمین سوخته نظامیان توسط ایشان در انتخابات پیاده نشود.
رمضان زاده تصریح کرد: معتقدم قالیباف در انتخابات مستقل رفتار می‌کند و رویکردش پیشبرد اهداف جمنا نیست.
سخنگوی دولت اصلاحات در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه نقشی در ستاد انتخاباتی روحانی دارد؛ خاطرنشان کرد: من هیچ نقشی در ستاد انتخاباتی آقای روحانی ندارم و امروز به عنوان یک اصلاح‌طلب از عملکرد آقای روحانی دفاع می‌کنم.
رمضان زاده در بخش دیگری از اظهارت خود با بیان اینکه فساد در دستگاه‌های دولتی در کل دنیا ناشی از افزایش تصدی‌گری دولت‌ها و همچنین قانون‌گریزی و استبداد رأی در عمل است اظهار کرد: عدم نظارت عمومی و همچنین نظارت دستگاه‌های خاص موجب افزایش فساد می‌شود. در ایران افزایش تصدی‌گری دولتی ناشی از افزایش قیمت نفت است.
سخنگوی دولت اصلاحات با مقایسه درآمدهای نفتی کشور در دولت‌های مختلف پس از انقلاب اسلامی، گفت: با مقایسه ورود درآمدهای نفت به اقتصاد ایران در سه دولت پیش از آقای احمدی نژاد مشاهده می‌کنیم که در ۲۴ سال قبل از احمدی نژاد ۴۸۰ میلیارد دلار درآمد وارد بودجه عمومی کشور شد اما در هشت سال دولت احمدی نژاد این رقم به ۶۳۸ میلیارد دلار افزایش یافت.
رمضان زاده خاطرنشان کرد: در بررسی درآمدهای دولت پیش از انقلاب اسلامی نیز مشاهده می‌شود که بیشترین میزان فساد در سال‌های ۵۲ تا ۵۷ رخ داده که دلیل آن نیز این بوده که در این دوران بیشترین میزان فروش نفت انجام گرفته است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین تفاوت نرخ سود بانکی با تورم و دونرخی بودن ارز همچنین عوارض گمرکی و تخلفات گمرکی را از جمله عوامل ایجاد رانت‌خواری و فساد در اقتصاد برشمرد و گفت: در سال‌های پایانی دولت آقای احمدی نژاد با عامل چهارمی به عنوان تحریم و دور زدن نظام‌های بانکی مواجه بودیم که این عامل زمینه فساد را برای عده‌ای فراهم کرد.
وی خاطرنشان کرد: برای نخستین بار در دولت آقای احمدی نژاد نرخ سود تسهیلات بانکی به یکباره کاهش یافت و پایین‌تر از نرخ تورم قرار گرفت. در این دوره با اعلام نرخ ۱۲ درصدی برای سود تسهیلات بانکی شاهد ایجاد صفوفی دراز مقابل بانک‌ها بودیم. در این دوره افراد فاقد صلاحیت از بانک‌ها وام گرفتند و این اقدام باعث شد که رقم بدهی بانکی دولت ۲۵ برابر شده و به ۱۰۰ میلیارد دلار برسد.
رمضان زاده همچنین درباره عملکرد دولت یازدهم در زمینه گمرک گفت: در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ حدود ۶۱ درصد درآمدهای گمرکی صرفا با کنترل مکانیسم‌های گمرک و جلوگیری از آنچه که قاچاق نامیده می‌شد افزایش یافت و این موضوع باعث شد که دولت عنوان کند در این دوره میزان درآمد قاچاقچیان از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار کاهش یافته است.