در این نامه با مطرح شدن ادعاهای بی‌اساس علیه کشورمان آمده است: تیلرسون وزیر خارجه و سشنز، دادستان کل عزیز، در حالی که دولت ترامپ سیاستش را در قبال ایران بازبینی می‌کند، ما توصیه می‌کنیم شما تلاش‌ها برای اجرای قانون را علیه افراد یاری‌رسان به ایران در مسیر برنامه موشکی و هسته‌ای این کشور که از سوی دولت اوباما به شکلی ناعاقلانه کنار گذاشته شد، احیا کنید. «رویکرد خصمانه مستمر ایران» در قبال آمریکا و متحدانش یک تهدید امنیت ملی جدی است که نیازمند هوشیاری همیشگی است.
همانطور که می دانید گزارش جدید نشریه پلیتیکو نشان می‌دهد مقامات وزارت امور خارجه و دادگستری دولت اوباما درخواست‌های دادستان‌ها و ماموران قضایی دیگر را برای به دام انداختن و بازداشت برخی از فراری‌های کلیدی ایرانی در کشورهای دوست رد کرد یا به تعویق انداخت.
اظهارات دیوید آلبرایت در جلسه استماع اخیر کمیته امور خارجی مجلس بازگوکننده این مسئله است: دولت اوباما به سبب ترس از تاثیر منفی بر توافق هسته‌ای، در تلاش‌ها برای اجرای قانون آمریکا مداخله کرد. این دولت در خلال مذاکرات و تا حدی پس از آن، مانع از اجرایی شدن درخواست استرداد و بازداشت و محکوم کردن ایرانی‌ها یا عوامل آنها شد که قوانین تحریم و صادرات آمریکا را نقض کرده‌اند. این اقدامات -که تا حد زیادی در وزارت خارجه صورت می‌گرفت- در روند تحقیقات اختلال ایجاد کرد و مانع از تحقیقات فدرال و جدید درباره «قاچاق» کالاهایی شد که ایران در آنها مشارکت داشت.
لازم به گفتن نیست که دولت اوباما صدمه جدی به امنیت ملی ما وارد آورده است. به منظور درک بهتر مداخله دولت قبلی در تحقیقات اجرای قانون و مشخص کردن اینکه آیا مانع تراشی‌های بیش از حد در مسیر درخواست‌های استرداد شده است یا خیر، ما احتراما درخواست می‌کنیم آژانس‌های شما (دولت جدید آمریکا)، گزارشی را درباره تحقیقات اجرای قانون که در دولت قبلی به تاخیر افتاده است، به این کمیته ارائه کنند.
همزمان ما امیدواریم شما امکان بازگشایی هر پروندهای که به اشتباه مختل شده است، ارزیابی کنید. این اقدام به همراه دستورات دولت برای به جریان افتادن تحقیقات درباره تلاش‌های ایران در قاچاق کالا از جمله یک فرایند استرداد جدی باید بخش مهمی از سیاست جدید آمریکا برای پرداختن به «تهدیدهای ایران» باشد.
در انتهای این نامه ضدایرانی آمده است: بابت وقت و توجهی که برای این موضوع قائل هستید، متشکریم و ما منتظر پاسخ شما هستیم. ما آماده حمایت از تلاش‌های دولت برای تحقیقات جدی‌تر، صدور کیفرخواست و استرداد کسانی هستیم که در تامین تدارکات برنامه تسلیحات متعارف، موشکی یا هسته‌ای ایران مغایر با قوانین آمریکا مشارکت دارند.