به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری رویترز ، وزیر دادگستری ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد هرگونه شکایتی درباره همه پرسی که اختیارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور را افزایش می دهد در دادگاه قانون اساسی رد خواهد شد و دادگاه حقوق بشر اروپا صلاحیت رسیدگی به این مسئله را ندارد.
به دنبال مخالفت کمیسیون انتخابات ترکیه با شکایات حزب مخالف جمهوریخواه خلق و دو حزب دیگر ، حزب جمهوریخواه خلق روز چهارشنبه اعلام کرد در نظر دارد درخواست خود را برای ابطال همه پرسی در دادگاه قانون اساسی ترکیه یا دیوان حقوق بشر اروپا مطرح کند.
بکر بوزداغ وزیر دادگستری ترکیه در مصاحبه ای تلویزیونی اعلام کرد چنانچه مخالفان پرونده را به دادگاه قانون اساسی ببرند این دادگاه گزینه دیگری جزء مخالفت با آن ندارد.
وی افزود این مسئله همچنین می تواند در دادگاه حقوق بشر اروپا مطرح شود اما نتیجه ای نخواهد داشت زیرا به موجب توافقاتی که ترکیه امضاء کرده است احزاب از چنین حقی برخوردار نیستند.
بوزداغ همچنین بر انتقاد دولت ترکیه از گزارش ناظران انتخاباتی اروپا تاکید کرد که از برگزاری این همه پرسی در شرایطی نابرابر خبر داده بود.
وی افزود این گزارش بی طرفانه نبوده و جانبدارانه تهیه شده است.
انتهای پیام/