بانک مرکزی در ارائه مجوز به کاسپین دقت نظر نداشت/چالش‌های نظام بانکی به نبود نظارت برمی‌گردد

وی ادامه داد: حتی معاونت نظارت بانک مرکزی اعلام کرده که کاسپین مجوز بدنه شعبه نداشته و فقط برای رفع مشکل تأسیس شده است، آن روز نتوانستیم موضوع کاسپین را به جمع‌بندی کامل برسانیم و مقرر شد جلسه دیگری در کمیسیون اقتصاد برای این موضوع تدارک ببینیم که هنوز برگزار نشده است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: به جد پیگیر موضوع کاسپین هستیم، اما باید اذعان داشت که بانک مرکزی در ارائه مجوز به مؤسسه کاسپین دقت نظر نداشته است.

موسوی لارگانی ادامه داد: وقتی بانک مرکزی به یک مؤسسه مجوز داده و در سایت اطلاع رسانی خود نام آن را در لیست مؤسسه های مجاز اعلام می کند،  باید بر عملکرد دقیق آن نظارت می کرد.

وی تصریح کرد: وقتی مؤسساتی بر خلاف مصوبه شورای پول و تأمین اعتبار که سود سپرده‌های 15 درصد اعلام کرده، سودی بالغ بر این موضوع و 20 یا 30 درصدی بر مشتریان خود ارائه می دهند، گواه نبودِ نظارت بانک مرکزی است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم تصریح کرد: البته خود مردم نیز باید دقت کنند، دلیل ندارد در وضعیتی که دولت نرخ تورم را 8 درصد اعلام می کند، سود بالغ بر 20 درصد مفهوم داشته باشد.

موسوی لارگانی با بیان اینکه مجلس در موضوع سودهای نامتعارف بانک‌ها ورود پیدا کرده و جلساتی را نیز با وزیر اقتصاد برگزار کرده، افزود: معتقدم چالش‌ها و مشکلات نظام بانکی به نبود و یا ضعیف بودن نظارت بانک مرکزی بر می‌گردد.

وی ادامه داد: همچنین بانک مرکزی به علت عدم استقلال خود، برخی دستوراتی را دریافت می‌کند که به نوعی بُعد نظارتی خود را تضعیف و باعث می‌شود وظیفه خود را در این زمینه به نحو احسنت اجرا نکند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باتوجه به مشکلاتی که طی چندین سال اخیر برای مؤسسات اعتباری پیش آمده، اصلاح نظام بانکداری ضرورت دارد و باید در قانون بانکداری مواردی اصلاح شود تا از پیدایش سهل مؤسسات جلوگیری شود و دیگر شاهد ورشکستگی بانک‌ها و از بین رفتن سرمایه مردم نباشیم.

موسوی لارگانی افزود: با اصلاح قانون نظام بانکداری دیگر، بانک مرکزی نمی تواند اعلام کند که مؤسسه‌ای مثل آرمان مجوز ندارد.

وی درباره کمبود بودجه مؤسسه فرشتگان و مشکلات پیش آمده برای سپرده گذاران این مجموعه مبنی بر دریافت اصل پول و سرمایه شان گفت: قسمتی از بودجه مؤسسه فرشتگان به ساختمان‌ها و ملک‌هایی اختصاص دارد که در حال حاضر به علت رکود در بخش مسکن پایین‌تر از قیمت واقعی، ارزش گذاری شده و قابل فروش نیست که دادستان تهران نیز در پیرو همین امر، کمبود بودجه این مؤسسه را اعلام کرده است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در پایان یاد آور شد: بانک مرکزی در قبال مؤسسات سپرده گذاران مالی و اعتباری تنها می‌تواند اصل سپرده و سودی که طبق قوانین شورای پول و تأمین اعتبار مشخص شده است را ضمانت کند.