وی در خصوص وضعیت تولید در سال زراعی جاری افزود: در سال زراعی جاری همانند سال گذشته خرما بیش از نیاز کشور تولید شد به طوری که هماکنون با مازاد خرما روبهرو هستیم از این رو افزایش قیمت ارتباطی به وض عیت تولید ندارد.
به گفته موسوی طی 15 سال اخیر یک میلیون تن خرما در کشور تولید میشود که 500هزار تن آن در داخل مصرف و به سبب عدم برنامهریزی صادراتی تنها 100 هزار تن آن به بازارهای هدف صادر و مابقی به عنوان خوراک دام و غیره مصرف میشود.
دبیر انجمن خرما ادامه داد: دلالان خرما در ابتدای فصل با قیمتی بالغ بر 2 هزار تومان اقدام به خرید خرما از تولیدکنندگان مینمایند و پس از احتکار در سردخانهها در ایام پرمصرف چند برابر قیمت واقعی محصول را روانه بازار مینمایند.
وی با بیان اینکه دلالان خرما با کاهش عرضه و افزایش قیمت به استقبال ماه رمضان رفتند عنوان کرد: این فصتطلبان با اقداماتی برنامهریزی شده تصمیم بر آن دارند که در این ایام پرمصرف سودهای هنگفتی به جیب بزنند.
موسوی در خصوص اقدامات حمایتی دولت در جهت جلوگیری از نوسانات قیمت بیان کرد: تا اواسط دولت دهم سالانه بودجهای به مبلغ 200میلیارد تومان در اختیار ستاد خرما متشکل از بخش خصوصی و دولتی قرار میگرفت که آنها میتوانستند قیمتها را به نفع تولیدکننده و در ایام پرمصرف به نفع مصرفکننده تغییر دهند ضمن آنکه بازارهای صادراتی را نیز مدیریت کنند که متاسفانه با قطع این بودجه و برچیده شدن ستاد خرما دلالان وارد میدان شدند.
دبیرانجمن خرما با اشاره به ظرفیت تولید خرما در کشور گفت: در حال حاضر به سبب شرایط اقلیمی خاص در مناطق جنوبی توان بیش از 70 میلیون تن تولید خرما در کشور وجود دارد که برای تحقق این میزان احیای ستاد خرما ضروری است چراکه بسیاری از نخلداران به سبب عدم صرفه اقتصادی نخلستانهای خود را رها کردند.
موسوی با بیان اینکه اکثر کارخانههای فراوری خرما در تعطیلی به سر میبرند افزود: 110 کارخانه فراوری خرما کمتر از دهتای آن در حال فعالیت هستند که از دولت انتظار میرود ستاد خرما را هرچه سریعتر احیا نمایند، چراکه با این کار شیرینی بازار خرما به کام تولیدکنندگان و مصرفکنندگان میرسد.
انتهای پیام/