محمود بازاری مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت در گفتگو با خبرنگار
صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: رسیدن به تجارت 10 میلیارد دلاری در سال نیازمند فراهم شدن الزاماتی بود که به دلیل عدم تحقق این الزامات به هدفگذاری سال 95 دست نیافتیم.
وی در ادامه افزود: برخی از این الزامات، رقابتی شدن صنعت در بخش کالا و دستگاه‌هایی که در تولید صادرات محور دخیل هستند، کم‌کردن از بروکراسی اداری و همچنین ضرورت ایجاد تغییرات کوتاه‌مدت هم درحوزه بانکی، بیمه‌ای و پوشش هزینه‌های صادراتی و پوشش ریسک صادرکننده‌ها بود و بخشی هم تأمین منابع مالی برای مشوق‌های صادراتی که ما رقم 400 میلیارد تومان را اعلام کرده بودیم که 100 میلیارد آن برای یارانه تسهیلات و 300 میلیارد برای پرداخت جوایز و مشوق‌های مستقیم بود.
بازاری تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه سال گذشته تنها 50 میلیارد تومان از اعتبار مورد نیاز را آن هم با تأخیر پرداخت کرد. این موانع باعث شد هدفگذاری‌ها محقق نشده و از آنجایی که سازمان توسعه تجارت به عنوان یک هماهنگ کننده عمل کرده و خود اجرا کننده نیست، نتوانست به تعهدات خود در حوزه صادرات عمل کند.
مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت بیان کرد: چند روز پیش شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی که به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد، نتایج خوبی را در برداشت و سازمان توسعه تجارت نیز برنامه‌هایش را برای تحقق افق‌های صادراتی مورد نظر ارائه داد و قرار بر این شد که از محل تبصره 14 و سایر ردیف‌ها ،به سازمان برنامه وبودجه 620 میلیارد تومان تأمین و ابلاغ شود و امیدواریم این رقم درسال 96 محقق شده و برنامه ریزی هدفمندی برای توسعه صادرات تبیین شود.
وی درپاسخ به این سؤال که مراجعات هیأت‌های خارجی بعد از برجام تأثیر محسوسی در افزایش صادرات غیرنفتی داشته اذعان داشت: مراودات لزوماً منجر به اقدام عملی درحوزه تجارت در کوتاه مدت نمی‌شود این رفت و آمدها آنقدر باید انجام شود که به قرارداد مشخصی برسد.
انتهای پیام/