به گزارش
گروه استان های
باشگاه خبرنگاران جوان از
کرمان، ارسلان میری گفت: مهمترین دغدغه ما در سال جاری جلوگیری از عرضه کالای قاچاق در سطح جامعه است.
وی افزود: اگر افراد از تبعات بد قاچاق آگاهی داشته باشند قطعا به دنبال درآمدهای آنی حمل، توزیع و نگهداری کالای قاچاق نمی روند.
وی با بیان اینکه اتحادیه‌ها، اتاق اصناف، دانشگاه علوم پزشکی و در مواردی پلیس آگاهی از نظر قانونی متولی کنترل و نظارت بر عرضه کالای قاچاق در سطح جامعه هستند گفت: در حوزه تخلفات صورت گرفته در داروخانه‌ها دانشگاه علوم پزشکی متولی رسیدگی نظارت و کنترل است.
میری با بیان اینکه تعزیرات حکومتی امکان کارشناسی و تشخیص مضر و یا قاچاق بودن کالا را ندارد تصریح کرد: از آنجا که در برخی موارد کالاهای قاچاق تاثیر مستقیم بر سلامت جامعه دارد از آمادگی تعزیرات حکومتی برای همکاری با دستگاه‌های نظارتی و کشت‌های مشترک خبرداد.
وی با اشاره به عرضه محصولاتی که تاثیرات مستقیم و مخربی بر سلامت جوانان دارد خاطر نشان کرد: تعزیرات حکومتی در چنین مواردی با متخلفان به سرعت و منطبق با موازین قانونی عمل خواهد کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان اینکه هزار و 312 فقره پرونده تخلفات قاچاق در سال 94 به تعزیرات حکومتی استان کرمان وارد شده بود گفت: این پرونده‌ها در سال 95 با 10 درصد افزایش به هزار و 442 فقره پرونده رسیده است.
وی با اشاره به اینکه ارزش ریالی کالاهای مکشوفه در سال 95 نسبت به سال 94 نیز 10 درصد افزایش داشته گفت: مجازات نقدی برای این پرونده‌ها بالغ بر 113 میلیارد ریال است.
میری از استقرار شعب بررسی پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در برخی استان‌ها خبر داد و گفت: این شعب در استان کرمان نیز مستقر بوده و پرونده‌های قاچاق کالا و ارز همین‌جا مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: استقرار شعب بررسی پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در استان‌ها از اطاله دادرسی و انباشت پرونده‌ها در مرکز جلوگیری کرده و سبب تسریع در رسیدگی می‌شود.